درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ اطلاق و تقیید وجوب و واجب در مقدمه

مرحوم شیخ، وجه اعتبار قصد توصل در عبادی بودن مقدمه را همان گونه که گذشت، اين می‌دانند که قصد توصل در مطلق حصه واجب مقدمه مأخوذ است و چون در عبادات مجرد اتیان ذات مقدمه محصل غرض مولا نیست، بنابر این بدون قصد توصل امر عبادی امتثال نمی‌شود.

اما مرحوم آخوند بر مدعای مرحوم شيخ ايراد وارد می‌کنند و همان پاسخی را که سابقاً گذشت ـ مبنی بر این که عنوان مقدمیت مأخوذ در متعلق امر غیری نیست و حیثیت تقییدیه برای موضوع امر غیری محسوب نمی‌شود، بلکه حیثیت تعلیلیه‌ای است که علت ترتب وجوب غیری بر متعلق خود شده است ـ به مدعای ایشان می‌دهند.[1]

مرحوم محقق اصفهانی نيز در پاسخ به اشکال مرحوم آخوند همان پاسخی را که سابقاً از ایشان گذشت می‌دهند و می‌فرمایند: حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه بازگشت به حیثیات تقییدیه پیدا می‌کنند و در نتیجه آنچه که مطلوب است، مقدمه از حیث مقدمیت آن است. البته مراد این نیست که قصد توصل دخیل در مقدمیت است تا گفته شود که این مطلب محال است، بلکه منظور مدخلیت قصد توصل در امتثال امر غیری است.[2]

پاسخ این مدعا نیز همان مطلبی است که در بحث‌های سابق گذشت.

ولی با این وجود اصل مدعای ایشان مبنی بر عدم کفایت اتیان مقدمه به غیر حیثیت مقدمیت آن، قابل قبول است و در واقع این مطلب بازگشت به همان مطلبی دارد که ما در پاسخ به مدعای ایشان در مطلب سابق گفتیم مبنی بر این که امتثال امر غیری جز با توجه به مقدمیت مقدمه ممکن نیست، چون اگرچه امر غیری به مقدمه به قید مقدمیت آن تعلق نگرفته است اما منبعث از مقدمیت مقدمه است و کسی که متوجه وجود مقدمیت نیست، توجه به وجود امر غیری نیز نمی‌تواند داشته باشد، بنابر این توجه به وجود امر غیری متوقف بر توجه به مقدمیت است که مقدمیت نیز معنایی جز توصل به ذی‌المقدمه به واسطه مقدمه ندارد.

در واقع وجه افتراق امر غیری و امر نفسی در این است که در امر نفسی، علم به وجود امر، مترتب بر چیزی بجز خطاب شرعی نیست در حالی که در امر غیری، علم به وجود امر علاوه بر خطاب شرعی به امر نفسی، مترتب بر علم به مقدمیت نیز هست و همین مسأله سبب می‌شود که قصد توصل به ذی‌المقدمه در امتثال امر غیری مدخلیت پیدا کند.

و عجیب از مرحوم محقق اصفهانی این است که با وجود این که در این حاشیه، توجه به این مطلب پیدا کرده‌اند، در حاشیه سابق از آن غفلت کرده و قصد امتثال امر غیری را مقدم بر قصد توصل دانسته‌اند.

اما با وجود همه آنچه که گذشت می‌توان گفت که اگر کسی وضو را به این قصد که في الجمله در نزد شارع مطلوب است بجا آورد نیز وضوی او صحیح است، چه وضو امر نفسی داشته باشد و چه نداشته باشد، چه قصد توصل به غایت آن را داشته باشد یا نه، زیرا همان گونه که در بحث تعبدی و توصلی گذشت، امتثال امر تعبدی متوقف بر قصد امتثال آن نیست، بلکه می‌توان عبادت را به قصد مطلوبیت آن در نزد خداوند متعال بجا آورد و همین مقدار در امتثال امر عبادی کفایت می‌کند.

قول سوم: اختصاص وجوب به مقدمه موصله

مرحوم صاحب فصول قائل به این شده است که مطلق مقدمه واجب نيست، بلکه وجوب اختصاص به حصه موصله از مقدمه دارد.

ايشان در اين خصوص می‌فرماید: «إنّ مقدّمة الواجب لا تتّصف بالوجوب والمطلوبيّة من حيث كونها مقدّمة إلا إذا ترتّب عليها وجود ذي المقدّمة، لا بمعنى أنّ وجوبها مشروط بوجوده فيلزم ألا يكون خطاب بالمقدّمة أصلاً على تقدير عدمه، فإنّ ذلك متّضح الفساد، كيف وإطلاق وجوبها وعدمه عندنا تابع لإطلاق وجوبه وعدمه، بل بمعنى أنّ وقوعها على الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب حتّى أنّها إذا وقعت مجرّدة عنه تجرّدت عن وصف الوجوب والمطلوبيّة لعدم وجوبها على الوجه المعتبر. فالتوصّل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب...

والذي يدلّ على ذلك أنّ وجوب المقدّمة لمّا كان من باب الملازمة العقليّة، فالعقل لا يدلّ عليه زائداً على القدر المذكور. وأيضاً لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم: «أُريد الحجّ وأُريد المسير الذي يتوصّل به إلى فعل الحجّ له دون ما لا يتوصّل به إليه وإن كان من شأنه أن يتوصّل به إليه»، بل الضرورة قاضية بجواز التصريح بمثل ذلك، كما أنّها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيّتها له مطلقاً أو على تقدير التوصّل بها إليه، وذلك آية عدم الملازمة بين وجوب الفعل ووجوب مقدّمته على تقدير عدم التوصّل بها إليه.

وأيضاً حيث إنّ المطلوب بالمقدّمة مجرّد التوصّل بها إلى الواجب وحصوله، فلا جرم يكون التوصّل إليه وحصوله معتبراً في مطلوبيّتها، فلا تكون مطلوبة إذا انفكّت عنه. وصريح الوجدان قاضٍ بأنّ من يريد شيئاً لمجرّد حصول شي‌ء، لا يريده إذا وقع مجرّداً عنه ويلزم منه أن يكون وقوعه على الوجه المطلوب منوطاً بحصوله.»[3]

مرحوم شيخ در تبيين کلام ايشان می‌فرمايد: «حاصل مرامه أنّ المقدّمة باعتبار وجودها في الخارج نوعان: أحدهما ما يترتّب عليها ذوها، والثاني ما لا يترتّب عليها ما وجبت المقدّمة لأجله، كما إذا تخلّفت عن ذيها لمانع اختياري أو اضطراري، وما هو مطلوب للآمر إنّما هو النوع الأوّل دون الثاني؛ إذ لا يعقل طلب شي‌ء من غير ما يدعو إلى طلبه، والمفروض أنّ المقدّمة ليست مطلوبة في حدّ ذاتها، فالداعي إلى طلبها إنّما هو ترتّب الغير عليها، فعند عدم الغير لا داعي إلى طلبها، لأنّ المفروض أنّه هو الداعي إلى ذلك باعتبار التوصّل بها إليه، فلو وقعت مجرّدة عنه يكشف عن عدم مطلوبيّتها، فإنّ انتفاء الغاية المترتّبة على وجود الشي‌ء في الخارج يكشف عن عدم وقوع ذلك الشي‌ء على الوجه المطلوب.»[4]