درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ اطلاق و تقیید وجوب و واجب در مقدمه

أقول: پاسخ این اشکال از آنچه که سابقاً و در پاسخ به اشکال مرحوم شيخ گذشت، معلوم می‌شود، بدین معنا که بنابر قول به وجوب مقدمه موصله، آنچه که واجب است، مقدمه‌ای است که ذی‌المقدمه در خارج بر آن مترتب گردد، بنابر اين واجب در واقع ذات مقدمه به نحو مشروط به شرط متأخر است، پس کسی که ذات مقدمه را اتیان کرده است، جزء واجب را اتیان کرده و تکرار آن جزء ديگر لزومی ندارد بلکه آنچه که لازم است تا واجب اتیان شده باشد، حصول شرط است.

به عبارت دیگر مادامی که شرط ـ يعنی حصول ذی‌المقدمه در خارج ـ حاصل نشده باشد، نمی‌توان گفت که واجب اتیان شده بلکه حصول شرط کاشف از اتیان واجب است، اما معنای این مطلب این نیست که قبل از حصول شرط، واجب باشد که مشروط تکرار گردد، چون امر به ذات مقدمه به نحو مطلق تعلق نگرفته بوده تا از عدم سقوط آن لازم بیاید که آن ذات تکرار گردد، بلکه به ذات مقید تعلق گرفته بوده و با اتیان ذات مقدمه، جزء واجب محقق شده و دیگر تکراری در آن لازم نیست، بلکه آنچه که لازم است تحصیل شرط است.

در واقع این مطلب به مانند جایی است که امر نفسی به مرکبی مثل نماز تعلق بگیرد که در این صورت با اتیان هر جزء از آن مرکب، تکرار آن جزء دیگر واجب نیست بلکه اتیان باقی اجزاء لازم است با این که امر به مرکب با اتیان آن جزء هنوز ساقط نشده است و سر این مطلب همان نکته‌ای است که گفته شد مبنی بر این که امر به هر جزء از مرکب مقید به اتیان باقی اجزاء است و با اتیان هر جزء، آنچه که لازم است تحصیل قید است نه تکرار آن جزء.

4 ـ تمسّک به اين مطلب که وجدان حکم به جواز منع آمر از اتیان مقدمه غير موصله می‌کند، شاهد بر وجوب خصوص مقدمه موصله نیست، چون در اين صورت عدم تعلق امر به مقدمه غير موصله نه از باب اختصاص وجوب مقدمی به مقدمه موصله بلکه از باب نهی نفسی از مقدمات غیر موصله است.

مضافاً بر اين که اصل مدعا نيز صحيح نيست، چون در اين صورت لازم خواهد آمد که ترک ذی‌المقدمه مخالفت و عصیان محسوب نگردد، زیرا شرعاً تمکن از اتیان ذی‌المقدمه نخواهد داشت، چون جواز مقدمه آن مختص به صورت اتیان ذی‌المقدمه شده است.

به عبارت دیگر لازم می‌آيد که ایجاب ذی‌المقدمه اختصاص به صورت اتیان آن پیدا کند، چون جواز مقدمه مختص به چنين صورتی است و اين مطلب محال است، زيرا طلب حاصل از آن لازم خواهد آمد.

اما مرحوم محقق اصفهانی در پاسخ به اشکال اول مرحوم آخوند می‌فرماید: مراد صاحب فصول از آنچه که فرموده است استدلال بر وجوب خصوص مقدمه موصله نیست تا اين که اشکال مذکور بر آن وارد باشد، بلکه اثبات عدم امتناع وجوب خصوص مقدمه موصله است و بر فرض تماميت مدعا، اين استدلال تمام است.[1]

مرحوم آيت الله خویی نیز در پاسخ به اشکال دوم مرحوم آخوند می‌فرماید: آنچه که ايشان فرموده‌اند ناشی از خلط بین تقييد وجوب و تقييد واجب است، زيرا اگر مراد مرحوم صاحب فصول اين باشد که وجوب مقدمه مقید به ايصال آن به ذی‌المقدمه است، اين اشکال وجهی خواهد داشت، اما مدعای ايشان اين است که حصه واجب از مقدمه خصوص حصه‌ای است که موصله باشد و چون فرض بر اين است که مکلف قدرت بر اتیان مقدمه موصله دارد، بنابر اين وجهی برای جواز ترک ذی‌المقدمه وجود ندارد.[2]

اما مرحوم محقق اصفهانی در صورت مشروط بودن وجوب نیز قائل به عدم ورود اشکال مرحوم آخوند شده است. ايشان در پاسخ به اشکال می‌فرماید: «هذا إذا كان الجواز مشروطاً بنحو الشرط المقارن أو المتقدّم.

وأمّا إذا كان بنحو الشرط المتأخّر فالباني على إتيان الواجب يقطع بالجواز من أوّل الأمر، للعلم بتحقّق شرطه في ظرفه ولا ينتظر ترتّب الواجب. ولابدّ من جعله شرطاً كذلك، إذ لا معنى للمنع والترخيص بعد الوجود، فالمنع أو الترخيص بالنسبة إلى الأمرين المترتّبين في الوجود إذا كان المنع أو الترخيص في الأوّل مشروطاً بوجود الثاني، فلا محالة يكون مشروطاً بنحو الشرط المتأخّر لكيلا يلزم المنع والترخيص بالنسبة إلى الأمر الموجود قبلهما.

وأمّا اشتراط الجواز بإرادة فعل الواجب، فيوجب انقلاب الإيجاب إلى الإباحة وتعليقه على إرادة المأمور، إذ مع عدم الإرادة لا ترخيص في المقدّمة، فلا إيجاب في ذيها، فيتوقّف الإيجاب في الحقيقة على إرادة المكلّف.

ولا فرق من هذه الحيثيّة بين الشرط المقارن والمتقدّم وبين الشرط المتأخّر، لعلمه بأنّه لو لم يرد لا ترخيص في المقدّمة، فلا وجوب لذيها، فيتوقّف الإيجاب على إرادته، فيجوز له ترك هذا الواجب دائماً.

ومنه يظهر أنّ اشتراط الجواز بنفس الإتيان بنحو الشرط المتأخّر إنّما يجدي بالإضافة إلى محذور طلب الحاصل لا بالإضافة إلى تعليق الإيجاب على مشيّة المكلّف، لعلمه بأنّه لو لم يأت باختياره لا جواز للمقدّمة من الأوّل ولا وجوب لذيها كذلك، لكن تخصيص جواز المقدّمة بإرادة ذيها لعلّه خروج عن الفرض ـ وهو جواز المقدّمة الموصلة دون غيرها ـ مع كون إرادة ذيها من مقوّمات المقدّمة الموصلة.»[3]

ولی حق اين است که همان گونه که مرحوم آيت الله خویی نیز فرمودند، اگر وجوب مقدمه مقید به موصله بودن آن باشد ـ ولو به نحو شرط متأخر ـ اشکال مرحوم آخوند اشکال واردی خواهد بود و آنچه که مرحوم محقق اصفهانی در نهایت کلام خود فرمودند مبنی بر این که تخصیص جواز مقدمه به اراده ذی‌المقدمه خروج از فرض مسأله است، مدعای صحیحی نیست، بلکه این مطلب مبتنی بر فرض است، چون با قبول این که اراده ذی‌المقدمه از مقومات موصله بودن مقدمه است، تقید وجوب مقدمه به موصله بودن آن به معنای تقید وجوب آن به اراده ذی‌المقدمه است که لازمه آن همان طور که ایشان به درستی بیان کردند، انقلاب ایجاب ذی‌المقدمه به اباحه است.