درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ اطلاق و تقیید وجوب و واجب در مقدمه

مرحوم آيت الله روحانی نیز این اشکال را به نحو دیگری مطرح کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند: «إنّ أخذ عنوان المؤثّريّة أو الإيصال أو نحوهما في متعلّق الوجوب الغيري ليس بمعقول، لا لأجل ما تقدّم ذكره من المحاذير، فقد عرفت دفعه، بل لأجل أنّ هذه العناوين لا تنتزع إلا عن ترتّب الواجب وحصوله، والمفروض أنّ أخذها إنّما هو لأجل كون الغرض حصول ذي المقدّمة، فأخذ ما ينتزع عن حصوله ـ فيما كان الغرض من وجوبه حصوله ـ بديهيّ البطلان.»[1]

به عبارت دیگر مراد ایشان این است که غایت از وجوب مقدمه چیزی بجز حصول ذی‌المقدمه نیست و اگر حصول ذی‌المقدمه مأخوذ در واجب باشد، بدین معناست که حصول آنچه حصول آن غایت از وجوب است، دخيل در تحقق واجب است که اشکال آن همان تسلسلی است که بیان آن گذشت.

اما مرحوم شهيد صدر در دفع اين اشکال می‌فرماید:

اولاً: مبدأ ترشح وجوب غیری به مقدمه، ایصال به واجب نفسی است نه به واجب غیری، زیرا وجوب مقدمه تبعی غیری است و داعویت نفسی ندارد، بنابر این اگر مقدمه دوم مغایر با واجب نفسی و واجب غیری اول باشد ـ مثل آوردن آب برای وضو ـ می‌تواند وجوب غیری مختص به خود را داشته باشد، اما چنانچه مقدمه خود واجب نفسی باشد، معنی ندارد که وجوب غیری به آن تعلق بگیرد.

و ثانیاً: اساساً چنين تسلسلی محال نیست، چون تسلسل وجودی نیست بلکه تسلسل در اعتبار و ملاحظه حیثیت ایصال به مقدمه است و با انقطاع اعتبار و ملاحظه تسلسل نیز رفع می‌شود. بنابر این محذوری در این نیست که مادامی که ملاحظه و اعتبار در عالم نفس الأمر وجود دارد، اشواق نفسی غیری متسلسل و ممتدی وجود داشته باشد.[2]

ولی اشکال مطالب مذکور واضح است، زیرا اولاً: آنچه که عقلاً ملاک تعلق امر غیری به مقدمه است، چیزی بجز مقدمیت آن نیست و واجب نفسی اگر خود مقدمه‌ای برای چیز دیگر واقع شود، عقل ملاک تعلق امر غیری در آن را می‌یابد و مانعی از تعلق چنین امری به آن وجود نخواهد داشت. پس عدم معقولیت تعلق امر غیری به آن وجهی بجز لزوم تسلسل ندارد و این که به واسطه عدم معقولیت، تسلسل را منتفی بدانیم به مانند حذف صورت مسأله است، چون عدم معقولیت کاشف از عدم صحت مبناست نه عدم تسلسل.

و ثانیاً: تسلسل مذکور تسلسل در اعتبار و لحاظ نیست، بلکه تسلسل در وجود است، زیرا آنچه که سبب تعلق وجوب به مقدمه می‌شود، مقدمیت آن است و مقدمیت نیز بر فرض وجوب مقدمه موصله، امری اعتباری نیست، بلکه امری حقیقی است، بدین معنا که اعتبار نشده است که ذی‌المقدمه، مقدمه‌ای برای مقدمه خود باشد بلکه در واقع چنين مقدمیتی وجود دارد و در نتیجه نمی‌توان با رفع لحاظ و اعتبار، تسلسل را منتفی کرد و رفع تسلسل جز با رفع مقدمیت ذی‌المقدمه برای مقدمه خود راهی نخواهد داشت که نتیجه آن بطلان اختصاص وجوب به حصه موصله از مقدمه است.

بنابر اين حق اين است که اشکال تسلسل به بيان اخیری که عنوان شد، بر مدعای صاحب فصول وارد است و مفرّی از آن به نظر نمی‌رسد.

مدعای صاحب فصول در خصوص ثمره مقدمه موصله

مرحوم صاحب فصول در بیان ثمره بحث از مقدمه موصله و تفاوت بین آن با قول به وجوب مطلق مقدمه می‌فرماید: بناءً بر اين که ترک ضد را مقدمه برای اتیان فعل ضد آن بدانیم، اگر فعل واجبی متوقف بر ترک عبادتی باشد، در صورتی که قائل به وجوب مطلق مقدمه باشیم، در اين صورت ترک آن عبادت به نحو مطلق داری امر بوده و در نتیجه فعل آن منهی عنه خواهد بود، زیرا طلب ـ چه ایجابی باشد و چه تحریمی ـ مستلزم مبغوضیت نقیض مورد خود است، زیرا نسبت بین آنها تضايف است که وجود یکی ملازم با وجود دیگری است. پس بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، عبادت صحيح نمی‌باشد.

اما اگر مقدمه موصله را واجب بدانیم، آنچه که دارای امر می‌باشد، ترک عبادتی است که موصل به واجب باشد و در این صورت آنچه که مبغوض است، ترکِ ترکِ موصل است و این امر هم در ضمن فعل عبادت رخ می‌دهد و هم در ضمن ترک غیر موصل آن، بنابر اين وجهی برای تعلق نهی به عبادت وجود ندارد، چون درست است که از حیث وجودی ترکِ ترکِ موصل اعم از فعل عبادت است اما مبغوضیت آنچه که از حیث وجودی اعم است به معنای مبغوضیت اخص وجودی نیست مگر این که از حیث مصداقی، اخص وجودی مصداق اعم وجودی باشد و معلوم است که فعل عبادت، مصداق ترکِ ترکِ موصل آن نيست.[3]

اما مرحوم شيخ در مطارح بر این مطلب اشکال وارد کرده و می‌فرماید: همان گونه که نقیض عدم، عدم العدم است و عدم العدم از آنجا که مفهومی عدمی است، نمی‌تواند به معنای وجود باشد بلکه ملازم با وجود است، ترک ترک نیز به معنای فعل نیست بلکه ملازم با آن است.

بنابر اين اگر بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه قائل به این شدیم که فعل عبادت منهی عنه است، باید بنابر قول به وجوب مقدمه موصله نیز قائل به همین مطلب بشویم، زیرا در فرض اول نیز آنچه که منهی عنه است، ترک ترک به نحو مطلق است و همان گونه که گذشت، ترک ترک به نحو مطلق تقارن وجودی در خارج با فعل دارد نه این که مفهوماً همان فعل باشد.

اما آنچه که صاحب فصول فرمود مبنی بر این که ترک ترک موصل از حیث مصداقی اعم از فعل نیست، ضرری به آنچه که گفته شد وارد نمی‌سازد، چون در صورت وجوب مطلق مقدمه نیز فعل، مصداق ترک ترک مطلق نیست. البته يک تفاوت بین این دو فرض هست و آن این که در فرض وجوب مقدمه موصله، ترک ترک موصل از حیث وجود خارجی مقارن با دو فرد می‌تواند باشد ـ يعنی فعل و ترک غیر موصل ـ در حالی که در فرض وجوب مطلق مقدمه، فقط می‌تواند مقارن با فعل باشد ولی اين مطلب تفاوتی در آنچه که گفته شد ايجاد نمی‌کند.[4]