درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ اطلاق و تقیید وجوب و واجب در مقدمه

اشکال مدعای محقق اصفهانی این است که غرض از تعلق اراده تشریعی به متعلق آن، چیزی بجز بعث نیست و اگر بعث به اراده معقول نباشد، تعلق اراده تشريعيه به آن نیز معقول نخواهد بود.

اما پاسخ اشکالی که ایشان در خصوص تعلق بعث به اراده وارد کرده‌اند این است که تعلق اراده به اراده استحاله عقلی ندارد، چون مقدمات اراده يک فعل می‌تواند اموری اختیاری باشد و انسان می‌تواند برای اين که اراده به فعل در او ایجاد شود، آن مقدمات را اتیان کند ـ مثل کسی که اراده فعل حرام در او بالفعل موجود نیست اما می‌داند که اگر در موقعیت خاصی قرار بگیرد این اراده در او ایجاد می‌گردد و به اراده این که چنین اراده‌ای در او ایجاد شود، خود را در آن موقعیت قرار می‌دهد ـ بلکه آنچه که عقلاً محال است، تقوم اراده به اراده است که لازمه آن تسلسل است.

اما مرحوم امام در پاسخ به اشکال مرحوم آخوند می‌فرمايند: «وأمّا الإشكال بالإرادة ففيه أوّلاً: أنّ الإرادة قابلة لتعلّق الوجوب بها كما في الواجب التعبّدي.

وثانياً: أنّ الإشكال فيها مشترك الورود، إذ بناءً على وجوب المقدّمة المطلقة تكون الإرادة غير متعلّقة للوجوب لو لزم منه التسلسل.»[1]

ولی مثالی که ایشان برای تعلق وجوب به اراده زده‌اند، مثال صحيحی نيست، چون در واجب تعبدی امر به اراده تعلق نمی‌گیرد بلکه به جهت آن تعلق می‌گیرد، بدین معنا که امر به قصد تقرب، سبب تعين داعی اتیان فعل می‌شود نه این که خود اراده‌ای که به فعل تعلق گرفته است متعلق امر واقع شود.

اما اشکال دوم ایشان اشکال واردی است و بازگشت آن به همان مطلبی است که در ابتدای کلام مرحوم محقق اصفهانی گذشت.

مرحوم آيت الله روحانی نیز پس از اين که در پاسخ اول خود، بیان می‌کنند که تعلق وجوب به اراده امتناعی ندارد، در پاسخ دوم خود به اشکال می‌فرمایند: «لو تنزّلنا وسلّمنا امتناع اختياريّة الإرادة مطلقاً وامتناع تعلّق البعث بها لأجل ذلك، فهو لا يرتبط بما نحن فيه من فرض تعلّق الوجوب الغيري بها، لأنّ الوجوب الغيري الذي يفرض ثبوته وتعلّقه بالمقدّمة ليس حكماً مجعولاً متكفّلاً للبعث على حدّ سائر الوجوبات، وإنّما عبارة عن شوق نفساني يتعلّق بالمقدّمة بتبع تعلّق الشوق بذيها، فحقيقة الوجوب الغيري ليست إلا شوقاً مترشّحاً عن الشوق النفسيّ المتعلّق بذي المقدّمة. ومن الواضح أنّ متعلّق الشوق لا يعتبر فيه أن يكون اختياريّاً، فكثيراً ما يتعلّق الشوق بأمر غير اختياري، ولا وجه لاعتبار كونه اختياريّاً كما لا يخفى.»[2]

اما اشکال این مدعا این است که آنچه که گفته شده است مبنی بر این که امر غیری داعویت و باعثیت ندارد، مراد از آن این است که اين امر داعویت و باعثیت نفسی ندارد اما وجود داعویت و باعثیت غیری در آن محل کلام و اشکال نیست و اگر امر غیری فاقد هرگونه باعثیت و داعویتی باشد، وجود آن لغو خواهد بود و آنچه که ایشان بیان کرده‌اند مبنی بر این که شوق نفسانی می‌تواند به امری غیر اختیاری نیز تعلق بگیرد، اگرچه در خصوص انسان که لزوماً شوق او تابع حکمت نیست قابل انکار نیست، اما در مورد شارع که شوق او مبنایی بجز حکمت ندارد، قابل تصور نیست.

3 ـ اگر ترتب ذی‌المقدمه بر مقدمه در اتصاف آن به وجوب مدخلیت داشته باشد، طلب به مجرد اتیان مقدمه ساقط نخواهد شد و در نتیجه باید علاوه بر طلب ذی‌المقدمه، طلب مقدمه نيز هنوز بالفعل موجود باشد، چون سقوط طلب یا به موافقت است و یا به عصیان و يا به ارتفاع موضوع آن و معلوم است که ما نحن فیه از مورد دوم و سوم نیست.

اگر گفته شود که امر ممکن است که با اتیان غیر مأمور به نیز ساقط شود، مثل مواردی از در توصلیات که با اتیان فعلی غیر از مأمور به غرض حاصل می‌شود.

پاسخ این است که در مواردی که غرض با فعلی غیر از مأمور به حاصل می‌شود، يا آنچه که محصل غرض است فعل اختیاری مکلف نیست و يا اين که مانعی از تعلق امر به آن وجود دارد ـ مثل وجود مفسده اهم ـ وگرنه آن فعل نيز بايد متعلق امر باشد، زيرا در فرضی که محصل غرض باشد و مقتضی برای تعلق امر به آن وجود داشته باشد و مانعی نیز برای تعلق امر به آن موجود نباشد، وجهی برای اين که از مصاديق مأمور به نباشد وجود نخواهد داشت، زیرا ترجيح بلا مرجّح لازم خواهد آمد.

بنابر اين اگر سقوط وجوب با مقدمه غیر موصله به اين جهت باشد که مقدمه غیر موصله محصّل غرض است، چون مقتضی برای تعلق وجوب به آن وجود داشته و مانعی نیز برای تعلق وجوب به آن وجود ندارد، لا محاله باید مقدمه غیر موصله نیز متعلق وجوب باشد.