درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ اطلاق و تقیید وجوب و واجب در مقدمه

مرحوم شيخ در مطارح بر این مطلب اشکال وارد کرده و می‌فرماید: همان گونه که نقیض عدم، عدم العدم است و عدم العدم از آنجا که مفهومی عدمی است، نمی‌تواند به معنای وجود باشد بلکه ملازم با وجود است، ترک ترک نیز به معنای فعل نیست بلکه ملازم با آن است.

بنابر اين اگر بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه قائل به این شدیم که فعل عبادت منهی عنه است، باید بنابر قول به وجوب مقدمه موصله نیز قائل به همین مطلب بشویم، زیرا در فرض اول نیز آنچه که منهی عنه است، ترک ترک به نحو مطلق است و همان گونه که گذشت، ترک ترک به نحو مطلق تقارن وجودی در خارج با فعل دارد نه این که مفهوماً همان فعل باشد.

اما آنچه که صاحب فصول فرمود مبنی بر این که ترک ترک موصل از حیث مصداقی اعم از فعل نیست، ضرری به آنچه که گفته شد وارد نمی‌سازد، چون در صورت وجوب مطلق مقدمه نیز فعل، مصداق ترک ترک مطلق نیست. البته يک تفاوت بین این دو فرض هست و آن این که در فرض وجوب مقدمه موصله، ترک ترک موصل از حیث وجود خارجی مقارن با دو فرد می‌تواند باشد ـ يعنی فعل و ترک غیر موصل ـ در حالی که در فرض وجوب مطلق مقدمه، فقط می‌تواند مقارن با فعل باشد ولی اين مطلب تفاوتی در آنچه که گفته شد ايجاد نمی‌کند.[1]

اما مرحوم امام با اشکال در مدعای مرحوم شیخ می‌فرمایند: نقیضين نمی‌توانند دو امر عدمی باشند، بلکه نقيضين دو امری هستند که يکی وجودی و ديگری عدمی است و امکان رفع معاً و جمع معاً را دارا نیستند.

بنابر اين نمی‌توان گفت که نقیض عدم، عدم العدم است، بلکه نقیض آن وجود است.

در نتیجه در جایی که ترک مطلق مطلوب باشد، نقيض آن چیزی بجز فعل نيست و چون نقیض مطلوب مبغوض است، پس فعل مبغوض خواهد بود.

اما اگر مطلوب ترک مقید باشد، نقیض آن نمی‌تواند بجز عدم ترک مقید باشد، زیرا نقیض باید امری واحد باشد و اگر گفتیم که ترک مقید دارای دو فرد است که يکی فعل است و دیگری عدم القید، معنای آن اين خواهد بود که يک شیء دارای دو نقیض است که لازمه آن امکان ارتفاع نقیضین است، چون هم ترک مقید امکان رفع خواهد داشت و هم فعل.

بنابر اين در صورت وجوب مقدمه موصله، می‌توان گفت که نقیض آن انطباق عرضی بر فعل می‌تواند پیدا کند و اين مطلب سبب سرایت نهی به فعل نیست.[2]

ممکن است به مدعای مرحوم امام اشکال شود که اگر نقیض ترک مقید، عدم آن باشد، اين مطلب ناقض مطلب خود ایشان است که فرموده‌اند نقیضين نمی‌توانند هر دو عدمی باشند، زیرا ترک امری عدمی است.

اما پاسخ این است که اگرچه ترک امری عدمی است اما چون مقید به قیدی وجودی است، بنابر اين ترک مقید به قید وجودی، امری وجودی خواهد بود و در نتیجه نقیض آن عدمی می‌باشد.