1400/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ اطلاق و تقیید وجوب و واجب در مقدمه
مرحوم آيت الله خویی در حاشیه اجود با اشکال بر مدعای مرحوم میرزای نایینی می‌فرمایند: لازمه التزام به ترتب در این مقام، التزام به این مطلب است که عصیان متأخر ـ يعنی عصیان ذی‌المقدمه در ظرف خود ـ شرط حرمت مقدمه باشد و این مطلب دارای استحاله است، چه قائل به امکان شرط متأخر باشیم و چه به مانند مرحوم میرزای نایینی قائل به عدم امکان آن.
اما وجه استحاله آن در صورت اول این است که اگر حرمت مقدمه مشروط بر عصیان ذی‌المقدمه باشد، پس جواز آن متوقف بر اتیان ذی‌المقدمه خواهد بود و لازمه آن توقف وجوب ذی‌المقدمه بر اتیان آن است، چون وجوب آن متوقف بر قدرت بر آن است و قدرت بر آن متوقف بر جواز مقدمه آن و جواز مقدمه نیز متوقف بر اتیان ذی‌المقدمه است و این به معنای طلب حاصل است.
علاوه بر این که اشتراط حرمت مقدمه به عصیان واجبی که متوقف بر آن است، مستلزم جواز ترک واجب نفسی بدون عذر است، چون مفروض این است که مقدمه در صورت ترک واجب نفسی حرام است، پس واجب در این صورت مقدور نخواهد بود، پس ترک آن مبغوض و حرام نمی‌باشد.[1]
حق این است که اشکالات مرحوم آيت الله خویی بر مدعای مرحوم میرزای نایینی، اشکالات واردی است و مدعای مرحوم میرزای نایینی قابل التزام نیست.
البته مرحوم آيت الله روحانی نیز اشکالاتی بر مدعای مرحوم میرزای نایینی وارد کرده‌اند که اولین آنها این است که بنابر قول به وجوب شرعی مقدمه، مفروض مسأله از موارد تعارض خواهد بود نه تزاحم، زیرا دو حکم بر مورد واحد وارد شده‌اند.[2]
ولی معلوم است که آنچه که ملاک تعارض است، اشکالی است که مربوط به مقام جعل و تشريع است. بنابر اين در صورت تعلق وجوب شرعی به مقدمه، مورد از موارد اجتماع امر ونهی خواهد بود که اگرچه مورد بحث ترتب نیست اما از حيث تقدم يک حکم بر دیگری همان ملاک باب تزاحم ـ يعنی اهمیت ـ در آن کاربرد دارد.
اشکال آيت الله روحانی بر آخوند و تبیین وجه وجدانی مدعای شیخ
مرحوم آيت الله روحانی در تببین اشکال مرحوم آخوند بر مدعای مرحوم شيخ می‌فرماید: مراد مرحوم آخوند این است که مقتضی برای وجوب غیری که همان مقدمیت است در مطلق مقدمات وجود دارد و مانعی نیز از اثرگذاری این مقتضی نیست، چون مانعی که متصور است چیزی بجز حرمت نیست که در مطلق مقدمه چنين مانعی وجود ندارد.
سپس در اشکال بر این مطلب می‌فرماید: معلول به مجرد وجود مقتضی و ثبوت عدم مانع محقق نمی‌شود، بلکه علت اجزاء دیگری نیز به مانند شرط و معد دارد، بنابر این بعید نیست گفته شود که قصد توصل، شرط تأثير مقتضی است و مقتضای آنچه که مرحوم آخوند فرموده‌اند، عدم دلیل بر اخذ قصد توصل در مقدمه است نه استدلال بر عدم اخذ آن، و مجرد احتمال عقلایی اخذ قصد توصل به عنوان شرط در دفع برهان آخوند بر عدم اخذ آن کفایت می‌کند.[3]
اما اشکال این مدعا این است که اولاً: مدعای مرحوم آخوند این نیست که وجه عدم اخذ قصد توصل در مقدمه، تمامیت مقتضی و عدم مانع است، بلکه ایشان تصریح کرده‌اند که عقل حکم می‌کند که ملاک تعلق وجوب به مقدمه، چیزی بجز مقدمیت آن نیست و قصد توصل دخالتی در غرض ندارد، فلذا در غير عبادیات بدون قصد توصل نیز غرض از آن حاصل می‌شود. بنابر این مدعای ایشان عدم دلیل بر اخذ قصد توصل در مقدمه نیست، بلکه دلیل بر عدم اخذ آن است.
اما بحث مقتضی و مانعی که مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند، در این خصوص است که با وجود تعلق امر به عنوان مقدمه، چنانچه مصداقی از مصادیق آن مصداق عنوان محرم نیز بشود، اين مطلب سبب مانعیت تعلق وجوب به آن می‌گردد هرچند سبب خروج آن از مصادیق عنوان مقدمه نمی‌گردد، به همین جهت اگر کسی فرد حرام را نیز اتیان کند، می‌توان گفت که غرض حاصل شده است. بنابر این مرحوم آخوند مقتضی را در این مورد مقدمیت نمی‌دانند بلکه تعلق امر به عنوان مقدمه می‌دانند در حالی که مقدمیت را علت تامه برای تعلق امر به مقدمه به حساب می‌آورند. مؤيد این مطلب نيز این است که در ادامه می‌فرمایند: اگر قصد توصل دخیل در تحصیل غرض باشد، چون مقتضی ـ يعنی تعلق امر به مقدمه ـ موجود است و مانعی نیز از آن نیست، باید گفت که بدون قصد توصل واجب ساقط نمی‌شود که مطلب صحیحی نیست.