درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ ثمره نزاع در مسأله مقدمه واجب

اشکال پاسخ مرحوم محقق عراقی به اشکال مذکور این است که با ضابطه‌ای که سابقاً در خصوص مسأله اصولی گفته شد مبنی بر اين که قاعده مستفاد از آن باید در قیاسی واقع شود که نتیجه خود آن قیاس بدون واسطه، اثبات وجهی از وجوه شرعی (اعم از اثبات جهتی از حکم ـ مثل جهت صدوری یا دلالی ـ و یا اثبات نحوه تعلق حکم به موضوع) باشد، سازگار نيست؛ زيرا نيل به چنين نتيجه‌ای در مدعای مرحوم محقق عراقی با واسطه صورت می‌پذيرد.

علاوه بر اين که ـ همان گونه که سابقاً گذشت و مرحوم امام نیز فرموده‌اند[1] ـ قصد قربت با امر غيری امکان‌پذير نيست.

اشکال مثال دوم آن نيز اين است که آنچه سبب ضمان می‌شود، این است که مأمور مأتی به را به قصد امتثال امر آمر اتيان کرده باشد وگرنه مجرد اتیان آن بدون چنين قصدی سبب ضمان آمر نیست، و چون امر غیری دارای داعویت و باعثیت نیست، پس نمی‌توان ادعا کرد که آنچه سبب اتیان مقدمه شده است، امر آمر به آن بوده است و در نتیجه اتیان مقدمات از حيث تعلق امر غيری به آنها ضمان نخواهد داشت.

البته می‌توان گفت که آمر ضامن مقدماتی است که مأمور اتیان کرده است، چه بعد از اتیان مقدمات ذی‌المقدمه نیز اتیان شود و چه آمر بعد از اتیان مقدمات از امر خود بازگشته و دیگر طالب اتیان ذی‌المقدمه نباشد، اما وجه این مطلب تعلق امر غیری به مقدمات نیست، بلکه به این سبب است که امر آمر به ذی‌المقدمه بعث به اتیان مقدمه نیز کرده است و در نتیجه می‌توان اتیان مقدمات را مسبب از بعث امر نفسی آمر دانست.

اما برخی از اعلام ثمرات دیگری برای واجب نفسی برشمرده‌اند که به قرار ذيل است:

1 ـ مرحوم میرزای قمی ثمره بحث از مقدمه واجب را این گونه بیان می‌دارد: «يظهر الثمرة فيما لو وجب عليه واجب بالنذر واليمين ونحوهما، وفي ثبوت العقاب والثواب على ترك كلّ من المقدّمات وفعلها.»[2]

مراد ایشان از ظهور ثمره در نذر این است که اگر کسی نذر کرده باشد که عمل واجبی را بجا آورد، چنانچه مقدمه واجب را واجب بدانیم، با اتیان آن به نذر خود عمل کرده است وگرنه عمل به نذر بدون بجا آوردن واجب نفسی محقق نمی‌شود.

مرحوم شيخ در اشکال به این ثمره می‌فرماید: «فيه ـ بعد الإغماض عن انصراف الوجوب في مقام النذر إلى الواجب النفسي بدعوى تعلّق الحكم على الماهيّة مع قطع النظر عن جميع ما عداها ـ أنّ أمثال ذلك لا يعدّ من ثمرات المسألة الأُصوليّة، فإنّها مهّدت لاستنباط الأحكام الشرعيّة، وحصول البرء وعدمه في نذر خاص لا يعدّ منها كما لا يخفى.»[3]

مرحوم آخوند نيز در اشکال به این ثمره می‌فرماید:

اولاً: بر فرض صحت مدعا، اين مطلب سبب نمی‌شود که مسأله مقدمه واجب مسأله‌ای اصولی شود، چون ضابطه مسأله اصولی ـ يعنی واقع شدن در طريق استنباط حکم کلی شرعی ـ در آن وجود ندارد، بلکه مورد از موارد انطباق حکم کلی شرعی ـ يعنی وجوب وفا به نذر ـ بر مصداق خود می‌باشد.

ثانياً: شمول نذر تابع قصد ناذر است و اگر ناذر قصد واجب نفسی را کرده باشد، بدون اتیان آن، عمل به نذر محقق نمی‌شود ولو مقدمه را واجب بدانیم و اگر مطلق در نظر گرفته باشد نيز، اطلاق آن انصراف به واجب نفسی دارد. و چنانچه در حين نذر قصد او اعم از اتیان واجب نفسی و مقدمات آن باشد، با اتیان مقدمه عمل به نذر کرده است ولو این که مقدمه را واجب ندانیم.[4]

ظاهراً مراد ایشان از فرض سوم این است که ناذر در حین نذر، قصد کرده باشد که عملی را بجا آورد که اتیان آن بر وی واجب باشد، اعم از این که وجوب آن به واسطه تعلق امر شرعی به آن باشد و یا این که مسبب از حکم عقل به لزوم اتیان آن به واسطه ملازمه عقلی بین وجوب شرعی ذی‌المقدمه و لزوم اتیان مقدمه آن باشد.

اما مرحوم میرزای نایینی انصراف نذر به واجب نفسی را به نحو مطلق نمی‌پذيرد و می‌فرماید: اگر نذر مطلق بود و انصرافی به واجب نفسی نداشت، می‌توان بنابر قول به وجوب مقدمه، اتیان مقدمه واجب را وفای به نذر به حساب آورد.[5]

مرحوم آيت الله خویی نیز اشکال دیگری به این ثمره وارد دانسته و می‌فرماید: بر فرض اين که ثمره مذکور را به عنوان ثمره مسأله اصولی بپذيریم نيز اين ثمره اختصاص به قول به وجوب مطلق مقدمه دارد، چون بنابر قول به وجوب خصوص مقدمه موصله مادامی که ذی‌المقدمه اتیان نشده باشد، مصداق واجب از مقدمه اتیان نشده است و وفای به نذر محقق نشده است.[6]

اما اختصاص ثمره به خصوص قول به وجوب مطلق مقدمه صحیح نیست، چون ممکن است ناذر نذر کرده باشد که دو واجب را بجا آورد و در این صورت، حتی بنابر قول به وجوب مقدمه موصله نیز مسأله دارای ثمره خواهد بود، زیرا چنانچه قائل به وجوب مقدمه شویم، با اتیان مقدمه و ذی‌المقدمه به نذر خود وفا کرده است وگرنه وفای به نذر محقق نشده است.

اما آنچه که در کلام مرحوم میرزای قمی گذشت مبنی بر این که یکی از ثمرات این مسأله ترتب ثواب و عقاب بر اتیان و ترک مقدمه در صورت وجوب آن است، مدعای صحیحی نیست و سابقاً به تفصیل بیان شد که اتیان و ترک مقدمه ولو بر اساس قول به وجوب آن سبب استحقاق ثواب و عقاب نمی‌شود.