درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ اطلاق و تقیید وجوب و واجب در مقدمه

اما مرحوم شهيد صدر[1] نيز در رد مدعای مرحوم صاحب فصول چند استدلال مطرح کرده‌اند که پاسخ برخی از آنها در ضمن مطالب سابق گذشت. اما آنچه که در ضمن آن مطالب مطرح نشده بود، دو اشکال است:

1 ـ اگر پذیرفتیم که عدم يک ضد مقدمه ضد دیگر است، پس وجود ضد نیز مانع از ضد دیگر خواهد بود و در نتیجه علت تامه برای ترک آن می‌شود و چون ترک آن به این اعتبار که ضد عام آن است، حرام غیری است، پس علت تامه آن نیز لا محاله حرمت غیری خواهد داشت.

ولی اشکال این استدلال این است که اولاً: ضد عام دارای حرمت غیری نیست بلکه حرمت نفسی دارد.

و ثانياً: تقابل بین مقدمه و مانع، تقابل سلب و ایجاب نیست بلکه تقابل تضاد است، بنابر اين لازمه این که عدم ضد، مقدمه ضد دیگر باشد این نیست که وجود آن مانع دیگری باشد، بلکه وجود آن سبب رفع مقدمه ضد دیگر است، همان گونه که مقدمه نماز وضو است اما ترک وضو مانع نماز نیست.

2 ـ اگرچه امر غیری به ترک ضد موصل تعلق گرفته است، اما اين امر که به مرکب تعلق گرفته است، سبب تعلق اوامر ضمنی به اجزاء مرکب می‌گردد، در نتیجه ترک ضد دارای امر غیری می‌شود و ضد عام آن ـ يعنی فعل ضد ـ دارای نهی می‌گردد و در نتیجه اتیان آن در صورت عبادی بودن، مصححی ندارد.

پاسخ این اشکال نیز همان مطلبی است که بارها بر آن تأکيد کردیم مبینی بر این که امر به مرکب، سبب تعلق اوامر ضمنی به اجزاء آن نمی‌شود، بلکه امر به اجزاء چيزی بجز امر به مرکب نیست و جزء منفک از تقید آن به باقی اجزاء اصلاً متعلق امر نیست.

پس وجه صحت مدعای مرحوم صاحب فصول همان مطلبی است که در کلام مرحوم امام گذشت با این تفاوت که بر خلاف ایشان و مطابق با مدعای مرحوم آخوند، ما نيز می‌پذیریم که تقارن فعل با نقیض ترک مقدمه موصله، تقارنی اتفاقی است.

اشکال ديگر بر قول به وجوب خصوص مقدمه موصله

اشکال ديگری که بر قول به وجوب خصوص مقدمه موصله وارد است، اشکالی است که بر فرضی که اين قول بر آن مترتب است وارد می‌گردد.

مرحوم صاحب فصول در استدلال بر وجوب خصوص مقدمه موصله که سابقاً گذشت بيان کرده‌اند: «حيث إنّ المطلوب بالمقدّمة مجرّد التوصّل بها إلى الواجب وحصوله، فلا جرم يكون التوصّل إليه وحصوله معتبراً في مطلوبيّتها، فلا تكون مطلوبة إذا انفكّت عنه»[2] و اين استدلال توسط بسياری از کسانی که مؤيد اين قول هستند، به عنوان دليل اصلی وجوب مقدمه موصله در نظر گرفته شده است، چون باقی استدلالات بيانگر عدم امتناع وجوب مقدمه موصله است و استدلالی که اثبات می‌کند که خصوص مقدمه موصله بايد واجب باشد لا غير، همين استدلال است.

اما اشکالی که بر اين فرض وارد این است که حصول ذی‌المقدمه در خارج، غايت از وجوب واجب نفسی است و اگر اين غايت، غايت از وجوب واجب غيری نيز باشد، از آن لازم می‌آيد که غايت واحد سبب تعلق دو وجوب به دو متعلق شده باشد که بر اساس قاعده «الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» ممتنع است.

همچنان که اگر غايت از وجوب واجب غيری حصول ذی‌المقدمه در خارج باشد، از آن لازم می‌آيد که واجب غيری و نفسی در عرض هم واقع شوند نه در طول هم و اين بر خلاف فرض است.

بنابر اين نمی‌توان فرضی را که وجوب خصوص مقدمه موصله مبتنی بر آن شده است پذیرفت و در نتيجه با بطلان فرض، استدلال نيز باطل خواهد بود.

پس حتی اگر اشکال تسلسل نيز که سابقاً بيان شد مورد قبول واقع نشود ـ يا به اين جهت که تسلسل دارای اشکال دانسته نشود و يا به اين جهت که اشکال آن را منحصر در تسلسل در علت دانسته و تسلسل در معلول را بلا اشکال بدانيم ـ به واسطه اشکالی که در اين جا مطرح شد، می‌توانيم قول به وجوب خصوص مقدمه موصله را بلا وجه به حساب آوريم.