1400/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ اطلاق و تقیید وجوب و واجب در مقدمه
مقدمه پنجم: اطلاق و تقیید وجوب و واجب در مقدمه
در خصوص اين مطلب که وجوب مقدمه از حیث اطلاق و تقیید تابع وجوب ذی‌المقدمه است، خلاف و اشکالی وجود ندارد. اما بنابر تبعیت وجوب شرعی مقدمه از وجوب ذی‌المقدمه، در خصوص اين که آيا وجوب مطلق است يا مقید و همچنین در اين خصوص که آيا مطلق مقدمه وجوب دارد يا حصه خاصی از آن، در بين اعلام اختلاف وجود دارد.
برخی قائل شده‌اند که وجوب اختصاص به مطلق مقدمه دارد و واجب نیز مطلق است، و برخی دیگر گفته‌اند که وجوب مشروط و واجب مطلق است، و گروه سوم قائل به اطلاق وجوب و اختصاص آن به حصه خاصی از مقدمه شده‌اند، اما در مورد اين که آن حصه چه خصوصیتی دارد، چند قول وجود دارد. بنابر این کسانی که قائل به تقیید وجوب یا واجب هستند، چند دسته‌اند:
قول اول: وجوب مقدمه مشروط بر اراده ذي المقدمه و عزم بر آن است
صاحب معالم قائل به اين شده است که وجوب مقدمه مشروط بر عزم و اراده بر اتیان ذی‌المقدمه است. ايشان در اين بحث که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص آن هست يا نه، فرموده است: «حجّة القول بوجوب المقدّمة ـ على تقدير تسليمها ـ إنّما ينهض دليلاً على الوجوب في حال كون المكلّف مريداً للفعل المتوقّف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حقّ النظر. وحينئذٍ فاللازم عدم وجوب ترك الضدّ الخاصّ في حال عدم إرادة الفعل المتوقّف عليه من حيث كونه مقدّمة له، فلا يتمّ الاستناد في الحكم بالاقتضاء إليه.»[1]
اما مرحوم شيخ در پاسخ به این مطلب فرموده‌اند: «إطلاق وجوب المقدّمة واشتراطها تابع لإطلاق وجوب ذيها واشتراطه ولا يعقل اشتراط وجوب الواجب بإرادته، لأدائه إلى إباحة الواجب، فما يدلّ على وجوب ذيها عند عدم إرادته فهو دليل على وجوب المقدّمة أيضاً.»[2]
مرحوم آخوند نيز در کفايه شبيه همين اشکال را بر مرحوم صاحب معالم وارد کرده‌اند.[3]
البته مرحوم ميرزای نایینی اشکال دیگری نیز بر مدعای صاحب معالم وارد کرده‌اند و آن این که مرتبه اراده، مرتبه اطاعت و امتثال است نه مرتبه بعث و ایجاب، بنابر این معقول نیست که وجوب مقدمه مشروط به آن باشد.[4]
اما پاسخ اين اشکال ـ همان گونه مرحوم آيت الله خویی نیز در حاشیه اجود فرموده‌اند ـ اين است که مراد مرحوم صاحب معالم از اراده ذی‌المقدمه که وجوب مقدمه مشروط به آن است، قصد اتیان ذی‌المقدمه بعد از اتیان مقدمه است نه قصد اتیان بالفعل آن، بنابر اين اشکال مذکور بر مدعای ایشان وارد نیست.
به عبارت دیگر مرحله بعث و ایجاب يک واجب ـ با غض نظر از اشکال اولی که گذشت ـ می‌تواند مبتنی بر مرحله اطاعت و امتثال واجبی دیگر باشد و مانعی برای آن وجود ندارد.
مرحوم محقق عراقی نیز اشکال دیگری بر مدعای صاحب معالم وارد دانسته‌اند و آن این که اراده ذی‌المقدمه منفک از اراده مقدمه نیست، بنابر اين لازمه اشتراط اراده ذی‌المقدمه در وجوب مقدمه، اشتراط اراده مقدمه در وجوب آن است و معلوم است که وجوب شیء نمی‌تواند مقید به اراده آن باشد چون از قبیل طلب حاصل است.[5]
ولی اشکال اين مطلب این است که ملازمه وجودی بین دو چیز سبب نمی‌شود که اگر ملزوم دخیل در سبب مسببی شد، لازم نیز دخیل در سبب آن مسبب باشد.
مگر این که گفته شود: درست است که دخالت ملزوم در اسباب مسبب به معنای مدخلیت لازم در آن اسباب نيست، اما کاشف از وجود لازم قبل از وجود مسبب است و با وجود لازم، ايجاب چيزی که غایت آن وجود لازم است ممکن نخواهد بود، چون مشکل طلب حاصل در اين صورت نیز وجود خواهد داشت.