درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

و) اتیان طهارات به داعی غایت و ترک غایت پس از آن

اگر مکلف وضو یا غسل را به داعی اتیان غایتی مثل نماز، بجا آورد و سپس برای وی بدا حاصل شده و غايت را اتیان نکند، آيا وضو یا غسل وی صحیح خواهد بود؟

مرحوم میرزای نایینی اين مسأله را مترتب بر اين می‌داند که خصوص مقدمه موصله را واجب بدانیم يا مطلق مقدمه را و می‌فرماید: بنابر مبنای اول، عدم ایصال خارجی کاشف از عدم تعلق وجوب به وضو یا غسل از ابتدای امر است و تعلق امر به آن، مطلبی بوده که مکلف آن را تخیل کرده و عدم صحت این تخیل بعداً برای وی کشف شده است، در نتیجه قصد قربتی در واقع وجود نداشته است.

اما بنابر مبنای دوم نیز هرچند برخی قائل شده‌اند که ایصال در عبادی بودن عمل مدخلیت دارد، ولی چون محرک در این فرض، قصد توصل به امر نفسی است و اتیان نیز به داعی آن صورت پذیرفته است و در عبادت چیزی بیش از این که عمل به داعی امر انجام شود معتبر نیست، بنابر این اشکالی در صحت عمل وجود نخواهد داشت و بداء بعد از عمل سبب انقلاب عمل از عبادی به غیر عبادی نمی‌گردد.[1]

اما مرحوم آيت الله خویی می‌فرماید: حتی بنابر قول به وجوب خصوص مقدمه موصله نیز، اشکالی در صحت وضو و غسل وجود نخواهد داشت، چون با فرض این که غسل و وضو دارای محبوبیت نفسی هستند، تقرب به آنها از غیر جهت توقف واجب نفسی بر آنها واقع شده است.[2]

به عبارت دیگر مراد ايشان این است که اگر عملی دارای مطلوبیت باشد، اتیان آن به داعی آن محبوبیت برای عبادی بودن آن کافی است و قصد جهت محبوبیت، مدخلیتی در عبادی بودن آن ندارد تا این که اگر کشف شود که آن جهت در واقع مفقود بوده است، عمل از عبادی بودن خارج شود و این مدعا صحیح و قابل التزام است.

البته این مطلب مبتنی بر این است که در عبادی بودن، قصد مطلوبیت غیری کفایت کند، ولی چون همان گونه که سابقاً بیان شد عبادی بودن عمل جز با قصد مطلوبیت نفسی آن معنا ندارد، بنابر این اصل اشکال در مسأله راه پیدا نخواهد کرد.

سوم: واجب اصلی و تبعی

مرحوم آخوند در بیان مراد از واجب اصلی و تبعی می‌فرماید: اين تقسيم، تقسیم به لحاظ مقام ثبوت است نه مقام اثبات، بدین معنا که طلب و اراده گاهی از اوقات مستقلاً به چیزی تعلق می‌یابند ـ زيرا آن چیز مورد التفات و توجه طالب قرار گرفته است - و در اين مسأله فرقی بین طلب نفسی و غیری نیست، و گاهی از اوقات آن چیز به نحو تبعی متعلق اراده واقع می‌شود، بدین معنا که چون شیء دیگری متعلق طلب قرار گرفته که لازمه تعلق طلب به آن، مطلوب واقع شدن آن چیز است در حالی که طالب التفات به این ملازمه ندارد تا آن چیز را استقلالاً اراده نماید، بنابر اين آن چیز به نحو تبعی اراده می‌گردد.

اما در مقام دلالت و اثبات گاهی اوقات قصد می‌شود که مطلوب بودن چیزی بیان گردد و گاهی از مواقع به نحو علی حده بیان مطلوبیت آن قصد نمی‌شود ولی مطلوبیت آن لازمه خطاب است، مثل دلالت اشاره و نحو آن.[3]

اما مرحوم محقق اصفهانی بر مدعای آخوند اشکال گرفته و می‌فرمایند: لازمه آنچه که مرحوم آخوند فرموده‌اند مبنی بر این که واجب اصلی واجبی است که التفات به مطلوبیت آن وجود دارد و واجب تبعی واجبی است که التفات به مطلوبیت آن وجود ندارد، این است که ادعا شود که منظور از واجب اصلی واجبی است که اراده تفصیلی به آن تعلق گرفته است و واجب تبعی واجبی است که اراده اجمالی به آن تعلق یافته است بدین معنا که اگر التفات به آنچه که سبب اراده می‌شود پیدا کند، آن را اراده می‌کند، مثل اراده نجات دادن فرزند از غرق شدن در حالی که غفلت از غرق شدن او دارد، در حالی که شکی نیست که این اراده، اراده اصلی است نه تبعی.

مضافاً بر اين که اگر مناط تقسیم، تفصیلی بودن و ارتکازی بودن اراده باشد، وجهی برای عنوان تبعیت وجود ندارد، چون در این صورت تبعیت اراده از اراده‌ای دیگر مناط وجوب نیست، بلکه مناط وجوب ارتکازی بودن آن به جهت عدم التفات به آن چیزی است که موجب اراده می‌گردد، پس وجهی برای تعبیر به تبعی وجود نخواهد داشت.

بنابر این مقتضای تحقیق در تبیین واجب اصلی و تبعی این است که واجب از حیث وجودی و وجوبی به نسبت به مقدمه خود دارای دو جهت از علیت است:

1 ـ علیت غائیه، چون مقدمه به جهت نیل به چیز دیگری اراده می‌گردد، بر خلاف ذی‌المقدمه که خود آن مراد است نه این که مراد دیگری داشته باشد.

2 - علیت فاعليه، بدین معنا که اراده ذی‌المقدمه علت برای اراده مقدمه می‌شود و اراده از ذی‌المقدمه به مقدمه ترشح پیدا می‌کند.

از بین این دو جهت، جهت اول ملاک غیریت است و جهت دوم ملاک تبعیت، و وجه انفکاک بین این دو جهت این است که ذات واجب نفسی چون مترتب بر واجب غیری است، بنابر این غایت حقیقی است ولی چون مادامی که واجب نشود مقدمه نیز واجب نمی‌شود، پس وجوب مقدمه معلول خارجی وجوب ذی‌المقدمه و رتبتاً متأخر از آن است اما غرض از آن، ترتب ذی‌المقدمه بر آن است.

بنابر این تبعیت به لحاظ معلولیت است، چه مقدمه به نحو تفصیلی اراده شود و چه به جهت غفلت از آن به نحو ارتکازی.[4]