1400/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ اطلاق و تقیید وجوب و واجب در مقدمه
مرحوم شهيد صدر[1] در پاسخ به اشکال مرحوم محقق عراقی می‌فرماید: اشتراط وجوب مقدمه به اراده ذی‌المقدمه به سه نحو ممکن است:
1 ـ اين که ذی‌المقدمه را از غیر جهت اين مقدمه خاص اراده کند، بدین معنا که با غض نظر از این که ذی‌المقدمه دارای چنین مقدمه‌ای است، آن را از حيث سدّ باب عدم باقی مقدمات اراده نماید و در این صورت دیگر اشکال محقق عراقی وجهی نخواهد داشت.
2 ـ این که شرط وجوب مقدمه، صدق اين قضیه شرطیه باشد که: «اگر مقدمه را اتیان کردم، ذی‌المقدمه را نیز اتیان خواهم کرد» و معلوم است که صدق قضیه شرطیه منوط بر صدق طرفین آن نیست و این نحو از شرطیت نیز فاقد اشکال مذکور است.
به عبارت دیگر لازمه صدق این قضیه این نیست که قبل از اتیان مقدمه، اراده اتیان ذی‌المقدمه را به نحو بالفعل داشته باشد تا اشکال طلب حاصل پیش بیاید، بلکه لازمه صدق آن، صدق وجود ملازمه است که در آن کفایت می‌کند که اراده ذی‌المقدمه بعد از اراده مقدمه ایجاد گردد. در نتیجه قبل از اتیان مقدمه بدون وجود اراده فعلی اتیان ذی‌المقدمه، لازم آن که اراده اتیان مقدمه است نیز وجود نخواهد داشت تا طلب حاصل لازم بیاید.
در واقع این پاسخ به مانند پاسخ به اشکال دوم مرحوم میرزای نایینی بر مرحوم صاحب معالم است که قبلاً گذشت.
3 ـ اين که شرط، وجود اراده فعلی برای اتیان ذی‌المقدمه باشد که همان فرضی است که مرحوم محقق عراقی مبتنی بر آن اشکال مذکور را وارد کرده‌اند و اشکال طلب حاصل در این فرض يا از جهت وجود تهافت در عالم جعل است، بدین معنا که طلب شیء مستلزم لحاظ مطلوبی است که در خارج حین طلب مفقود است، بنابر این فرض وجود خارجی آن مستلزم تهافت است، و یا بدین جهت که از آن لغویت لازم می‌آيد، زیرا امر به جهت ایجاد داعی برای تحصیل مطلوب است، بنابر این اگر وجود داعی در آن شرط شود، لغو خواهد بود.
در ادامه شهید صدر می‌فرماید: هر دو وجه از اشکال مذکور قابل دفع است. اما وجه دفع وجه اول از اشکال این است که آنچه که شرط وجوب ذی‌المقدمه است، اراده ذی‌المقدمه است نه حصول مقدمه، و اراده ذی‌المقدمه حتی اگر به گونه‌ای فرض شود که تصدیقاً ملازمه با حصول مقدمه یا اراده آن داشته باشد، اما تصوراً ملازم با حصول مقدمه نیست تا این که تهافت مذکور لازم بیاید.
به عبارت دیگر این پاسخ، همان پاسخی است که در ابتدا ما به اشکال مرحوم محقق عراقی دادیم مبنی بر این که مدخلیت ملزوم در اسباب مسببی ملازمه با مدخلیت لازم در آن اسباب ندارد.
در ادامه شهید صدر در وجه دفع اشکال دوم ـ يعنی اشکال لغویت ـ می‌فرماید: وجوب مقدمه وجوب غیری تبعی است و جعل مستقل و همچنین داعویت مستقلی ندارد تا این که بر آن اشکال لغویت عارض شود.
