درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1401/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ ثمره نزاع در مسأله مقدمه واجب

مقدمه ششم: ثمره نزاع در مسأله مقدمه واجب

مرحوم آخوند ثمره اصولی مسأله وجوب مقدمه را اين می‌داند که چنانچه قائل به وجوب شرعی مقدمه بشويم، اين نتيجه می‌تواند کبرای استنتاجی واقع شود که صغرای آن مقدمه بودن چيزی برای واجب نفسی است و در نتيجه وجوب شرعی آن مقدمه ثابت گردد.[1]

ولی مرحوم محقق اصفهانی بر اين مدعا اشکال گرفته و می‌فرماید: آنچه که مرحوم آخوند فرموده‌اند ارتباطی به قیاس استنتاجی ندارد، بلکه از باب تطبیق کلی بر افراد خود است، بدين معنا که اگر نتيجه مسأله، وجوب شرعی مقدمه واجب شد، هر چیزی که مصداق مقدمه واجب باشد تحت اين کلی واقع شده و کلی بر آن منطبق می‌گردد.

علاوه بر اين که نتيجه مسأله اصولی نمی‌تواند وجوب مقدمه باشد، بلکه نتيجه آن ثبوت ملازمه بين وجوب ذی‌المقدمه و وجوب شرعی مقدمه است که در نتيجه در قیاسی که نتيجه آن وجوبی است که با فقه مناسبت دارد، می‌توان اين گونه گفت که: «وجوب هر ذی‌المقدمه‌ای مستلزم وجوب مقدمه آن است و هرچه که اين گونه باشد، واجب است، در نتيجه مقدمه واجب، واجب است» و سپس اين قياس فقهی را بر مصاديق آن تطبیق داد.[2]

اما مرحوم محقق عراقی استنباط حکم کلی فقهی از نتیجه اين مسأله و تطبيق آن بر مصادیق را لازم نمی‌داند و می‌فرماید: حکم به ملازمه بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه، خود می‌تواند به عنوان صغرای قیاسات استنتاجات فقهی در موارد مختلف واقع شود؛ مثلاً گفته شود: وضو مقدمه نمازی است که واجب است و بين وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه ملازمه برقرار است، بنابر اين وضو واجب است.

در ادامه ایشان با اشکال بر مدعا می‌فرماید: اين نتيجه دارای اثر عملی نیست، چون عقل استقلالاً حکم به وجود چنین ملازمه‌ای می‌کند و بدون وجود چنين نتيجه‌ای نیز می‌توان وجوب وضو را استنتاج نمود.

در پاسخ به اشکال محقق عراقی می‌فرماید: اگرچه نتیجه این مسأله في حد نفسه اثر عملی ندارد اما با تطبیق کبراهای دیگری که از محال خود استنتاج می‌شوند، ثمره برای آن ظاهر می‌شود، مثل تحقق تقرب در هر واجبی به قصد امر به آن واجب و یا ضمان آمر به امر معاملی به نسبت به مأمور به آن امر.[3]


[1] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص123.
[2] نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج2، ص159و 160 .
[3] بدائع الأفكار في الأصول، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص396 و 397.