درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ اطلاق و تقیید وجوب و واجب در مقدمه

با توجه به مطالب مذکور معلوم شد که مراد از وجوب خصوص مقدمه موصله این نیست که موصله بودن، شرط صدق مقدمه بر فعل است بدین معنا که مأخوذ در مقدمیت باشد، بلکه صدق مقدمه بر فعل متوقف بر چیزی بجز زمینه‌سازی برای فعل دیگر نیست، چه فعل دیگر بر آن مترتب بشود و چه نشود و مؤيد اين مطلب صدق عرفی مقدمه بر افعالی است که ذی‌المقدمه بر آنها مترتب نشده است، مثلاً می‌توان گفت: «زید با وجود این که تمام مقدمات فلان کار را بجا آورده بود، اما در نهایت از انجام آن کار منصرف شد».

بلکه اخذ ترتب ذی‌المقدمه بر مقدمه در عنوان آن، سبب عدم وجوب مقدمه خواهد شد که از آن خلف لازم می‌آيد، زیرا مراد از ترتب ذی‌المقدمه بر مقدمه، صورت علمی آن نیست بلکه وجود خارجی آن است و در این صورت بدون تحقق خارجی ذی‌المقدمه، عنوان مقدمیت تمام نخواهد شد و بدون تحقق موضوع، وجوبی نیز وجود نخواهد داشت.

پس قول به وجوب خصوص مقدمه موصله بدین معنا نیست که با عدم ایصال، کشف از عدم صدق موضوع واجب ـ يعنی مقدمه ـ بر فعل می‌گردد، بلکه منظور ـ همان گونه که در کلام مرحوم شيخ نیز گذشت ـ این است که مقدمه دارای افرادی است و آنچه که متعلق وجوب قرار گرفته است، خصوص افرادی از آن هستند که ايصال به ذی‌المقدمه با آنها به نحو بالفعل محقق شود.

بنابر این ـ همان گونه که در کلام صاحب فصول گذشت ـ ايصال شرط وجوب نيست تا اشکال شود که وجوب مقدمه از حيث اطلاق و تقیید تابع وجوب ذی‌المقدمه است و با عدم تقید وجوب ذی‌المقدمه به چنين قيدی تقید وجوب مقدمه نيز به آن ممکن نخواهد بود، بلکه ايصال شرط واجب به نحو شرط متأحر است، بدین معنا که با تحقق ايصال کشف می‌شود که آنچه سابقاً اتیان شده، مصداق واجب به وجوب غیری بوده است و با عدم تحقق آن کشف می‌شود که مصداق آن واجب اتیان نشده بوده است، اگرچه اشکالی بر صدق مقدمه بر آن وجود ندارد.

در ادامه مرحوم شيخ می‌فرماید: ممکن است گمان شود که قول به دخل قصد توصل در مقدمه، ملازم با وجوب خصوص مقدمه موصله است، اما این مطلب صحیح نیست، زیرا در مقدمات توصلیه مقتضای قول اول این است که مطلق مقدمه واجب باشد در حالی که مقتضای قول دوم وجوب خصوص مقدمه‌ای است که غیر بر آن مترتب شود.

در مقدمات عبادیه نیز بنابر قول مختار، مجرد قصد توصل در حال اشتغال به مقدمه برای عبادی بودن آن کفایت می‌کند اگرچه ذی‌المقدمه بعداً اختیاراً يا اضطراراً بر آن مترتب نشود، اما بنابر قول به وجوب مقدمه موصله، چنانچه ذی‌المقدمه بر آن به هر جهتی مترتب نگردد، این مطلب کاشف از اين است که آنچه اتیان شده اصلاً مصداق واجب نبوده است چه برسد به اين که به وصف امتثال محقق شده باشد.

مؤيد عدم ملازمه بين اين دو قول نيز اين است که خود صاحب فصول با وجود قول به وجوب خصوص مقدمه موصله، قائل به عدم اشتراط قصد توصل در مقدمه شده است و آن را فقط شرط تحقق امتثال می‌داند.[1]

اشکالات شیخ بر امکان وجوب خصوص مقدمه موصله و پاسخ به اشکالات

مرحوم شيخ بر مدعای صاحب فصول چند اشکال وارد کرده‌اند[2] :

1. مدخلیت ذی‌المقدمه در واجب غیری معقول نیست، چون ذی‌المقدمه چیزی است که سبب وجوب واجب غیری شده است و این حیثیت، حیثیتی تعلیلیه است که مدخلیتی در تقیّد واجب غیری ندارد. بنابر این مطلوب در واجب غیری مقید به غیر نیست بلکه وجه مطلوبیت آن غیر است.

اقول: پاسخ اين اشکال اين است که درست است که حيثيت تعليليه مدخليت در وجوب ندارد، اما مدخليت آن در واجب بلا اشکال است، چون حيثيت تعليليه غايت وجوب است و معلوم است که واجب آن چیزی است که سبب وصول به غايت شود.

2. حاکم به وجوب شرعی مقدمه ـ بنابر قول به آن ـ عقل است و ملاک حکم عقل به وجوب، وجهی بجز اين مطلب نیست که عدم مقدمه، موجب عدم مطلوب می‌گردد و این حیثیت در جمیع مقدمات مشترک است، زیرا اگرچه بین برخی از آنها و ذی‌المقدمه ملازمه وجودی برقرار است اما ملاک حکم عقل، ملازمه عدمی است نه ملازمه وجودی.

بنابر این مصلحتی که سبب حکم عقل به وجود ملازمه بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه است، منفک از ذات مقدمه نیست، پس تجرد مقدمه از وصف مطلوبیت ولو این که آن مقدمه مجرد از ترتب غیر بر آن باشد، ممکن نیست.

مرحوم محقق اصفهانی در اشکال بر اين مدعا می‌فرماید: «أمّا الاستلزام العدمي فهو لازم العلّيّة بأنحائها لا حقيقتها؛ لأنّ حقيقة المقتضي متقوّمة بترشّح مقتضاه منه، وحقيقة الشرط متقوّمة بمصحّحيّته لفاعليّة الفاعل ومتمّميّته لقابليّة القابل، وحقيقة المعدّ متقوّمة بكونه مقرّباً للمعلول إلى علّته، وكلّ هذه الخصوصيّات معانٍ ثبوتيّة يلزمها عدم المعلول عند عدمها.»[3]