1400/10/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ اطلاق و تقیید وجوب و واجب در مقدمه
توجيه ديگری که برای کلام مرحوم صاحب معالم می‌توان بيان کرد اين است که مراد ایشان از اشتراط اراده ذی‌المقدمه در وجوب مقدمه، اشتراط در مقام جعل نيست تا اشکالات مذکور بر آن وارد گردد، بلکه اشتراط در مقام فعلیت وجوب است، زيرا تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذی‌المقدمه، مربوط به مقام اول است در حالی که در مقام دوم امکان عدم تبعیت وجود دارد، مثل اين که با وجود التفات به وجوب ذی‌المقدمه و فعلیت آن، از مقدميت مقدمه برای آن غافل باشد.
مؤيد اين مطلب نيز اين است که اگر مقدمه از اموری باشد که في حد نفسه دارای حرمت است ـ مثل تصرف در مال غیر ـ اما امری اهم متوقف بر آن باشد ـ مثل انقاذ غريق ـ در اين صورت رفع حرمت فعلی متوقف بر اين است که فاعل به قصد امتثال امر اهم مرتکب آن گردد، وگرنه حرمت فعلی آن منتفی نخواهد شد، زيرا وجوب غيری با وجود اهمیت آن، بدون قصد اتیان ذی‌المقدمه فعلیت پیدا نکرده است تا مقدم بر حرمت شده و فعلیت آن را منتفی سازد.
گفته نشود که کلام در لزوم اتیان مقدمه بما هو مقدمه است و اتیان چنین امری منوط بر توجه به مقدمیت آن برای ذی‌المقدمه است، بنابر این وجهی برای این که فعلیت وجوب آن مشروط به قصد اتیان ذی‌المقدمه گردد وجود ندارد.
زيرا پاسخ این است که حیثیت مقدميت برای مقدمه، حیثیت تقییدیه نبوده و در متعلق امر غیری مأخوذ نيست، بلکه حيثيتی تعلیلیه است. بنابر اين اگرچه وجه تعلق امر غیری به مقدمه، مقدمیت آن برای ذی‌المقدمه است اما اين حیثیت نمی‌تواند دخيل در جعل وجوب باشد اما مدخلیت آن در فعلیت وجوب بلا مانع است.
ولی اشکال عمده اين توجيه ـ علاوه بر اشکالی که از مرحوم امام گذشت مبنی بر این که اراده ذی‌المقدمه در جایی که توجه به مقدمیت مقدمه وجود دارد، ملازم با اراده مقدمه است و در نتيجه ايجاب مقدمه برای چنین شخصی لغو خواهد بود ـ اين است که متعلق امر غيری، مصاديق مقدمه نيست، بلکه عنوان مقدمه است و در فعلیت يافتن امر متعلق به اين عنوان، قصد اتیان ذی‌المقدمه در حين اتیان مصداق مقدمه، نمی‌تواند مدخليتی داشته باشد، چون لزوم اتيان مصداق، منوط بر فعليت امری است که به عنوان تعلق گرفته است و اگر قصد اتیان ذی‌المقدمه که مقرون به اتیان مصداق است، دخيل در فعلیت امر باشد، از آن لازم می‌آيد که ما هو المتأخر دخيل در ما هو المتقدم گردد که محال است.
بلکه اشکالی که بیان شد در فرض اين که مدعای مرحوم صاحب معالم مربوط به مقام جعل باشد نيز بر مدعای ایشان وارد است.
قول دوم: اختصاص وجوب به حصه‌ای از مقدمه که به قصد توصل اتیان شود
در تقریرات بحث مرحوم شيخ مطلبی آمده است که از آن برداشت شده است که ایشان قائل به این است که امتثال امر غیری، متوقف بر قصد توصل با آن به ذی‌المقدمه است.
آنچه که در مطارح ذکر شده است به این ترتيب است: «هل يعتبر في وقوعه على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بالواجب الغيري لأجل التوصّل به إلى الغير أو لا؟
...لا إشكال في لزوم قصد عنوان الواجب فيما إذا أُريد الامتثال بالواجب وإن لم يجب الامتثال[1] ، ولا ريب في عدم تعلّق القصد بعنوان الواجب فيما إذا لم يكن الآتي بالواجب الغيري قاصداً للإتيان بذلك الغير، فلا يتحقّق الامتثال بالواجب الغيري إذا لم يكن قاصداً للإتيان بذلك وهو المطلوب.
أمّا الأوّل: فقد عرفت فيما تقدّم أنّ الامتثال لا نعني به إلا أن يكون الداعي إلى إيجاد الفعل هو الأمر، ويمتنع دعاء الأمر إلى عنوان آخر غير ما تعلّق به الأمر، لعدم الارتباط بينهما، فلو كان الداعي هو الأمر يجب قصد المأمور به بعنوانه.
وأمّا الثاني: فلأنّ الحاكم بالوجوب الغيري ليس إلا العقل، وليس الملحوظ عنده في عنوان حكمه بالوجوب إلا عنوان المقدميّة والموقوف عليه، وهذه الجهة لا تلحق ذات المقدّمة إلا بملاحظة ذيها ضرورة كونها من العناوين الملحوظة باعتبار الغير، فالإتيان بشي‌ء على جهة المقدّميّة للغير يمتنع انفكاكه عن قصد الغير وإلا لم يكن الداعي هو الأمر اللازم من أمر الغير.
وبعبارة أُخرى: إنّ ذات المقدّمة معنونة بعنوانات كثيرة منها المقدميّة، وهذا هو عنوان وجوبها الغيري، فلابدّ عند إرادة الامتثال بالمقدّمة من قصد هذا العنوان لما قرّر فيما تقدّم. وقصد عنوان المقدّمة على وجه يكون الداعي إلى إيجاده ملاحظة المنفعة في هذا العنوان لا يعقل بدون قصد الغير، إذ لا يعقل القصد إلى شي‌ء يترتّب عليه فائدة لأجل تلك الفائدة بدون أن يكون تلك الفائدة مقصودة، لكونه تناقضاً.
...وکيف کان فالظاهر اشتراط وقوع المقدّمة على صفة الوجوب والمطلوبيّة بقصد الغير المترتّب عليها... ويكشف عن ذلك ملاحظة الأوامر العرفيّة المعمولة عند الموالي والعبيد، فإنّ الموالي إذا أمروا عبيدهم بشراء اللحم الموقوف على الثمن فحصّل العبد الثمن لا لأجل اللحم، لم يكن ممتثلاً للأمر الغيري قطعاً وإن كان ـ بعدما بدا له الامتثال ـ مجزياً، لأنّ الغرض منه التوصّل.
ولمّا كان المقدّمة العباديّة ليست حالتها مثل تلك المقدّمات في الاكتفاء بذات المقدّمة عنها، وجب إعادتها كما في غيرها من العبادات، فلا يكاد يظهر الثمرة في هذا النزاع في المقدّمات الغير العباديّة ـ كغسل الثوب ونحوه ـ ضرورة حصول ذات الواجب وإن لم يحصل فيه الامتثال على وجه حصوله في الواجبات الغيريّة.
نعم، يظهر الثمرة من جهة بقاء الفعل المقدّمي على حكمه السابق، فلو قلنا بعدم اعتبار قصد الغير في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب، لا يحرم الدخول في ملك الغير إذا كان مقدّمة لإنقاذ غريق بل يقع واجباً، سواء ترتّب عليه الغير أو لا؛ وإن قلنا باعتباره في وقوعها على صفة الوجوب فيحرم الدخول ما لم يكن قاصداً لإنقاذ الغريق.»[2]