درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ اطلاق و تقیید وجوب و واجب در مقدمه

مبنای مختار در مسأله

برای بیان مبنای مختار در مسأله، ابتدا باید غايت از وجوب مقدمه در مسببات غیر تولیدیه را تبیین نماییم و سپس بر اساس آن، به تبیین حصه واجب از مقدمه بپردازيم.

غایتی که می‌توان برای مقدمه در نظر گرفت، يکی از موارد ذيل است:

1 ـ سد باب عدم ذی‌المقدمه از بابت عدم مقدمه

اشکال اين غایت همان اشکالی است که بر مدعای مرحوم شيخ سابقاً وارد شد.

2 ـ تمکن بالقوه از اتیان واجب نفسی.

اما اشکالی که به آن وارد است همان اشکالی است که سابقاً بر مدعای مرحوم آخوند در اين خصوص گذشت.

3 ـ غايت واجب نفسی.

اين مطلب، مدعای کسانی است که مقدمه موصله را واجب دانسته‌اند که تفصيل آن و بيان اشکالی که بر آن وارد است، سابقاً گذشت.

4 ـ تمکن بالفعل از اتیان واجب نفسی

مراد از اين مطلب اين است که هرچند مادامی که مقدمه اتیان نشده باشد، در صورتی که مکلف قدرت بر مقدمه داشته باشد، می‌توان او را متمکن از اتیان ذی‌المقدمه نيز دانست و به همین جهت وجوب ذی‌المقدمه بر وی فعلیت پیدا می‌کند، اما آنچه که سبب حکم به تمکن مکلف از ذی‌المقدمه در اين صورت می‌شود، قاعده عقلی «الامتناع بالاختيار لا ينافی الاختيار» است، چون واضح است مادامی که مقدمه بالفعل اتیان نشده باشد، تمکن بالفعل از اتیان ذی‌المقدمه وجود ندارد، اما چون عقل تمکن از مقدمه را برای حکم به تمکن از ذی‌المقدمه کافی می‌داند، حکم به تمکن مکلف از ذی‌المقدمه کرده و در نتیجه وجوب اتیان ذی‌المقدمه بر مکلف فعلیت پیدا می‌کند.

اما در مقام اتیان ذی‌المقدمه، تمکن بالقوه بر اتیان آن کفايت نمی‌کند، بلکه مکلف باید بالفعل قادر بر اتیان آن باشد و اين مطلب جز با اتیان مقدمه حاصل نمی‌گردد. بنابر اين غرض از ايجاب مقدمه اين است که تمکن بالقوه از ذی‌المقدمه به تمکن بالفعل از آن تبدیل گردد.

اما با وجود این که اين غایت بر جمیع مصادیق مقدمه مترتب است، نمی‌توان قائل به این شد که مطلق مقدمه واجب است و وجوب مختص به حصه خاصی از آن نیست، زیرا مطلوبیت غایت مقدمه، مطلوبیت نفسی نیست تا به مجرد حصول آن گفته شود که واجب اتیان شده است، بلکه مطلوبیتی غیری و در طول مطلوبیت ذی‌المقدمه است.

به عبارت دیگر غایت از مقدمه، مطلق تمکن بالفعل از اتیان ذی‌المقدمه نیست، بلکه تمکنی است که در نهايت منجر به حصول غايت از وجوب نفسی در خارج گردد، وگرنه بايد ملتزم شويم که مقدمه دارای غايت مستقلی است که اين مطلب سبب وجوب نفسی آن می‌گردد که خلاف فرض است. پس غايت از مقدمه غايتی مقيد است که لازمه آن تقيد واجب غيری است و مکلف برای اين که امر غيری را امتثال کرده باشد، بايد در پی اتيان مقدمه، اقدام به امتثال امر به ذی‌المقدمه نیز بنماید، بدين معنا که در اتيان باقی مقدماتی که ذی‌المقدمه بر آنها مترتب است و همچنين اتیان خود ذی‌المقدمه، کوتاهی نکند.

ممکن است گمان شود که نتيجه اين مطلب، همان قول به وجوب مقدمه موصله است، چون در صورتی که مکلف کوتاهی در اتيان باقی مقدمات و ذی‌المقدمه نداشته باشد، ذي‌المقدمه حاصل خواهد شد، پس تفاوتی بين اين دو مبنا وجود ندارد.

