1400/10/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب
هـ) اتیان طهارات به قصد استحباب بعد از دخول وقت واجب
اگر قائل به استحباب نفسی طهارات شدیم، چنانچه قبل از دخول وقت واجب ـ مثل نماز ـ وضو را به قصد امتثال امر استحبابی نفسی آن بگیرد، اشکالی وجود نخواهد داشت، اما آيا می‌توان بعد از دخول وقت نماز نیز وضو را به همین نیت بجا آورد؟
مرحوم صاحب عروه قائل به جواز این عمل شده‌اند و وجه آن را این می‌دانند که وضو می‌تواند از دو حیث هم متصف به وجوب گردد و هم متصف به استحباب.[1]
مرحوم میرزای نایینی در اشکال بر این مدعا می‌فرماید: آنچه که صاحب عروه فرموده مبتنی بر مبنای ایشان در بحث اجتماع امر و نهی است که آن را از باب تعدد حیثیات ممکن می‌شمرند، اما این مطلب اگر در آن بحث نیز قابل التزام باشد در ما نحن فیه صحیح نیست، چون تعدد حیثیات به شرطی می‌تواند مصحح اجتماع دو حکم باشد که حیثیات، تقییدیه باشند نه تعلیلیه و در ما نحن فیه، حیثیت وجوب و استحباب تعلیلیه هستند، زیرا مدخلیت در عنوانی که وجوب یا استحباب بر آن عارض شده است، ندارند.
بلکه در ما نحن فیه اصلاً تعدد حیثیت ـ ولو حیثیت تعلیلیه ـ وجود ندارد، چون داعی به طلب وضو ـ يعنی رفع حدث ـ واحد است و تعددی در آن وجود ندارد.[2]
اما مرحوم آيت الله خویی در حاشیه اجود بر مدعای دوم ایشان ایراد گرفته و می‌فرمایند: اگرچه رفع حدثی که مترتب بر وضو است، امر واحدی است اما داعی برای طلب آن دو چیز است که یکی محبوبیت ذاتی آن است و دیگری توقف واجب فعلی بر آن.[3]
مرحوم میرزای نایینی در پاسخ به اصل مسأله می‌فرماید: وضو و غسل بعد از فعلیت وجوب غایات آنها، دارای سه جهت می‌باشند:
1 ـ جهت مطلوبیت به طلب نفسی استحبابی.
2 ـ جهت مطلوبیت به طلب نفسی وجوبی ضمنی.
3 ـ جهت مطلوبیت به طلب وجوبی غيری.
و اجتماع این سه جهت سبب اندکاک جهت اول و دوم در يکديگر می‌شود به نحوی که آنچه که معدوم می‌گردد، مرتبه استحباب جهت اول است اما ذات طلب باقی می‌ماند، بنابر اين اتیان وضو و غسل به داعی ذات طلبی که در مرحله استحباب وجود داشته، ممکن است اگرچه آن مرحله زایل شده و به مرحله دیگری تبدل يافته باشد.
وجه اندکاک جهت اول و دوم در يکدیگر و عدم اندکاک آنها در وجه سوم نیز این است که امر وجوبی اگر به عین آنچه که متعلق امر استحبابی است، تعلق بگیرد، به جهت امتناع اجتماع مثلين لازم است که يکی از آن دو در دیگری مندک شود و در نتیجه یک طلب واحد مؤکد ايجاد می‌گردد.
اما اگر يکی از دو طلب در طول دیگری باشد به این معنا که مأمور به در امر دوم، فعل مقید به اتیان آن به داعی امر اول باشد، در این صورت موضوع متعدد شده و تعدد حکم اشکالی نخواهد داشت.[4]
اما اشکالی که بر فرمایش ایشان وارد است این است که همان گونه که سابقاً نيز گذشت، اولاً: تعلق امر به مرکب سبب تعلق اوامر ضمنی به اجزاء آن نمی‌شود و ثانياً: بر فرض تعلق اوامر ضمنی به اجزاء مرکب نيز، اين مطلب در خصوص شرائط قابل التزام نيست.
بنابر اين همان گونه که مرحوم آيت الله خویی نيز فرموده‌اند[5] ، عروض وجوب غیری بر آنچه که فی حد نفسه مستحب است، سبب اندکاک استحباب در وجوب نمی‌شود، بلکه فعل بر همان ملاک محبوبیتی که بوده، باقی می‌ماند اما ترخيص در ترک برداشته می‌شود. پس اگر مکلف فعل را به داعی محبوبیت نفسی آن بجا آورد، اشکالی نخواهد داشت و در اين مطلب فرقی نیست که مقدمه را متعلق وجوب غیری شرعی بدانیم يا خير، چون در غير اين صورت نيز جواز ترک آن به حکم عقل منتفی خواهد بود.