درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ اطلاق و تقیید وجوب و واجب در مقدمه

5 ـ اين مدعای صاحب فصول که فرموده است: «مطلوبی که با مقدمه ایجاد می‌گردد مجرد توصل با آن به واجب است، در نتیجه باید توصل با مقدمه به ذی‌المقدمه و ايصال به ذی‌المقدمه دخيل در مطلوبیت مقدمه باشد»[1] اگر مراد اين است که مطلوب، تمکن مکلف از اتیان ذی‌المقدمه است، مدعای صحیحی است ولی لازمه آن، چیزی نیست که ایشان ادعا کرده است، چون این مطلب از لوازم ذات مقدمه است بدون این که چیز دیگری در آن دخیل باشد.

و اگر مراد این است که مطلوب، ترتب بالفعل ذی‌المقدمه بر آن است، اين مدعا قابل پذیرش نیست، زیرا ترتب ذی‌المقدمه امری است که مفهوماً مغایر با مقدمه است، بنابر این مطلوبیت مقدمه نمی‌تواند به جهت مفهومی باشد که مغایر با آن است مگر این که وجهی برای آن وجود داشته باشد، مانند این که بین آنها ملازمه واقعیه یا اتحاد خارجی برقرار باشد که انتفاء وجه دوم واضح است، اما وجه اول نیز صحیح نیست زیرا در بسیاری از موارد دیده می‌شود که بین ذی‌المقدمه و مقدمه ملازمه وجود ندارد و ذی‌المقدمه بر مقدمه مترتب نمی‌گردد، پس معقول نیست که مطلوبیت مقدمه به جهت توصل به ذی‌المقدمه ـ به این معنا ـ باشد.

البته می‌توان پذیرفت که جهت مطلوبیت مقدمه توصل به ذی‌المقدمه است، زیرا توصل امری مغایر با واجب نفسی نیست بلکه از اطوار آن به حساب می‌آيد.

أقول: مدعای صاحب فصول مدخليت وصول به ذی‌المقدمه در اصل طلب غیری نيست تا اشکال شود که چيزی که با مقدمه تغاير مفهومی دارد، نمی‌تواند حيثيت مطلوبيت آن واقع شود، بلکه منظور ايشان تقيد مطلوب به طلب غيری به وصول به ذی‌المقدمه است و معلوم است که تقیيد چیزی با چیز دیگری که با آن تغاير مفهومی دارد مانعی ندارد ـ مثل تقييد رقبه به ایمان در: «أعتق رقبة مؤمنة» ـ و بلکه تقیید جز با آنچه که با مقيّد تغاير مفهومی دارد ممکن نیست.

مضافاً بر اين که اگر اشکال مذکور وارد باشد، بر مدعای شيخ نيز وارد خواهد بود، چون صرف اين که توصل به ذی‌المقدمه از اطوار واجب نفسی است، سبب اتحاد مفهومی بین آن و مقدمه نيست، زيرا توصل امری قصدی است در حالی که مقدميت ارتباطی با قصد و نيت ندارد.

6 ـ قول به وجوب مقدمه موصله سبب قول به وجوب مطلق مقدمه در لحاظ واقع می‌گردد، زیرا در مواردی که مأمور به مقید به قیدی است، چنانچه قید وجوداً مغایر با مقید نباشد ـ مثل نسبت فصل با جنس که تغایر آنها از حیث وجودی نیست بلکه از حیث عقلی است ـ انفکاک قید از مقید قابل تصور نیست و در همان آنی که مقید حاصل می‌شود، قید نیز حاصل خواهد بود. اما اگر قید وجوداً مغایر با مقید باشد مکلف ابتدا باید آنچه را که به قید متصف است ایجاد کرده و سپس در صدد ایجاد قید برآيد تا مقيّد به آن متّصف گردد و این مطلب منافاتی با وحدانی بودن مطلوب در هر دو صورت ندارد، چون بحث ما در خصوص نحوه ایجاد خارجی مطلوب است که ارتباطی به وحدانی بودن آن ندارد.