اما پاسخ این است که اگرچه لازمه عدم اهمال مکلف در اتيان مقدمات ديگر و همچنين ذی‌المقدمه، حصول ذی‌المقدمه در خارج است، اما نتيجه اين مطلب اخذ عنوان منتزع از ذی‌المقدمه در واجب غيری نيست، بلکه اين عنوان منتزع از چيزی است که با ذی‌المقدمه تلازم در وجود دارد ولی بين آنها اثنينيت برقرار است، چون معلوم است که عدم اهمال مکلف در اتيان وظيفه خود وجوداً با ذی‌المقدمه اتحادی ندارد.

بیان وجه ملازمه اين است که آنچه سبب می‌شود که قید طولیت مقدمه برای ذی‌المقدمه زائل شود، يکی از سه مورد ذيل است:

1 ـ کشف از اين که آنچه که مقدمه پنداشته می‌شد، در واقع مقدمه نبوده است.

2 ـ وجود مانع یا عدم شرطی که رفع يا ايجاد آن خارج از اختیار مکلف است.

3 ـ اهمال مکلف در امتثال امر به باقی مقدماتی که در طول مقدمه اول واقع شده‌اند و يا اهمال وی در اتیان ذی‌المقدمه.

از بين این سه مورد، مورد اول، قید تحقق موضوع برای وجوب است، بدین معنا که کشف آن کاشف از اين است که آنچه که اتیان شده تخصّصاً خارج از مأمور به بوده است.

اما مورد دوم قید ترتب حکم وجوب بر مقدمه است و کشف از وجود مانع يا عدم شرطی که رفع يا ايجاد آن در اختیار مکلف نيست، کاشف از اين می‌گردد که اصلاً وجوبی به نسبت به ذی‌المقدمه متوجه مکلف نبوده است تا اين که مقدمه آن بر او واجب گردد.

اما مورد سوم چیزی است که عدم آن قید واجب است، بدین معنا که اگر در ادامه اتیان مقدمه، مکلف در اتیان باقی وظائف مترتب بر آن اهمال بورزد، هرچند موضوع وجوب محقق بوده و وجوب نیز بر وی فعلیت داشته است، ولی به جهت اين که به واسطه اهمال وی، قید طولیت در خصوص غرض مترتب بر مقدمه حاصل نشده است، بنابر اين مأتی به وی نمی‌تواند مصداقی از واجب باشد.

پس آنچه که قید واجب است، عدم اهمال مکلف در طریق وصول به ذی‌المقدمه است نه حصول ذی‌المقدمه و چون فرض بر این است که بحث از قید واجب در موردی صورت می‌پذیرد که موضوع و همچنين قید وجوب محقق است، بنابر اين فرض این که مانعی غیر اختیاری سبب شود که ذی‌المقدمه حاصل نشود يا این که بعداً کشف شود که آنچه که اتیان شده، مقدمه نبوده است، خروج از فرض مسأله است.

به عبارت دیگر در فرض تحقق جميع شرایطی که برای فعلیت وجوب لازم است و با فرض این که مکلف در تشخیص مصداق مقدمه اشتباه نکرده باشد، قيد اين که آنچه که اتیان کرده مصداق واجب باشد اين است که در طریق وصول به ذی‌المقدمه اهمالی از او سر نزند.

بنابر اين آنچه که بيان شد، در واقع طريق صحيح برای اخذ عنوان منتزع از ملازم وجودی ذی‌المقدمه در واجب غيری است که مرحوم محقق اصفهانی در پی آن بود، ولی بيان ايشان دارای اشکالاتی بود که تفصيل آن سابقاً گذشت و وجود آن اشکالات بدين واسطه بود که ايشان ملازم وجودی با ذی‌المقدمه را علت تامه آن در نظر گرفته بودند که وجود ذی‌المقدمه امکان تخلف از آن را ندارد، اما در اين بيان، آنچه که ملازم وجودی با ذی‌المقدمه است، فقط جزئی از علت تامه ـ يعنی سعی و تلاش مکلف ـ است و باقی اجزاء علت تامه مفروض الوجود در نظر گرفته می‌شوند و در نتيجه اثنينيت دارای خدشه نمی‌گردد و می‌توان اين دو عنوان را ملازم در وجود در نظر گرفت.