درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ اطلاق و تقیید وجوب و واجب در مقدمه

قول پنجم: وجوب خصوص مقدمه در ظرف ایصال به نحو قضیه حینیّه

مرحوم محقق عراقی قائل به این است که حصه‌ای از مقدمه که واجب است، آن حصه‌ای است که در ظرف ایصال به نحو قضيه حينيه واقع شده است. به عبارت دیگر واجب حصه‌ای از مقدمه است که توأم با وجود سایر مقدمات است به نحوی که که وجود آن ملازم با وجود ذی‌المقدمه است.

ایشان در تبیین مدعای خود می‌فرماید: ممکن است گمان شود که مراد ما این است که غرض از مقدمه، توصل به ذی‌المقدمه و وجود آن در خارج است و بدیهی است که ذی‌المقدمه، مستقلاً مترتب بر کل مقدمه‌ای نمی‌گردد بلکه وجود آن اثر مجموع مقدمات است. به عبارت دیگر وجوب هر مقدمه اگرچه به غرض حفظ وجود ذی‌المقدمه از ناحیه آن مقدمه و سد باب عدم آن از اين حيث است اما اين وجوب اختصاص به حصه‌ای از مقدمه دارد که به سایر مقدمات منضم شده باشد.

بنابر اين همان گونه که در امر به مرکب گفته می‌شود که امر به آن سبب تعلق اوامر ضمنی به اجزاء آن می‌گردد به نحوی که هر جزء مقید به انضمام باقی اجزاء متعلق امر واقع می‌شود، در مقدمه واجب نیز می‌توان گفت که امری که به مجموع مقدمات واجب تعلق گرفته است، امر واحدی است اما این امر واحد به همان نحوی که امر به مرکب بر اجزاء خود منبسط می‌شود بر تک تک مقدمات انبساط پیدا کرده و سبب تعلق اوامر ضمنی غیری به هر مقدمه می‌شود به نحوی که آنچه که متعلق اين امر ضمنی غیری واقع شده است، مقدمه به شرط انضمام باقی مقدمات است.

در ادامه ایشان با اشکال بر مطلب فوق می‌فرماید: تقریب مذکور اگرچه از جهت اختصاص وجوب غیری به حال ایصال به نحو قضیه حینیه تمام است، اما آنچه که بر آن مترتب می‌شود مبنی بر این که امر غیری واحد به مجموع مقدمات متعلق می‌شود، مدعای صحیحی نیست، بلکه اوامر متعلق به مقدمات واجب اوامر متعدد مستقلی هستند که از حیث ثبوت و سقوط بین آنها ملازمه وجود دارد، زیرا تلازم در سقوط و ثبوت لزوماً مقتضی وحدت حکم نیست بلکه اين مطلب همان گونه که می‌تواند مسبب از وحدت امری باشد که ناشی از وحدت غرض است، می‌تواند مسبب از ملازمه بین اوامر مستقلی باشد که ناشی از اغراضی هستند که بین آنها ملازمه برقرار است، و ما نحن فیه از قسم دوم است، زیرا مدخلیت برخی از مقدمات ـ يعنی تقيد ذی‌المقدمه به آنها ـ به نحو اقتضاء است و برخی دیگر به نحو شرط و قسم سوم به نحو معدّ، و لازمه اختلاف در انحاء تقید این است که از اوامر ضمنی که به هر یک از تقیدات واجب نفسی تعلق می‌گیرد، يک امر غیری علی حده ناشی شود که به قیدی که آن تقید حاصل آن است ـ يعنی مقدمه ـ تعلق بگیرد و چون غرضی که بر جمیع آن تقيّدات ـ با اختلاف انحاء و اطوار آنها ـ مترتّب است تحصیل وجود متعلق امر است، به ناچار اوامر غیریه ناشی از آن اوامر ضمنی دارای نقصان بوده و به یکدیگر مرتبط هستند، به گونه‌ای که از حیث ثبوت و سقوط با يکديگر تلازم دارند.

در نهايت ایشان در تلخیص مدعای خود می‌فرماید: «إنّ الغرض الداعي إلى إيجاب المقدّمات ـ أعني به: التوصّل إلى وجود ذى المقدّمة ـ حيث إنّه لا يترتّب على كلّ مقدّمة بالاستقلال بل غاية ما يترتّب عليها حفظ وجوده من ناحيتها فقط، فلا محيص في مقام تعلّق الوجوب الغيرى الناشئ من هذا الغرض بكلّ مقدمة من أحد أُمور ثلاثة:

الأوّل: تقييد المقدّمة الواجبة بترتّب ذى المقدّمة عليها الملازم لوجود سائر المقدّمات.

الثاني: تقييدها بوجود سائر المقدّمات الملازم لترتّب ذي المقدّمة.

الثالث: تخصيص الوجوب بالحصّة الخاصّة من المقدّمة التوأم مع وجود سائر المقدّمات بحيث يكون وجود سائر المقدّمات ظرفاً للمقدّمة الواجبة لا قيداً.

وقد عرفت فساد الأمر الأوّل، كما أنّ الأمر الثاني فاسد أيضاً باستلزامه تقدّم وجود كلّ مقدّمة من مقدّمات الواجب على وجود نفسها لفرض أخذ وجود كلّ مقدّمة قيداً للمقدّمة الأُخرى، فيتعيّن الأمر الثالث وهو ما اخترناه من القضيّة الحينيّة...

وان شئت فقل: إنّ الواجب هو ذات الموصلة وأنّ عنوان الموصلة يكون مشيراً إلى تلك الذات كعنوان المقدّمة، وليس من البعيد أن يرجع مختار صاحب الفصول إلى ذلك.»[1]

در واقع اين مطلب مبتنی بر مبنایی است که مرحوم محقق عراقی در موارد متعددی به آن استناد کرده‌اند و آن تأثيرگذاری امری در حکم است بدون این که آن امر موجب تقیید موضوع حکم بشود.

اما وجه اشکال اين مدعا واضح و آشکار است، چون در صورتی که موضوع حکم مقید به چیزی نباشد، بدین معناست که آن امر در ترتب حکم بر آن موضوع مدخلیت ندارد و مجرد توأم بودن سبب انتفاء حکم به واسطه انتفاء آنچه که با آن توأم است نمی‌شود.

مضافاً بر اين که ايرادی که در نهايت کلامشان بر امر دوم گرفته‌اند ـ يعنی تقدم وجود هر مقدمه بر خود آن مقدمه ـ ايراد واردی نيست، چون اگر وجود مقدمه متوقف بر وجود مقدمات ديگر باشد، لازمه آن چنين محذوری است اما مدعا اين است که وجوب مقدمه متوقف بر وجود مقدمات ديگر است نه وجود آن و در اين صورت چنين محذوری وجود نخواهد داشت.