اما واضح است که تقیید در مقدمه موصله از قسم اول نیست، چون آنچه که سبب انتزاع وصف ایصال از مقدمه می‌شود، امری است که وجوداً با خود مقدمه تغایر دارد. بنابر این تقیید از قسم دوم خواهد بود و در نتیجه برای ایجاد مقید لازم است که اول مطلق مقدمه ایجاد گردد و سپس قید آن تحصیل گردد. پس قول به وجوب مقدمه موصله سبب قول به وجوب مطلق مقدمه خواهد بود که خلف است.

اگر گفته شود که آن حصه‌ای از مطلق مقدمه واجب است که بر وصف ایصال باشد، بنابر این خلفی وجود ندارد.

پاسخ این است که کلام در خصوص ایجاد خارجی افعالی است که طلب و تکلیف به آنها تعلق گرفته و این مطلب جز با ایجاد مطلق مقدمه و سپس اتیان آنچه که سبب انتراع وصف ایصال از آن بگردد ممکن نیست، همان گونه که در اجزاء مرکب به نسبت به مرکب نیز به همین نحو است.

أقول: پاسخ اين اشکال اين است که اگر مکلف قبل از اتیان مقدمه بداند که اتیان ذی‌المقدمه برای او مقدور نخواهد بود، وجوبی به نسبت ذی‌المقدمه متوجه او نخواهد بود تا این که به تبع آن مقدمه بر وی واجب شود. و اگر بداند که اتیان ذی‌المقدمه برای او مقدور است، مقدمه‌ای که اتیان می‌کند در نظر او مقدمه موصله است و اگر بعد از اتیان مقدمه از اتیان ذی‌المقدمه عاجز شد، اين مطلب کشف می‌کند که آنچه که از مقدمه بجا آورده بوده موصله نبوده است ولی معنای آن این نیست که اتیان مطلق مقدمه بر وی واجب باشد.

به عبارت دیگر بحث در اين مقام در خصوص مقام جعل و ثبوت است نه مقام امتثال و اثبات، و اگرچه در مقام امتثال ممکن است مکلف با اطمینان از موصله بودن، مقدمه‌ای را اتیان کند و سپس کشف خلاف شود، اما معنای این مطلب وجوب مطلق مقدمه در مقام جعل نیست، همان گونه که در تعلق امر به مرکبی مثل نماز نيز می‌توان گفت که اتیان هر جزء به عنوان جزء واجب، منوط بر اتیان باقی اجزاء است و چون باقی اجزاء به ترتیب زمانی بر جزء لاحق مترتب می‌گردند، مادامی که تمام آنها اتیان نشوند نمی‌توان گفت که جزء نماز اتیان شده است، هرچند با اطمینان به قدرت بر اتمام نماز، شروع در اتیان اجزاء واجب است.

مگر اين که گفته شود: اشکال مرحوم شيخ اين است که قول به مقدمه موصله عملاً ثمره‌ای ندارد، چون فعليت وجوب مقدمه منوط بر اطمینان مکلف بر قدرت بر اتیان ذی‌المقدمه است و با وجود چنین اطمینانی، مکلف اطمینان پیدا می‌کند که مقدمه‌ای که اتیان می‌کند موصله است و کشف بعدی از غير موصله بودن هرچند کاشف از عدم وجوب مقدمه‌ای است که اتیان شده اما در مقام عمل تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

ولی پاسخ این اشکال با بیان ثمره مقدمه موصله که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت، معلوم خواهد شد ان شاء الله.

7 ـ صریح وجدان و عرف دلالت بر خلاف مدعای مرحوم صاحب فصول دارد، زیرا وقتی کسی مقدمه واجبی را بجا آورد، بدون این که حالت انتظاری وجود داشته باشد که آيا ايصال به ذی‌المقدمه صورت می‌گیرد یا نه، حکم به سقوط وجوب مقدمه می‌شود.

أقول: پاسخ اين اشکال در ضمن پاسخ به اشکالات مرحوم آخوند داده خواهد شد ان شاء الله.