درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ اطلاق و تقیید وجوب و واجب در مقدمه

3. آنچه مرحوم صاحب فصول ادعا کرده‌اند مبنی بر این که صریح وجدان حکم می‌کند که «کسی که چیزی را به جهت اين که مطلوب او بر آن متوقف است، اراده می‌کند، آن چیز را با لحاظ تجرد توقف مطلوب بر آن اراده نمی‌کند»[1] ، اگر مرادشان این است که آن چیز را مقید به تجرد آن از ترتب ذی‌المقدمه بر آن اراده نمی‌کند، مدعای صحیحی است اما ارتباطی به ما نحن فیه ندارد، زیرا با اين قید مقدمیت آن زایل می‌شود.

و در غیر این صورت اگر مراد این است که آن را به نحو نفسی اراده نمی‌کند، اين مطلب نیز صحیح است ولی باز هم ارتباطی به بحث وجوب مقدمه پیدا نمی‌کند.

و اگر منظور این است که آن را ولو به نحو غیری نیز اراده نمی‌کند، اين مدعا صحیح نیست و بلکه صریح وجدان خلاف آن است.

اقول: در واقع بازگشت مدعای مرحوم صاحب فصول به این مطلب است که مطلوب به طلب غیری، خصوص مقدمه‌ای است که مقدمیت آن بالفعل باشد، اما مرحوم شيخ مدعی هستند که آنچه مطلوب است، مطلق مقدمه است، اعم از اين که بالفعل باشد يا بالقوه، در حالی که اين مدعای شيخ با مبنای خود ايشان سازگار نيست، چون ايشان نیز پذیرفته‌اند که مطلق مقدمه مطلوبیت غیری ندارد بلکه حصه‌ای از مقدمه که قصد اتيان ذی‌المقدمه حين اتیان آن وجود داشته باشد، واجب است. بنابر اين مدعای ایشان در خصوص قضاوت صريح وجدان بر خلاف کلام مرحوم صاحب فصول، ادعای عجیبی است.

به عبارت دیگر مرحوم شیخ با مرحوم صاحب فصول در این مطلب که مطلق مقدمه واجب نیست و تنها آن مقدمه‌ای که مقدمیت آن بالفعل باشد وجوب دارد، اختلافی ندارند، بلکه اختلاف آنها بر سر اين مطلب است که آنچه سبب فعلیت مقدمیت می‌شود آيا قصد اتیان ذی‌المقدمه است یا ترتب ذی‌المقدمه بر مقدمه؟

4. آنچه که مرحوم صاحب فصول ادعا کرده مبنی بر این که توصل به ذی‌المقدمه از قبیل شرط وجود است نه شرط وجوب، کلام صحیحی نیست، چون اگر مراد ایشان از شرط وجود اين باشد که توصل با قطع نظر از وجوب، شرط وجود مقدمه است. بدین معنا که شرط ذات واجب غیری باشد و مدخلیت در مقدمیت آن داشته باشد ـ اين مطلب دور واضحی است. و اگر مراد این باشد که با ملاحظه وجوب مقدمه شرط آن است، بازگشت آن به شرط وجوب است که خود ایشان فساد آن را پذيرفته است.

اگر گفته شود که مراد ایشان هيچ کدام از اين دو مورد نيست، بلکه منظور اين است که شرط اين که آنچه که از مصادیق مقدمه اتیان شده است، متصف به وصف وجوب گردد، اين است که ذی‌المقدمه بر آن مترتب شود، همان گونه که در مرکبی مثل نماز، شرط این که اجزاء سابق مصداق واجب باشند این است که اجزاء لاحق بر آنها مترتب گردد، پاسخ این است که اگرچه حمل کلامشان بر این معنا ممکن است، اما اشکالی که متوجه آن است این است که ترتب اجزاء لاحق تأثیری در اجزاء سابق ندارد، چون مطلوبیت اجزاء، مطلوبیت نفسی نیست بلکه مطلوبیت غیری عرضی است که از حیث این که جزء واجب هستند بر آنها عارض شده است، و این مطلوبیت از اجزاء منفک نمی‌گردد حتی اگر اجزاء دیگر به آنها لاحق نگردند، چون وقتی بر اساس مطلوبیت مذکور واقع شدند دیگر اين وصف از آنها زائل نمی‌گردد.

أقول: مطلوبیت اجزاء مرکبی که دارای وجوب نفسی است، مطلوبیت غیری نیست، چون همان گونه که بارها گذشت، کل چيزی بجز اجزاء به شرط اجتماع نیست و در نتیجه امر به جزء همان امر به کل است و اصولاً اجزاء مرکب از مقدمات داخلیه آن محسوب شده و همان گونه که سابقاً گذشت، تعلق امر غیری به مقدمات داخلیه ممکن نیست.

بنابر اين مراد از اشتراط اتیان اجزاء لاحق در این که اجزاء سابق اتیان شده، جزء واجب محسوب شوند اين است که شرط اين که هر جزء از مرکب که اتیان می‌شود مصداق جزء واجب باشد، اجتماع باقی اجزاء با آن است به نحوی که در نهايت کل ايجاد گردد، وگرنه به واسطه عدم تشکيل کل، عمل اتيان شده به عنوان جزء اصلاً جزء مرکب نخواهد بود تا متعلق امر باشد.

اما در مقدمه هرچند مقدميت منوط بر اين نیست که ذی‌المقدمه بر آن مترتب شود ـ چون همان گونه که مرحوم شيخ فرمود اين مطلب سبب دور می‌شود ـ اما می‌توان گفت که حصه واجب آن به نحو شرط متأخر، مشروط به شرطی است که همان وصول به ذی‌المقدمه است و اين مطلب اشکالی نخواهد داشت، چون توجه اشکال در صورتی است که شرط مقارن باشد که در این صورت می‌توان مدعای مرحوم شيخ را مبنی بر این که آنچه که مقارن با وصفی محقق شده است ديگر آن وصف از آن زایل نمی‌شود، پذیرفت، در حالی که اگر شرط به نحو شرط متأخر باشد عدم آن کاشف از اين است که آنچه که سابقاً محقق شده از ابتدا دارای وصف مطلوبیت نبوده است‌.