درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ اطلاق و تقیید وجوب و واجب در مقدمه

با آنچه که گفته شد، اشکال کلام مرحوم صاحب هدايه نيز آشکار می‌شود. ایشان در خصوص وجوب مطلق مقدمه و عدم اختصاص وجوب به حصه خاصی از آن می‌فرماید: «الأظهر ـ كما هو ظاهر الجمهور ـ وجوب المقدّمة من حيث إيصالها إلى أداء الواجب، فالمقدّمة التي لا يتحقّق بها الإيصال إلى الواجب، واجب الحصول من حيث التوصّل بها إلى الواجب، فيجب الإتيان بها والتوصّل إلى الواجب من حينها، فإذا لم يتوصل المكلّف بها إلى الواجب لم يخرج المقدّمة عن الوجوب، فإذا وجب علينا شي‌ء وجب الإتيان بما يتوقّف عليه لا من جهة ذاته بل من حيث أدائه إلى الواجب، ويجب علينا الإقدام على فعل الواجب بعد الإتيان بمقدّمته، فعدم الإقدام على الواجب بعد الإتيان بالمقدّمة لا يخرج ما أتى به من المقدّمة عن الوجوب، فإنّها واجبة من حيث كونها مؤدّية إلى الواجب وإن لم يحصل التأدية إليه لإهمال المكلّف، فإنّ عدم حصول الأداء بها لا ينافي اعتبارها من حيث كونها مؤدّياً ليحكم بوجوبها من تلك الجهة...

نعم لو فرض انتفاء الجهة المذكورة عن المقدّمة لم تكن واجبة وحينئذٍ يخرج عن عنوان المقدّمة كما لا يخفى، فلا فرق في وجوبها بين وجود الصارف الاختياري عن أداء الواجب وعدمه ولو كان هناك صارف عن الواجب خارج عن اختيار المكلّف خرجت به المقدّمة عن الوجوب، لانتفاء الحيثيّة المذكورة وحينئذٍ يسقط التكليف بالواجب أيضاً.»[1]

اشکال فرمایش ایشان این است که اگر پذیرفتیم که حيثيت وجوب مقدمه ایصال به ذی‌المقدمه است، پس مادامی که مقدمه در طریق ایصال به ذی‌المقدمه واقع نشده باشد غرض از وجوب آن محقق نشده است نه اين که گفته شود که مکلف دارای دو واجب است، يک واجب او اين است که مقدمه را اتيان کند و واجب ديگر او اين است که بعد از اتيان مقدمه اقدام به اتیان ذی‌المقدمه بنمايد، زيرا در اين صورت وجوب مقدمه نفسی خواهد بود، و لازمه این که مقدمه در طريق ايصال به ذی‌المقدمه واقع شود، این است که مکلف اهمالی در اتیان آنچه که مترتب بر مقدمه است نداشته باشد، وگرنه قید مذکور حاصل نمی‌گردد.

اما بر اساس آنچه که گفته شد، هيچ يک از اشکالاتی که بر مقدمه موصله وارد شده بود، بر آنچه که ما بيان کرديم وارد نخواهد بود، چون تقید واجب به عدم اهمال مکلف ـ به نحو شرط متأخر ـ در اتیان آنچه که بر آن مترتب است، نه مستوجب دور خواهد بود و نه تسلسل و چنین مقدمه‌ای را می‌توان اصطلاحاً «مقدمة غير مهمله» ناميد.

ثمره قول به وجوب مقدمه غیر مهمله

نتیجه مبنایی که اتخاذ کردیم این است که چنانچه مکلف مقدمه را اتیان کند، ديگر لزومی برای تکرار آن وجود نخواهد داشت ولو اين که در هنگام اتیان آن قصد اتیان ذی‌المقدمه را نداشته باشد، بلکه آنچه که بر وی واجب است تحصل قيد ـ يعنی عدم اهمال در اتیان باقی مقدمات و همچنین ذی‌المقدمه ـ است. البته واضح است که اگر مقدمه عبادی باشد، در صحت آن قصد قربت لازم است اما لزوم قصد قربت ملازمه‌ای با قصد اتیان ذی‌المقدمه ندارد و تفصیل آن سابقاً گذشت.

اما اگر مقدمه فی حد نفسه دارای حرمت باشد، اتیان آن دو حالت دارد:

1 ـ مکلف به هنگام اتیان آن بداند که ذی‌المقدمة واجبی وجود دارد که اهم بوده و اتیان آن متوقف بر اتیان اين مقدمه است و قصد وی نیز از اتیان مقدمه، اتیان ذی‌المقدمه باشد و احتمال عقلایی بر وجود قدرت برای امتثال ذی‌المقدمه را هم بدهد که خود سه صورت دارد:

1 – 1 ـ پس از اتیان مقدمه، معلوم شود که مکلف قدرت بر اتیان ذی‌المقدمه را نداشته است.

