درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ اطلاق و تقیید وجوب و واجب در مقدمه

قول چهارم: وجوب خصوص مقدمه ملازم با ایصال

مرحوم محقق اصفهانی برای رهایی از اشکال دور و تسلسل که در صورت مدخلیت وجود ذی‌المقدمه در حصه واجب از مقدمه آن را وارد می‌دانند، حصه واجب را به نحو دیگری در نظر گرفته است.

ايشان در استدلال خود می‌فرماید: از آنجا که غرض اصلی شارع مترتب بر وجود معلول ـ يعنی ذی‌المقدمه ـ است، غرض تبعی وی از اجزاء علت نیز ترتب وجود معلول بر وجود آن اجزاء است.

بنابر این وقوع هر مقدمه به وصف فعلیت، ملازم با وقوع مقدمات دیگر به همان وصف و وقوع ذی‌المقدمه در خارج است، وگرنه ذات شرط مجرد از سبب یا سبب مجرد از شرط یا معد مجرد از وقوع آن در طریق اعداد، مقدمه بالقوه است نه بالفعل و ارتباطی با غرض اصلی مترتب بر ذی‌المقدمه ندارد، بنابر این نمی‌تواند مطلوب بالتبع باشد، و بین مقدمه موصله و غیر موصله نیز تفاوتی بجز از حیث فعلیت اولی و ملازمه آن با وجود ذی‌المقدمه و بالقوه بودن دومی و عدم ملازمه آن با وجود ذی‌المقدمه وجود ندارد.

به عبارت دیگر اراده علت تامه، تابع اراده معلول است و همان گونه که اراده متعلق به معلول واحد است هرچند معلول مرکب باشد، اراده متعلق به علت تامه نیز واحد است هرچند علت مرکب باشد. و همان گونه که منشأ وحدت اراده تعلق یافته به معلول وحدت غرض است، منشأ وحدت اراده تعلق یافته به علت نیز وحدت غرض است که همان وصول به معلول است. و همچنان که اتیان جزء معلول سبب سقوط اراده نفسی متعلق به مرکب نمی‌گردد بلکه آن اراده تا اتیان جميع اجزاء باقی است هرچند اقتضاء آن به تدریج ساقط می‌گردد، اراده کلی تعلق یافته به علت مرکب نیز تا زمان حصول جمیع آن که ملازم با حصول علت است، ساقط نمی‌گردد اگرچه اقتضاء آن به تدریج ساقط می‌شود.[1]

در واقع محصّل مدعای ايشان اين است که امر به چیزی بجز سبب توليدی تعلق نمی‌گيرد و اجزاء علت تامه اگر به نحو لا بشرط لحاظ شوند، متعلق امر نخواهند بود، زيرا مراد از سببیت، سببیت تامه است به نحوی که مسبب امکان تخلف از سبب را نداشته باشد و سببیت ناقصه‌ای که مسبب به نحو غير قابل تخلف بر آن مترتب نشود، موجب تعلق امر به سبب نمی‌شود. در نتيجه اجزاء علت تامه ـ و از جمله اراده ذی‌المقدمه ـ بايد به شرط اجتماع لحاظ گردند تا این که امری واحد به اين مرکب ـ که همان سبب توليدی است ـ تعلق بگيرد، وگرنه امر به هر جزء از اجزاء علت تامه بدون لحاظ چنين قيدی تعلق نمی‌گيرد و معلوم است که سبب توليدی با مسبب اختلاف دارد هرچند با آن ملازمه در وجود داشته باشد.

به عبارت ديگر، هر علتی از مجموع علل ناقصه، امر علی حده‌ای ندارد، بلکه امر متعلقِ به علت ناقصه، همان امر متعلق به علت تامه است، زيرا علت ناقصه در صورتی متعلق امر واقع می‌شود که به شرط اجتماع باقی علل ناقصه لحاظ شود و علت ناقصه به شرط اجتماع باقی علل، معنایی بجر علت تامه ندارد.

اما اشکال اين مدعا اين است که اگر مراد ايشان اين باشد که علت ناقصه مادامی که به شرط اجتماع با باقی علل لحاظ نشود، فاقد عليت است، معنای اين مطلب اين خواهد بود که ايصال به معلول شرط تحقق عليت علت ناقصه ـ و يا به عبارت ديگر ايصال به ذی‌المقدمه شرط تحقق مقدميت برای مقدمه ـ است که اشکال آن همان گونه که سابقاً گذشت واضح است.

