درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ اطلاق و تقیید وجوب و واجب در مقدمه

3. آنچه که ایشان و مرحوم شیخ ادعا کرده‌اند مبنی بر این که سقوط امر به مقدمه در توصلیات در مواردی که مقدمه به قصد توصل اتیان نمی‌شود بدین جهت است که غرض مولا با ذات مأمور به تحصیل شده است اگرچه واجب اتیان نشده است، ادعای عجیبی است، زیرا آنچه که غرض مولا را تحصیل می‌کند، چیزی است که متعلق امر قرار گرفته است و اگر قصد توصل دخلی در تحصیل غرض مولا نداشته باشد، اخذ آن در متعلق امر، لغو خواهد بود.

بنابر این التزام به این مطلب که قصد توصل مدخلیت در واجب دارد با اين مدعا که ذات مأمور به بدون قصد توصل محصّل غرض مولاست، از اقسام التزام به جمع بین ضدین است.

4. مقتضای آنچه که ایشان ادعا کرده‌اند مبنی بر این که اگر قصد توصل به ذی‌المقدمه وجود نداشته باشد، تصرف در مال غیر نه واجب خواهد بود و نه حرام، این است که بدون قصد امتثال ذی‌المقدمه نیز اتیان مقدمه مباح باشد، مثلاً اگر کسی اصلاً قصد انقاذ غریق را نداشته باشد نیز بر وی تصرف در ملک غیر مباح خواهد بود، زیرا مجرد بنا بر عصیان مادامی که ظرف امتثال منقضی نشده باشد، موجب سقوط امر نیست. بنابر اين آنچه که ایشان ادعا کرده‌اند مبنی بر این که اگر بنا بر عدم اتیان ذی‌المقدمه باشد، می‌توان بر اساس ترتب قائل به حرمت تصرف در مال غیر شد، وجهی ندارد، بلکه بر اساس آنچه که ادعا کرده‌اند مبنی بر عدم وجوب و حرمت تصرف در مال غیر با فعلیت امر به انقاذ، در اين مورد نیز باید ملتزم به عدم حرمت تصرف در مال غیر گردند.

مضافاً بر اين که اين مورد از موارد تزاحم نیست بلکه از موارد اجتماع امر و نهی است.

تبیین میرزای نایینی از مدعای شیخ

مرحوم میرزای نایینی در خصوص مراد مرحوم شيخ، سه احتمال داده‌اند:

1. قصد توصل در حصول امتثال و تقرب با مقدمه مدخلیت دارد که در این صورت مدعای ايشان صحیح و قابل التزام است.

2. قصد توصل دخیل در واجب است که اشکال آن این است که قصد توصل مدخلیت در مقدمیت مقدمه ندارد و بدون چنین مدخلیتی، محال است که قید واجب باشد، چون بدیهی است که آنچه که دخیل در ملاک وجوب نیست، محال است که قید واجب واقع شود.

و اما دخالت مقدمیت مقدمه در ترتب وجوب بر آن و اعتبار قصد توصل به جهت انطباق واجب بر آن، دارای همان اشکالاتی است که سابقاً گذشت.

3. قصد توصل در مقام مزاحمت اعتبار دارد، بدین معنا که اگر مقدمه فی نفسه دارای حرمت باشد، رفع حرمت فعلی آن منوط بر اين است که با آن، قصد توصل به ذی‌المقدمه را داشته باشد وگرنه حرمت فعلی آن زایل نخواهد شد.

مرحوم آيت الله خویی در اجود نقل می‌کنند که مرحوم میرزای نایینی از استاد خود مرحوم سید محمد فشارکی نقل کرده‌اند که مراد شيخ از آنچه که در مطارح آمده است، همين احتمال اخیر است، هرچند مرحوم میرزای نایینی تردید داشته‌اند که مرحوم فشارکی خود از کلمات شیخ این مطلب را استنباط کرده‌اند يا این که آن را مستند به نقل استاد خود مرحوم میرزای شیرازی از مرحوم شیخ کرده‌اند.

در ادامه مرحوم میرزای نایینی در تقریب این وجه می‌فرمایند: اگر چیزی فی حد نفسه حرام باشد و واجبی فعلی متوقف بر آن گردد، حداکثر چیزی که مقتضای توقف مزبور در مقام مزاحمت است، این است که اگر مقدمه به قصد توصل اتیان شود، حرمت آن زایل گردد ولی اتیان آن بدون قصد توصل اقتضاء برای رفع حرمت آن را ندارد.

گفته نشود که عملی که فی حد نفسه حرام است اگر بدون قصد توصل مقتضی برای وجوب نداشته باشد، عملی که فی حد نفسه مباح است نیز بدون قصد توصل چنین اقتضایی نخواهد داشت، بنابر این فرقی بین موارد مختلف نیست.

زیرا در پاسخ گفته می‌شود: عملی که فی حد نفسه مباح است، چون اباحه آن ناشی از عدم مقتضی برای بعث و زجر است، بنابر این مزاحمتی برای وجوب ندارد تا این که واجب اختصاص به موردی پیدا کند که قصد توصل وجود دارد، در حالی که در مورد عملی که فی حد نفسه حرام است چون مقتضی برای ترک آن موجود است، بنابر این بین آن و واجب مزاحمت ایجاد شده و برای رفع حرمت آن ناچار از التزام به اعتبار قصد توصل هستیم.

پس از بیان توجیهات مذکور، مرحوم میرزای نایینی در اشکال بر این مدعا می‌فرماید: طرفین تزاحم در فرض مذکور، حرمت مقدمه و وجوب ذی‌المقدمه است و حتی اگر قائل به وجوب شرعی مقدمه نیز نشویم، باید در مقام تزاحم، جانب اهم را ترجیح دهیم. بنابر این اگر وجوب ذی‌المقدمه اهم از حرمت مقدمه باشد، چاره‌ای جز رفع حرمت وجود ندارد، چه قصد توصل صورت بپذیرد و چه صورت نپذیرد.

البته رفع حرمت مقدمه به همان نحوی است که در ترتب خواهد آمد، بدین معنا که مزاحمت سبب سقوط اطلاق خطاب به مهم می‌شود نه سقوط اصل خطاب، بنابر این رفع فعلیت حرمت در این مورد مبتنی بر امتثال امر اهمی است که تعلق به ذی‌المقدمه گرفته است نه به نحو مطلق.[1]

در واقع تفاوت کلام مرحوم میرزای نایینی در احتمال سومی که در خصوص مراد مرحوم شیخ داده‌اند با آنچه که به شیخ نسبت داده‌اند این است که بنابر مدعای مرحوم شیخ، رفع تزاحم مبتنی بر قصد توصل است در حالی که بنابر مدعای مرحوم میرزای نایینی، رفع آن مبتنی بر امتثال امر به ذی‌المقدمه است.

البته ظاهر کلام ایشان در تبیین کلام شيخ این است که ابتدا وجود قصد توصل را دخیل در مقتضی برای تقدم وجوب مقدمه بر حرمت آن دانسته‌اند، اما از آنچه که در ادامه بیان کرده‌اند معلوم می‌شود که منظور اين است که قصد توصل، دخيل در رفع مانع برای تقدم وجوب مقدمه بر حرمت آن است نه دخيل در مقتضی.