ولی پاسخ این مدعای شهید صدر این است که عدم استقلال در جعل و داعویت برای وجوب مقدمه منافاتی با لزوم لغویت آن در صورت وجود داعی برای اتیان مقدمه قبل از ايجاب آن ندارد. در واقع مدعای ایشان به جهت خلطی است که بین حکم عقل به وجوب مقدمه ـ به جهت وجوب شرعی ذی‌المقدمه و توقف اتیان ذی‌المقدمه بر اتیان مقدمه ـ و حکم عقل به وجود ملازمه بین وجوب شرعی ذی‌المقدمه و وجوب شرعی مقدمه صورت پذیرفته است، زیرا در مورد اول که خارج از بحث مقدمه واجب است، حکم عقل قهری است و جهت آن ایجاد داعی نیست تا این که لغویت در آن معنا پیدا کند، اما در مورد دوم که مورد بحث مقدمه واجب است، با وجود لغویت امر شرعی به مقدمه، عقل نمی‌تواند حکم به وجود چنین ملازمه‌ای بنماید.
اما مرحوم امام در خصوص مدعای صاحب معالم می‌فرماید: در کلام ایشان ذکر نشده که وجوب مقدمه مشروط بر اتیان ذی‌المقدمه است تا چنین اشکالاتی بر آن وارد شود، بلکه آنچه ایشان ادعا کرده‌اند این است که وجوب مقدمه در حال اراده ذی‌المقدمه است.[2]
به عبارت دیگر برداشت مرحوم امام از کلام مرحوم صاحب معالم این است که ایشان حال اراده ذی‌المقدمه را ظرف وجوب مقدمه دانسته‌اند نه این که وجوب مقدمه را مشروط به اراده ذی‌المقدمه بدانند. هرچند در ادامه بر مدعای صاحب معالم ایراد گرفته‌اند که حال اراده ذی‌المقدمه دخیل در وجوب ذی‌المقدمه نیست بنابر این دخیل در وجوب مقدمه نیز نمی‌تواند باشد، مضافاً بر اين که در حال اراده ذی‌المقدمه ايجاب مقدمه وجهی نخواهد داشت، چون اراده ذی‌مقدمه لا محاله ملازم با اراده المقدمه است.
اما بين تبیین مرحوم امام از کلام مرحوم صاحب معالم و تبیین باقی اعاظم، تفاوتی نیست، چون ظرف وجوب نیز از قیودات آن محسوب می‌شود.
مضافاً بر اين که ملازمه‌ای بین اراده ذی‌المقدمه و اراده مقدمه وجود ندارد، چون ممکن است که اراده ذی‌المقدمه در حال غفلت از توقف آن بر مقدمه باشد و اين پاسخ اصلی به اشکال مرحوم محقق عراقی نیز هست.
اگر گفته شود که در حال غفلت از وجود مقدمه، وجوب آن فعلیت نخواهد داشت و بنابر اين نمی‌توان کلام مرحوم صاحب معالم را بر چنين فرضی حمل نمود پاسخ اين است که مدعای مرحوم صاحب معالم مربوط به مقام جعل است نه مقام فعليت، زيرا اين مطلب را در بحث ضد مطرح کرده‌اند که در آن جعل نهی برای ضد خاص به جهت فساد آن در صورت عبادی بودن کفایت می‌کند ولو آن نهی فعلیت پیدا نکرده باشد.
البته مرحوم محقق عراقی بر خلاف ظاهر کلام مرحوم صاحب معالم احتمال داده است که مراد ایشان، تقید واجب باشد نه تقید وجوب که در این صورت وجوب مقدمه فعلی خواهد بود و سپس فرموده‌اند: اگر مراد ایشان این باشد که در اتیان مقدمه قصد توصل لازم است، بازگشت آن به مدعای مرحوم شيخ است که در ادامه خواهد آمد، و اگر مرادشان این باشد که در اتیان مقدمه اراده شرط است، اشکال آن این است که وجهی برای وجود چنین شرطی در مقدمه نیست.[3]