درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ اطلاق و تقیید وجوب و واجب در مقدمه

با آنچه که گذشت، اشکال مدعای مرحوم محقق اصفهانی نیز آشکار می‌شود. ايشان در رد استدلال مرحوم صاحب فصول می‌فرماید: «التحقيق خلافه، لما عرفت سابقاً من أنّ المراد بالمقدّمة الموصلة إمّا هي المقدّمة التي لا تنفكّ عن ذيها، أو هي العلّة التامّة، فالمقدّمة الموصلة للإزالة على الثاني ترك الصلاة ووجود الإرادة.

ومن الواضح أنّ نقيض المجموع من الأمرين مجموع النقيضين، وإلا فليس لهما معاً بهذا الاعتبار نقيض، فنقيض الترك هو الفعل ونقيض الإرادة عدمها، فإذا وجب مجموع الترك والإرادة بوجوب واحد حرم مجموع الفعل وعدم الإرادة بحرمة واحدة. ومن الواضح تحقّق مجموع الفعل وعدم الإرادة عند إيجاد الصلاة بداهة عدم إمكان إرادة الإزالة مع فعل الصلاة.

وممّا ذكرنا ظهر أنّ ارتفاع المجموع بما هو مجموع لا يضرّ بالمناقضة بين المفردين، إذ ليس للمجموع وجود إلا بالاعتبار، وإلا فنقيض كلّ واحد من الأمرين المجتمعين في اللحاظ لا يعقل أن يكون مرفوعاً مع نقيضه، فلا يرتفع الفعل والترك معاً والإرادة وعدمها معاً، نظير ما إذا لوحظ وجود زيد وعدم عمرو معاً، فإنّ نقيضهما عدم زيد ووجود عمرو ولا يرتفعان قطعاً وإن أمكن وجود زيد ووجود عمرو معاً أو عدمهما، لما عرفت من أنّ الاعتبار في المناقضة والمعاندة بنفس المفردات لا بضمّ بعضها إلى بعض بالاعتبار.»[1]

اشکال این مدعا این است که نقیض مرکب، مجموع نقیض اجزاء آن نیست، فلذا نقیض وجود زید مقید به عدم عمرو، عدم زید مقید به وجود عمرو نیست، بلکه عدم وجود زید مقید به عدم عمرو است، زیرا همان گونه که وجود زید مقید به عدم عمرو، امری وجودی است، عدم زید مقيد به وجود عمرو نیز به خاطر وجودی بودن قید آن، امری وجودی است و معلوم است که نقیضین نمی‌توانند دو امر وجودی باشند.

اما این که وجود زید قابل رفع همزمان با عدم او و عدم عمرو قابل رفع همزمان با وجود او نيست، ارتباطی به اين بحث ندارد، چون فرض در جايی است که حکم واحد وجود داشته باشد و حکم واحد نيازمند متعلق واحد است، پس معلوم است که وجود و عدم زيد يا عمرو به تنهايی متعلق حکم نيستند، بلکه اگر متعلق حکم وجود زيد مقيد به عدم عمرو باشد، متعلق حکم نقيض آن نيز نقيض همين موضوع مرکب است. فلذا وجود زيد مقيّد به عدم عمرو قابل رفع همزمان با عمرو مقيّد به وجود عمرو است، چون ممکن است که وجود زيد مقيّد به وجود عمرو يا عدم زيد مقيّد به عدم عمرو تحقّق بيابد.

اما این مطلب که وجود مرکب امری اعتباری است به این معنا نیست که این اعتبار دخلی در نقیض آن نداشته باشد بلکه نقیض امر اعتباری عدم آن در عالم اعتبار عقلایی است ـ زیرا عالم لحاظ نقیضین باید عالم واحدی باشد و نقیض امر اعتباری که جايگاه آن عالم اعتبار عقلایی است، نمی‌تواند چیزی باشد که جایگاه آن عالم خارج است ـ بنابر اين نقیض مرکب باید شامل نقیض قید آن نیز باشد و نمی‌تواند تنها به معنای نقیض اجزاء آن باشد.

