درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ اطلاق و تقیید وجوب و واجب در مقدمه

اشکالات آخوند بر امکان وجوب خصوص مقدمه موصله و پاسخ به اشکالات

مرحوم آخوند نیز بر مدعای صاحب فصول ایراداتی وارد دانسته‌اند[1] که برخی از آنها با ایرادات مرحوم شيخ مشترک هستند و یا بالمآل به اشکال واحدی بازمی‌گردند.

1. آنچه که در واجب می‌تواند دخالت داشته باشد، آن چیزی است که دخیل در غرضی است که سبب ایجاب آن شده است و غرض از مقدمه تنها حصول آن چیزی است که بدون آن امکان حصول ذی‌المقدمه وجود نخواهد داشت، و این مطلب در تمام حصص مقدمه ـ اعم از موصله و غیر موصله ـ موجود است.

اما مرحوم محقق اصفهانی در پاسخ به این اشکال می‌فرماید: اگر مراد مرحوم آخوند اين باشد که غرض از مقدمه، اثر سلبی آن است که در کلام مرحوم شيخ نيز گذشت، پاسخ آن همان مطلبی است که سابقاً در پاسخ به مدعای شيخ گذشت.

اما اگر منظور ايشان اين است که غرض از مقدمه، امکان اتیان ذی‌المقدمه و يا تمکن از آن بعد از اتیان مقدمه است، در این صورت اشکال آن این است که امکان ذاتی یا وقوعی ذی‌المقدمه و همچنین تمکن از آن، متوقف بر وجود مقدمه نیست، بلکه امکان ذی‌المقدمه و قدرت بر اتیان آن، تابع امکان مقدمه و قدرت بر آن هستند، بدین معنا که ذی‌المقدمه بدون مقدمه ایجاد نمی‌شود نه این که بدون وجود خارجی مقدمه، ذی‌المقدمه ممکن نبوده و یا امکان ایجاد ندارد.[2]

مرحوم آيت الله خویی پاسخ دیگری نیز بر اين پاسخ اضافه کرده‌اند و آن این که قدرت بر واجب اگر متوقف بر اتیان مقدمه باشد، برای مکلف جایز خواهد بود که واجب را به واسطه ترک مقدمه آن تفویت نماید، چون قدرت بر اتیان واجب لزوم تحصیل ندارد.[3]

ولی این پاسخ‌ها در صورتی سبب رفع اشکال مرحوم آخوند می‌شود که مراد ایشان از تمکن از ذی‌المقدمه، اعم از تمکن بالفعل و بالقوه باشد، اما در صورتی که ادعای ایشان اين باشد که غرض از مقدمه تمکن بالفعل از ذی‌المقدمه است، مطالب مذکور اشکالی به این ادعا وارد نمی‌کنند و تتمه کلام در این مورد در بیان مبنای مختار خواهد آمد ان شاء الله.

2. این که ترتب ذی‌المقدمه بر مقدمه دخیل در غرض باشد معقول نیست، چون ذی‌المقدمه در نوع واجبات شرعی و عرفی امری است که تحت اختیار مکلف است و می‌تواند اراده کند که آن را بجا آورد يا ترک کند، پس چگونه می‌توان ملتزم شد که چیزی که منوط بر اختیار مکلف است دخيل در غرض از ايجاب باشد؟

البته اگر واجب از افعال تسبیبیه و تولیدیه باشد، لا محاله بعد از تمامیت مقدمات آن حاصل خواهد شد، چون معلول نمی‌تواند از علت خود تخلف داشته باشد.

بنابر این قول به وجوب خصوص مقدمه موصله مستلزم انکار وجوب مقدمه در غالب واجبات و قول به وجوب خصوص علت تامه در مورد واجبات تولیدیه می‌گردد.

اگر گفته شود که تمام واجبات علت تامه دارند و تخصیص وجوب مقدمه به واجبات تولیدیه بلا وجه است، پاسخ این است که اگرچه صدور ممکن بدون علت محال است اما مبادی اختیار فعل اختیاری از اجزاء علت آن هستند و اين مبادی نمی‌توانند متصف به وجوب شوند چون اختیاری نيستند وگرنه تسلسل لازم خواهد آمد.

مرحوم محقق اصفهانی در پاسخ به این اشکال می‌فرماید: اراده ذی‌المقدمه از اجزاء علت تامه است و تعلق اراده تشریعیه به آن محال نیست، بلکه خلاف آن محال است، چون وقتی که شوق به تحقق فعل ارادی مکلف تعلق گرفت لا محاله به تعلق اراده او به آن فعل نیز تعلق می‌گیرد. بلکه آنچه که محال است بعث به اراده است، چون مفروض این است که غرض بر فعل صادر از اراده مترتب شده است و در چنین مواردی بعث به اراده معقول نیست، زیرا بعث ایجاد داعی برای فعل غیر است، و معنای آن اين است که بعث، داعی برای اراده فعل توسط غیر باشد، بنابر این اراده مقوم انبعاث حاصل از بعث است و بنابر این تعلق بعث به آن معقول نیست.[4]

در واقع محصل اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی در خصوص بعث به اراده وارد دانسته‌اند این است که بعث چون داعی برای تعلق اراده به متعلق آن است، اگر خود اراده متعلق بعث باشد لازمه آن این است که بعث داعی برای تعلق اراده به اراده باشد و این مطلب معقول نیست.