درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ اطلاق و تقیید وجوب و واجب در مقدمه

ممکن است در پاسخ به اين اشکال گفته شود: وجه این که حيثيات تعلیلیه در احکام عقلیه بازگشت به حیثیات تقییدیه پیدا می‌کنند این است که حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه، به نحو علت تامه می‌باشند، فلذا حکم دائر مدار وجود و عدم آنهاست و به همین سبب نتیجه این خواهد بود که اين حیثیات، تقییدیه خواهند بود، بدين معنا که با وجود آنها حکم عقل مترتب شده و با رفع آنها حکم عقل مرتفع می‌گردد.

بنابر این اگر حيثیت تعلیلیه‌ای در احکام شرعی یافت شود که علیت تامه داشته باشد، اين حیثیت نیز به مانند حیثیت تقییدیه خواهد بود ـ مثل حيثیت اسکار برای حرمت خمر ـ و در این جهت فرقی بین احکام عقلی و شرعی نیست.

و از آنجا که حیثیت تعلیلیه مقدمیت برای وجوب مقدمه، به نحو علت تامه است، بنابر این می‌توان گفت که این حيثیت در واقع حیثیتی تقییدیه است و مجرد این که بحث در مقدمه واجب از وجوب شرعی مقدمه است نه وجوب عقلی آن، سبب اشکال بر مدعای مرحوم محقق اصفهانی نیست.

در رد این پاسخ گفته می‌شود: اگر فرض بر این باشد که عقل استقلالاً کاشف از عليت تامه مقدمیت مقدمه برای لزوم اتیان آن است، دیگر وجهی برای وجوب شرعی آن وجود نخواهد داشت، چون در مواردی که عقل استقلال در کشف کل الملاک دارد، می‌تواند استقلالاً حکم کند و مجالی برای حکم شرعی باقی نخواهد ماند. بنابر این فرض وجوب شرعی مقدمه با فرض کشف عقل از علیت تامه مقدمیت مقدمه برای وجوب آن سازگار نیست.

اما اگر مدعا این باشد که از دلیل شرعی کشف می‌شود که کل الملاک برای وجوب شرعی مقدمه، مقدمیت آن است ـ همان گونه که کل الملاک بودن اسکار برای حرمت خمر از دلیل شرعی استفاده می‌گردد ـ اشکال این مطلب اشکالی اثباتی خواهد بود، بدین معنا که دلیلی که چنین دلالتی داشته باشد، وجود ندارد، مؤيد این مطلب نیز این است که در صورت وجود چنین دلیلی، مرحوم شیخ و مرحوم محقق اصفهانی به جای استدلالات مذکور، به آن تمسک می‌کردند.

اما پاسخ اصلی که می‌توان به مدعای مرحوم آيت الله خویی و بزرگان دیگری ـ مثل مرحوم میرزای نایینی و مرحوم محقق عراقی ـ که اشکالی نظیر همین مطلبی که گذشت، به مدعای حیثیت تقییدیه بودن مقدمیت وارد کرده‌اند می‌توان داد، این است که عنوان موضوع حکم برای هر حکمی دارای حیثیت تقییدیه است، مثلاً اگر گفته شود که «آب مطهّر است»، آب بودن آب حیثیت تقییدیه این حکم است و با انتفاء آن، حکم نیز منتفی است، بنابر این چون فرض بر این است که موضوعی که متعلق حکم شرعی واقع شده است، موضوع مقدمه است، نمی‌توان مقدمیت را حیثیت تعلیلیه برای وجوب آن دانست بلکه حیثیت مقدمیت لا محاله حیثیتی تقییدیه برای ترتب وجوب بر مقدمه است.

اما با این وجود التزام به مدعای مرحوم شیخ و مرحوم محقق اصفهانی ممکن نیست، زیرا آنچه که حیثیت تقییدیه برای تعلق وجوب به مقدمه است، مقدمیت است نه قصد آن، پس وجهی وجود ندارد که قصد توصل مدخلیت در مقدمه پیدا کند.

اما آنچه که در کلام مرحوم شیخ گذشت و فرمودند: «مقدمیت بر ذات فعل عارض نمی‌شود مگر به ملاحظه ذی‌المقدمه، چون مقدمیت از عناوینی است که به اعتبار غیر لحاظ می‌شود، بنابر این اتیان فعل به جهت مقدمیت منفک از قصد توصل به غیر نیست وگرنه داعی بر اتیان آن، امری که منبعث از امر نفسی است نخواهد بود» اشکالی که بر آن وارد است این است که در توصلیات، وجهی برای این که انبعاث لزوماً از امر شرعی باشد، وجود ندارد، بلکه آنچه که مطلوب شارع است، طبیعت فعل بما هی هی است، مضافاً بر این که عروض عنوان مقدمیت بر فعل یا تکوینی است و یا اعتباری و ارتباطی به قصد فاعل ندارد.

2 ـ مدعای مرحوم محقق اصفهانی در خصوص اين که بعث ـ تعبدی باشد يا توصلی ـ فقط به فعل اختیاری تعلق می‌گیرد، مدعای صحیحی نیست، بلکه در توصلیاتی که مقید به فعل اختیاری مکلف نشده باشند، از آنجا که صرف الوجود مأمور به مطلوب است، می‌توان ادعا کرد که امر به قدر جامع بین افرادی از طبیعت که تحت اختیار مکلف هستند و افرادی از آن که از اختیار او خارج هستند، تعلق گرفته است، وگرنه وجهی برای سقوط امر با حصول فرد غیر اختیاری وجود نخواهد داشت، چون فرض بر این است که فرد غیر اختیاری مأمور به نبوده است و ادعای تحصیل غرض با آن همان گونه که در اشکال بعدی ذکر خواهد شد، ادعای بلا وجهی است.

اگر هم از این مطلب اباء داشته و نپذیریم که امر به چنين قدر جامعی تعلق گرفته، باید ملتزم شویم که افرادی از طبیعت که تحت اختیار مکلف نیستند، از حيث مقتضی قصوری برای تعلق امر ندارند و وجود مانع سبب عدم تعلق امر به آنها شده است، وگرنه وجهی برای سقوط امر با وجود آنها نيست. بنابر اين چون مقتضی و ملاک وجوب در آنها نیز موجود است، می‌توان ملتزم شد که ملاک وجوب و مطلوبیت در جميع حصص موجود است و وجهی برای اختصاص آن به حصه خاص نیست.

مضافاً بر این که ـ همان گونه که شهید صدر نیز فرموده‌اند[1] ـ حتی اگر بپذیریم که امر فقط به حصه اختیاری فعل مکلف تعلق می‌یابد، لازمه این مطلب اعتبار قصد توصل نیست، چون اختیاری بودن فعل مستلزم لزوم قصد و اراده متعلق تکلیف نیست، مثلاً کسی که لباس خود را اختیاراً از خبث تطهیر می‌کند ولی قصد امتثال امر شارع به تطهیر لباس از خبث به عنوان مقدمه نماز را ندارد، مانعی از این وجود ندارد که گفته شود: مأمور به غیری را تحصیل نمود هرچند همان گونه که مرحوم آخوند نیز فرمودند، صدق امتثال امر بر فعل او نمی‌شود، چون امتثال از عناوین قصدیه است، ولی می‌توان گفت که سقوط تکلیف با وجود عدم امتثال آن به سبب حصول غرض مولا از امر است.