در نتیجه می‌توان مدعای صاحب فصول مبنی بر وجود چنین ثمره‌ای را بنابر قبول مبنا ـ يعنی مقدمیت ترک ضد برای فعل ضد دیگر ـ پذيرفت.

اما مرحوم آخوند نیز اشکالی بر مدعای مرحوم شيخ وارد کرده و می‌فرماید: «إنّ الفعل في الأوّل لا يكون إلا مقارناً لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه تارة ومع الترك المجرّد أُخرى ولا تكاد تسري حرمة الشي‌ء إلى ما يلازمه فضلاً عمّا يقارنه أحياناً. نعم، لابدّ أن لا يكون الملازم محكوماً فعلاً بحكم آخر على خلاف حكمه لا أن يكون محكوماً بحكمه.

وهذا بخلاف الفعل في الثاني، فإنّه‌ بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه لا ملازم لمعانده ومنافيه، فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوماً لكنّه متّحد معه عيناً وخارجاً، فإذا كان الترك واجباً فلا محالة يكون الفعل منهيّاً عنه قطعاً.»[2]

اما مرحوم امام با اشکال در مدعای ایشان می‌فرماید:

اولاً: فعل عين نقیض ترک مطلق است و اتحاد مفهومی بین آنها برقرار بوده و تقابل ترک و فعل، تقابل سلب و ایجاب است.

ثانياً: اگر گفتیم که نقیض ترک مطلق، رفع آن است نه فعل، پس نقیض آن نمی‌تواند با فعل در خارج اتحاد ذاتی داشته باشد و اگر اتحاد غیر ذاتی در سرایت حکم کفایت کند، در ترک موصل به نسبت به فعل هم کفایت خواهد کرد، زیرا در آنجا نیز نقیض ترکِ مقید با فعل اتحاد بالعرض دارد.

و ثالثاً: این که مرحوم آخوند ادعا کرده است که در مقدمه موصله فعل از قبیل آن چیزی است احياناً با نقیض ترک موصل تقارن دارد، مدعای صحیحی نیست، بلکه فعل مصداق نقیض ترک موصل است هرچند مصداق ممکن است تحقق خارجی پیدا نکند و این مطلب اشکالی در مصداقیت ایجاد نمی‌کند، چون عناوین گاهی اوقات بر مصادیق ذاتیه خود نیز به واسطه عدم آن مصادیق انطباق خارجی پیدا نمی‌کنند.[3]

از بین اشکالات مذکور، اشکال اول و دوم بر مدعای مرحوم آخوند وارد هستند اما اشکال سوم ـ اگر مراد از مصداق در آن مصداق ذاتی باشد ـ بر ايشان وارد نیست، زیرا فعل نمی‌تواند مصداق عدم ترک موصل باشد، چون همان گونه که گذشت، عدم ترک موصل مفهومی عدمی است و فعل که وجودی است نمی‌تواند مصداقی مفهومی عدمی باشد.

پس وجه مدعای مرحوم آخوند این است که نه در مقدمه موصله و نه در مطلق مقدمه، فعل مصداق ذاتی نقیض مأمور به نیست بلکه مصداق عرضی آن است، اما تفاوت در این جاست که در مقدمه موصله، نقیض ترک هم می‌تواند مقارن با فعل اتفاق بیفتد هم مقارن با ترک مقید به عدم ایصال، در حالی که در صورت وجوب مطلق مقدمه، نقیض ترک مطلق جز مقارن با عدم فعل واقع نمی-شود و همین مطلب سبب می‌شود که نهی به آن تعلق بگیرد.

ولی پاسخ این مدعا همان مطلبی است که مرحوم شیخ بیان فرمود مبنی بر این که چنين تفاوتی نمی‌تواند ملاک مبغوضیت يا عدم مبغوضیت باشد، چون ملاک تعلق نهی صرف مصداقيت است و اگر مصداقيت عرضی بتواند ملاک تعلق نهی باشد، هم بنابر مبنای وجوب مقدمه موصله و هم بنابر وجوب مطلق مقدمه، بايد بتواند سبب تعلق نهی به مصداق عرضی ـ يعنی فعل ـ بشود.