و اگر مراد اين باشد که علت ناقصه با وجود دارا بودن حيثيت عليت، متعلق امر نيست و تعلق امر به آن منوط بر اين است که باقی علل نيز در کنار آن وجود داشته باشند تا اين که معلول امکان تخلف از آن را نداشته باشد، اين مطلب ـ همان گونه که مرحوم امام نيز فرموده‌اند ـ معنایی بجز اخذ وجود معلول در واجب ندارد.

ايشان در اشکال بر مدعای محقق اصفهانی می‌فرماید: اگر غایت وجوب مقدمه، ترتب وجود ذی‌المقدمه بر آن باشد، پس مقدمه به حیثیت ترتب ذی‌المقدمه بر آن متعلق اراده واقع شده است نه به حیثیتی دیگر که حصول ذی‌المقدمه لازمه آن باشد، و عجیب این است که مرحوم محقق اصفهانی بازگشت حیثیات تعلیلیه را در احکام عقلیه به حیثیات تقییدیه می‌داند و با این وجود چنین مطلبی را فرموده است.

مضافاً بر اين که وجهی برای وحدت اراده تعلق گرفته به علت تامه به مانند وحدت اراده تعلق گرفته به معلول، وجود ندارد، زيرا اجزاء علت تامه ـ يعنی: سبب، شرط، معد و عدم مانع ـ دارای جامعی ذاتی نیستند و وقتی که عقل در هر يک از آنها مناط وجوب ـ يعنی توصل به ذی‌المقدمه ـ را دریافت، اين امر سبب تعلق اراده به آن اجزاء می‌شود، زیرا شأن عقل تفصیل امور و تحلیل آنهاست نه در نظر گرفتن مجموع و اهمال حیثیات.[2]

مرحوم آيت الله روحانی نیز در اشکال به مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمایند:

اولاً: فرقی که مرحوم محقق اصفهانی بین مقدمه موصله و غیر موصله گذاشته‌اند، از حیث فعلیت و عدم فعلیت تأثيرگذاری مقتضی است، در حالی که تأثيرگذاری بالفعل و عدم آن، در مقتضی از حيث اقتضاء آن تفاوتی ایجاد نمی‌کند، بلکه ناشی از امری خارج از مقتضی است. بنابر اين بين اين دو نحو از مقدمه اختلاف ذاتی وجود ندارد.

اما این که اختلاف را از حيث تأثيرگذاری خارجی بدانیم معنایی بجز مدخليت اثر در وجود این اختلاف ندارد، چون خود ایشان بارها تأکيد داشته‌اند که ايجاد و وجود امر واحدی هستند که از دو حيث لحاظ می‌گردند و از حيث وجودی اثنینیتی بین آنها نیست. بنابر اين اخذ تأثيرگذاری در متعلق امر غیری به معنای اخذ اثر ـ يا همان ذی‌المقدمه ـ در آن است.

ثانياً: در مسببات غير توليديه، مقدماتی که قبل از اراده ذی‌المقدمه ايجاد می‌گردند، همگی از قبیل معدّ هستند، چون مقتضی برای تحقق ذی‌المقدمه بجز اراده آن نیست و آنچه که در فاعلیت اراده مؤثر است نيز به مقتضای قانون سنخیت، خارج از افق نفس نیست. بنابر اين از آنجا که اثر معدّ تنها تقريب معلول به علت آن است، پس این اثر چه معلول ايجاد بشود و چه نشود موجود خواهد بود. پس نتیجة اين که واجب خصوص آن چیزی باشد که اثر بر آن مترتب است اختصاص وجوب به مقدمات موصله نخواهد بود و عجيب اين است که مرحوم محقق اصفهانی معدّی را که سایر مقدمات بر آن مترتب نشوند، مقرّب بالقوه دانسته است نه بالفعل.[3]

حق اين است که اشکالات مرحوم امام و همچنين اشکال اول مرحوم آيت الله روحانی بر مدعای مرحوم محقق اصفهانی، اشکالات واردی هستند، اما اشکال دوم ايشان قابل مناقشه است، چون مدعای مرحوم محقق اصفهانی اين نیست که اقتضای اعداد در معدّ منوط بر ترتّب معلول بر علت تامه است تا اشکال شود که چه معلول حاصل بشود و چه نشود، معدّ بالفعل اقتضای اعداد را دارد، بلکه منظور ايشان اين است که مطلوبيت اجزاء علت تامه منحصر به آن حصه‌ای از آنهاست که معلول بالفعل بر آنها مترتب شود و مراد از معدّ بالفعل نيز همين است.