درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ اطلاق و تقیید وجوب و واجب در مقدمه

اشکالات محقق اصفهانی بر مطالب آخوند

مرحوم محقق اصفهانی چند ایراد بر مدعای مرحوم آخوند وارد دانسته‌اند:

1. درست است که مقدمیت مقدمه برای ترتب وجوب بر آن دارای حیثیت تعلیلیه است اما حيثيات تعليليه در احکام عقلیه بازگشت به حيثيات تقييديه دارند، فلذا مطلوبیت مقدمه من حيث هو هو نيست بلکه از حيث مقدمیت آن است، در نتيجه موضوع حقیقی حکم عقلی خود توصل است. پس مادامی که مقدمه به قصد توصل اتیان نشده باشد، مصداق واجب اتیان نشده است، چون معلوم است که بعث ـ تعبدی باشد يا توصلی ـ فقط به فعل اختیاری تعلق می‌گیرد، بنابر این طهارت از خبثی که بدون اختیار واقع شده باشد اگرچه مطابق با ذات واجب بوده و محصل غرض می‌باشد، اما مصداق واجب نمی‌تواند باشد، چون تعلق وجوب به آن محال است.

در نتیجه اعتبار قصد توصل در مقدمه به نحو مطلق به این جهت است که مطلوب حقیقی به حکم عقل، توصل است و مادامی که واجب به همان وجهی که متعلق وجوب واقع شده است اتیان نشود، مصداقی از واجب بما هو واجب اتیان نشده است.

2. اين که مرحوم شيخ قائل به اجتزاء در مقدمات غیر عبادی شده است، بدین جهت است که ذات مأمور به محصّل غرض مولاست و این مطلب ارتباطی به این ندارد که شرط واجب بودن آن این باشد که مقید به قصد توصل اتیان شود.

3. در فرضی که وجوب انقاذ غریق به جهت توجه و التفات مکلف بر وی فعلیت داشته باشد، دخول در ملک غیر بدون قصد توصل به آن، نه واجب است و نه حرام.[1] اما عدم وجوب آن بدین جهت است که واجب حقیقی آن چیزی است که با آن قصد توصل به ذی‌المقدمه بشود. و اما عدم حرمت آن بدین سبب است که مفروض تنجز وجوب ذی‌المقدمه است، بنابر این ذات مقدمه نمی‌تواند حرام فعلی باشد، چون محال است که انقاذ با حرام فعلی شرعی، واجب شرعی گردد و چون واجب در این مورد اهم است، لا محاله حرمت از فعلیت ساقط خواهد شد. بنابر این چون سقوط حرمت غصب به جهت مأمور به بودن آن به واسطه قصد توصل به ذی‌المقدمه نیست بلکه به جهت تزاحم واجب اهم با آن است، بر اين مطلب نمی‌توان اشکال گرفت که اگر واجب، غصب با قصد توصل به انقاذ باشد، بدون قصد توصل واجبی وجود نداشته و در نتیجه غصب بدون قصد توصل به انقاذ، حرام خواهد بود.

البته چنانچه بنای او بر عدم انقاذ باشد، نمی‌توان قائل به رفع تحریم شد، بلکه بنابر قول به ترتب باید ملتزم به حرمت تصرف در ملک غیر شد، چون حرمت غصب در ظرف عصیان امر به اهم که ظرف سقوط امر به اهم نیز هست، مزاحمی نخواهد داشت.[2]

ايراداتی که بر مطالب محقق اصفهانی وارد است

بر آنچه که مرحوم محقق اصفهانی ادعا کرده‌اند ایراداتی وارد است:

1. رجوع حيثيات تعليليه به حيثيات تقييديه، در موارد حکم عقلی است نه موارد حکم شرعی و محل بحث ما در فرضی است که مقدمه، متعلق وجوب شرعی باشد.

مرحوم آيت الله خویی در تبیین اين اشکال در حاشيه اجود می‌فرماید: «إنّ ما أُفيد وإن كان صحيحاً في الأحكام العقليّة إلا أنّ الوجوب المبحوث عنه في المقام شرعي لا عقلي. نعم، الحاكم بالملازمة بين الوجوب النفسيّ والغيري هو العقل، فالعقل بعد استقلاله بالملازمة المزبورة يستكشف وجوباً شرعيّاً متعلّقاً بالمقدّمة حين تعلّق الوجوب النفسيّ بما يتوقّف عليها، فعنوان المقدّميّة متمحّضة في كونها جهة تعليليّة. فالمغالطة إنّما نشأت من خلط الحكم الشرعي المستكشف من حكم عقليّ بالحكم العقليّ الثابت لشي‌ء لجهة تعليليّة، ومن الواضح أنّ كون الجهات التعليليّة في الأحكام العقليّة جهات تقييديّة أجنبيّ عن كون الجهات التعليليّة في الأحكام الشرعيّة ـ ولو كانت مستكشفة من طريق العقل ـ جهات تقييديّة، وما نحن فيه إنّما هو من قبيل الثاني دون الأوّل‌.»[3]

همچنين در محاضرات نیز فرموده‌اند: «إنّ وجوب المقدّمة عقلاً ـ بمعنى اللابدّية ـ خارج عن مورد النزاع وغير قابل للانكار، وإنّما النزاع في وجوبها شرعاً الكاشف عنه العقل، وكم فرق بين الحكم الشرعي الذي كشف عنه العقل والحكم العقلي، وقد عرفت أنّ الجهات التعليلية في الأحكام الشرعية لا ترجع إلى الجهات التقييدية، فما أفاده لا ينطبق على محلّ النزاع.»[4]