در اين صورت اگرچه اصلاً وجوبی متوجه مکلف نبوده است و در نتیجه آنچه که بجا آورده نیز مصداق واجب نمی‌تواند باشد، اما چون در مقام ظاهر به وظیفه خود عمل کرده است، مرتکب حرام نشده است.

1 – 2 ـ پس از اتیان مقدمه، مکلف در اتیان باقی مقدمات و یا ذی‌المقدمه، اهمال بورزد تا این که ظرف امتثال امر به ذی‌المقدمه منقضی شود.

در اين صورت اهمال مکلف کاشف از اين خواهد بود که هرچند وجوب مقدمه بر وی فعلیت داشته است اما آنچه که اتیان کرده است، مصداق واجب نبوده و در نتیجه فعل حرام از وی صادر شده است.

1 – 3 ـ پس از اتیان مقدمه، مکلف موفق به اتیان ذی‌المقدمه نیز بشود.

در اين صورت اشکالی وجود ندارد که آنچه که بجا آورده مصداق واجب بوده است.

2 ـ مکلف به هنگام اتیان مقدمه نداند که ذی‌المقدمه واجبی وجود دارد و یا نداند که اتیان ذی‌المقدمه واجب، منوط بر اتیان این مقدمه است و یا قصد امتثال امر به ذی‌المقدمه را نداشته باشد که خود دارای دو صورت است:

2 - 1 ـ بعد از اتیان مقدمه، مکلف علم به وجوب ذی‌المقدمه پیدا نکند و يا در امتثال آن اهمال بورزد.

در این صورت آنچه که مکلف اتیان کرده مصداق حرام بوده است، زیرا يا وجوب بالفعلی متوجه وی نبوده ـ در صورتی که علم به وجوب ذی‌المقدمه پیدا نکند ـ و يا اين که مصداق واجب را به دلیل ترک قید ـ يعنی عدم اهمال در اتیان ذی‌المقدمه ـ بجا نیاورده است.

2 - 2 ـ بعد از اتیان مقدمه، مکلف علم به وجوب ذی‌المقدمه پیدا کرده و در امتثال آن اهمال نکند که خود سه صورت دارد:

2 - 2 – 1 ـ حرمت مقدمه اهم از وجوب ذی‌المقدمه باشد.

این مطلب سبب می‌شود که آنچه که اتیان شده مصداق حرام باشد، زیرا کاشف از عدم فعلیت وجوب ذی‌المقدمه است.

2 – 2 – 2 ـ وجوب ذی‌المقدمه اهم از حرمت مقدمه باشد و مکلف موفق به اتیان آن بشود.

اين امر سبب می‌شود که کشف از اين شود که آنچه که اتیان شده، مصداق واجب بوده است، هرچند تجری در هنگام اتیان آن محقق بوده است.

2 – 2 -3 ـ وجوب ذی‌المقدمه اهم از حرمت مقدمه باشد و مکلف در اتیان آن اهمال نورزد ولی به خاطر وجود مانع يا عدم شرطی که خارج از قدرت او هستند، موفق به اتیان آن نشود.

در این صورت نیز کشف از عدم فعلیت وجوب ذی‌المقدمه بر مکلف و در نتيجه عدم وجوب مقدمه‌ای می‌شود که اتیان شده و در نتیجه آنچه که اتیان شده است، مصداق حرام بوده است.

بنابر اين نتيجه اين که اگر مکلف با علم به فعلیت ذی‌المقدمه اهم و با وجود احتمال عقلایی از قدرت بر امتثال آن، اقدام به اتیان مقدمه منحصره‌ای بکند که فی حد نفسه حرام است و در اتیان آنچه که بر مقدمه مترتب است نیز کوتاهی نورزد، فعل حرامی از او صادر نشده و تجری نیز محقق نیست، چه موفق به اتیان ذی‌المقدمه بشود و چه وجود مانع یا عدم شرطی که خارج از اختیار او هستند، سبب شود که موفق به اتیان آن نگردد.

و اگر مکلف در حین اتیان مقدمه حرام، به هر دلیلی قصد اتیان ذی‌المقدمه را نداشته در حالی که وجوب ذی‌المقدمه نیز اهم بوده ولی بعد از آن، در اتیان ذی‌المقدمه کوتاهی نکرده و ذی‌المقدمه نیز در خارج حاصل شود، مرتکب حرام نشده ولی تجری کرده است.

و در غیر این سه صورت، فعل او مصداق عمل حرام خواهد بود.