درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

بر اساس تعریفی که مرحوم آخوند ارائه کرده‌اند، ايشان می‌فرمایند: تقسیم واجب به اصلی و تبعی از تقسیمات واجب غیری است، چون واجب غیری در صورتی که التفات به مقدمیت آن وجود داشته باشد، می‌تواند متعلق اراده‌ای علی حده واقع شود و چنانچه چنین التفاتی وجود نداشته باشد، مراد تبعی اراده ذی‌المقدمه بر اساس وجود ملازمه بين آنها قرار می‌گیرد.

اين در حالی است که واجب نفسی فقط می‌تواند واجب اصلی باشد، چون مادامی که در آن مصلحت نفسی وجود نداشته باشد، متعلق طلب نفسی واقع نمی‌شود و با وجود مصلحت نفسی، طلب مستقلی به آن تعلق می‌گیرد ولو این که مطلوب دیگری هم وجود نداشته باشد.[1]

ولی از آنچه که در تبیین ما از واجب اصلی و تبعی گذشت معلوم شد که واجب نفسی می‌تواند دارای مصلحت نفسی باشد اما با این وجود تعلق اراده به آن تابع تعلق اراده به واجب نفسی دیگر باشد.

علاوه بر این که تفاوتی که مرحوم آخوند بین واجب اصل و تبعی قائل شدند، بر اساس التفات و عدم التفات است نه بر اساس وجود و عدم مصلحت در متعلق، بنابر این می‌توان فرض کرد که چیزی لازم آن چیزی باشد که متعلق اراده واقع شده است در حالی که خود نیز دارای مصلحت است اما وجود مصلحت در آن مورد غفلت واقع شده است و در اين صورت می‌توان بر طبق تعريف مرحوم آخوند، آن را واجب نفسی تبعی دانست.

اما مرحوم محقق عراقی واجب تبعی را به معنی دیگری دانسته‌اند و می‌فرمایند: «هو إمكان تولّد إرادة متعلّقة بالمقدّمة من الإرادة النفسيّة المتعلّقة بذيها وإن كان الآمر غافلاً بحيث لو التفت إلى المقدّمة لأرادها، والظاهر أنّ محلّ النزاع هو هذا المعنى الأخير.» [2]

اما اين مدعا صحيح نيست، زيرا آنچه که ايشان فرموده‌اند چیزی بجز اراده تفصیلی يا اجمالی واجب غیری نیست و وجهی برای اختصاص واجب غيری به اين تقسیم وجود ندارد، چون می‌توان این مطلب را در واجب نفسی نیز تصور نمود و از اين جهت تفاوتی بین اين دو واجب وجود ندارد.

اما در صورتی که تقسیم واجب به اصلی و تبعی بر اساس مقام اثبات باشد، مرحوم آيت الله خویی می‌فرماید: تقسیم واجب منحصر به دو قسمی که مرحوم آخوند بیان کرد نيست، بلکه قسم سومی هم وجود دارد و آن این است که واجب اصلاً مقصود بالافهام با خطاب نباشد، نه اصالتاً و نه تبعاً، مثل این که واجب مدلول دلیل لبی مثل اجماع باشد.[3]

البته خود مرحوم آخوند نيز پذيرفته‌اند که اگر تقسیم مربوط به مقام اثبات باشد، مطّرد نخواهد بود و شامل موردی که وجوب، مفاد خطاب نباشد نمی‌گردد و همين مطلب را دليل بر این مطلب دانسته‌اند که تقسیم مذکور به حساب مقام ثبوت است نه اثبات.[4]

اما می‌توان گفت که واجب اصلی در مقام اثبات، فقط مدلول مطابقی خطابات نيست تا اين که موردی که وجوب مدلول خطاب نباشد، قسيم آن واقع شود، بلکه هر واجبی که تبيين مطلوبیت آن به نحو علی حده مد نظر قرار گرفته باشد، واجب اصلی خواهد بود، چه اين تبيين به واسطه مدلول مطابقی خطاب باشد و چه با دليل لبی مثل اجماع.

اما اشکالی نیست که بر اساس آنچه که مرحوم آخوند در خصوص تقسیم بر مبنای مقام اثبات بیان کردند، هم واجب نفسی و هم واجب غیری می‌توانند به اصلی و تبعی تقسیم گردند.

اما در مقام شک در اين که واجبی اصلی است یا تبعی، از آنجا که اثری بر اصلی یا تبعی بودن واجب مترتب نمی‌گردد، اصلی نيز جاری نخواهد بود.

البته مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر فرض شود که بر اصلی و تبعی بودن اثری شرعی مترتب گردد و تبعی بودن را امری عدمی بدانیم، با جریان اصل عدم اصلی بودن ـ يعنی عدم تعلق اراده مستقل به واجب ـ تبعی بودن واجب ثابت می‌شود، اما چنانچه تبعی بودن را امری وجودی دانستیم، با اين استصحاب جز به نحو مثبت نمی‌توان اصلی بودن واجب را اثبات نمود.[5]

اما مرحوم محقق اصفهانی در تبیین مقتضای اصل در مقام می‌فرماید: اگر ملاک تبعی بودن، تفصیلی نبودن قصد و اراده باشد، تبعیت موافق با اصل خواهد بود، چون شک در اين وجود خواهد داشت که آيا التفاتی به اراده وجود داشته یا نه که اصل عدم آن است. و اگر مناط آن نشأت گرفتن اراده تبعی از اراده‌ای دیگر باشد، اصلی بودن وجوب مطابق با قاعده است، چون نشأت گرفتن اراده از اراده‌ای دیگر امری وجودی است که مسبوق به عدم است و استقلال در اراده بر این اساس امری وجودی نخواهد بود، بلکه معنای آن عدم نشأت گرفتن از اراده‌ای دیگر خواهد بود، بر خلاف استقلال بر اساس معنای اول که امری وجودی است.[6]

اما مرحوم امام بر هر دو مدعا ايراد گرفته و می‌فرمایند: «لا أصل لتنقيح الأصليّة والتبعيّة، سواء كانتا وجوديّتين أو عدميّتين أو مختلفتين، وسواء قلنا بأنّ المناط في التقسيم هو ما ذكره‌ المحقّق الخراسانيّ‌ أو المحقّق المحشّي‌ أو غيره، لأنّ عدم تفصيليّة القصد والإرادة لإحراز التبعيّة وعدم ترشّح الإرادة من إرادة أُخرى لإحراز الأصليّة، إنّما هي من قبيل الموجبات المعدولة أو الموجبة السالبة المحمول، وفي مثلها لا يجري الأصل كما في أصالة عدم القرشيّة.» [7]

در واقع مراد ايشان از اشکال اين است که تفصیلی نبون قصد و اراده و ترشح نکردن اراده از اراده‌ای دیگر، يا به معنای اين است که اراده، غير تفصیلی و يا غير مترشح است که در اين صورت سلب، جزء محمول بوده و قضيه، «موجبه معدوله» می‌باشد، و يا به اين معناست که از اراده، تفصیلی بودن يا ترشحی بودن سلب شده است که در این صورت قضيه «سالبة المحمول» خواهد بود و در هر دو صورت، استصحاب عدم، از اقسام استصحاب عدم نعتی است که حالت سابقه‌ای برای آن جز در زمان عدم موضوع وجود نخواهد داشت و اين استصحاب، استصحاب عدم ازلی است که حجيت ندارد.

حق اين است که اگر استصحاب عدم ازلی را دارای حجيت ندانيم، اين اشکال وارد است وگرنه اشکالی به کلام مرحوم محقق اصفهانی وارد نمی‌باشد.