درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

حق این است که همان گونه که مرحوم آيت الله روحانی نیز فرموده‌اند[1] ، این مسأله مترتب بر مبنایی است که در مسأله تجری اتخاذ می‌شود، بدین معنا که اگر در آن مسأله به این نتیجه رسیدیم که عقاب مترتب بر تجری است نه بر ترک واجب واقعی یا اتیان حرام واقعی، در این صورت ـ به مانند مرحوم آخوند که چنین مبنایی دارند ـ می‌توان قائل به این شد که مجرد ترک مقدمه مستوجب ترتب عقاب است، چون تجری از همان زمان صادق است؛ بلکه حتی اگر در زمان واجب معلوم شد که آنچه ترک کرده است، مقدمه این واجب نبوده نیز باید قائل به ترتب عقاب گردیم، چون صدق تجری منوط بر این نیست که آنچه که ترک شده است واقعاً متّصف به مقدمیت باشد.

ولی اگر به مانند مرحوم شیخ تجری را سبب استحقاق عقاب ندانستیم، در این صورت مجرد ترک مقدمه، سبب ترتب عقاب نخواهد بود، چون معلوم است که ترک مقدمه به معنای ترک واجب نفسی نیست هرچند به معنای عدم انقیاد و تجری می‌باشد.

اما آنچه که مرحوم محقق اصفهانی فرمود مبنی بر این که حتی اگر عقاب را مترتب بر عدم انقیاد بدانیم، باز هم می‌توان عدم عقاب بر ترک مقدمه را توجیه نمود، مطلب صحیحی نیست، چون آنچه که جز در ظرف واجب نفسی ممکن نیست، فعل واجب نفسی است نه انقیاد آن، فلذا کسی که مقدمات واجب نفسی را قبل از زمان آن اتیان می‌کند، منقاد محسوب می‌شود.

د) عبادی بودن طهارات ثلاث

مرحوم شیخ در مطارح بر عبادی بودن طهارات ثلاث اشکالی وارد کرده است و آن این که در عبادی بودن طهارات، شرط است که عبادات به داعی امتثال اوامر خود اتیان شوند تا مقربیت حاصل شود در حالی که اوامر عبادات، اوامر غیری هستند که باعثیتی نمی‌توانند داشته باشند، چون غرض از آنها چیزی بجز توصل به ذی‌المقدمه نیست، بنابر این اوامر غیری نه می‌توانند سبب قرب بشوند و نه ثوابی بر آنها مترتب می‌شود.[2]

همچنین ایشان در کتاب طهارت اشکال دیگری بر عبادی بودن طهارات ثلاث وارد کرده و می‌فرمایند: «مقتضى ما ذكرنا كون الطهارة ـ يعني الرفع أو الاستباحة ـ متفرّعة على تحقّق الوضوء على وجه العبادة، والمفروض أنّه لا يكون عبادة إلا بعد الأمر ليتمكّن فيه قصد موافقة إرادة الشارع، ولا أمر بالوضوء لأجل الصلاة إلا على وجه الوجوب الغيري المختصّ بالمقدّمات، حيث إنّ رفع المانع ـ وهو الحدث ـ أحد المقدّمات فتحقّق الأمر الغيري يتوقّف على كونه مقدمة، ومقدّميته بمعنى رفعه للمانع متوقّفة على إتيانه على وجه العبادة المتوقّفة على الأمر به، فيلزم الدور.

وبعبارة أُخرى: إيجاب الوضوء لأجل الصلاة يتوقّف على كون الوضوء في نفسه مقدّمة لها، وهو منافٍ لما التزمنا من أنّ رفع الحدث ـ الذي باعتباره صار الوضوء مقدّمة ـ من أحكام الإتيان بالوضوء امتثالاً للأمر، فلابدّ إمّا من التزام أمر آخر غير الوجوب الغيري فيكون امتثاله محصّلاً لمقدّمية الوضوء فيجب من حيث المقدّمية بالوجوب الغيري، وإمّا من التزام كون الرفع ملحوظاً في الوضوء قبل الأمر الغيري فيصير منشأً له، لكنّ الأوّل خلاف الفرض والثاني مستلزم لعدم اعتبار القربة في الوضوء من جهة توقّف رفع الحدث عليها، بل كان رفع الحدث كرفع الخبث من لوازم الفعل، وهو مخالف للإجماع.»[3]

برای دفع این اشکالات، چند راه حل ارائه شده است:

راه حل اول: راه حلی که مرحوم شيخ در مطارح بیان کرده‌اند و حاصل آن این است که برخی از مقدمات به نحوی هستند که ارتباط آنها به ذی‌المقدمه، برای ما معلوم است. اما در برخی دیگر نحوه ارتباط ذی‌المقدمه به مقدمه برای ما معلوم نیست، بلکه شارع مقدمیت آنها را برای ما بیان کرده است و در این نحو از مقدمات، چون لازم است که مقدمه را به همان نحوی که شارع بیان کرده است اتیان کنیم، پس در واقع هنگام اتیان آنها قصد امتثال امر شارع وجود خواهد داشت، همان گونه که در اصل عبادتی مثل نماز نیز قصد قربت چیزی بجز قصد اتیان اجزاء و شرائط نماز به همان نحوی که شارع بیان کرده است، نیست.

اما مرحوم شيخ خود در ادامه بر اين راه حل اشکال گرفته است که در برخی ديگر از مقدمات شرعیه نيز وجه مقدمیت معلوم نیست ولی با این وجود قصد قربت در آنها شرط نیست.[4]

مرحوم آخوند نیز در اشکال بر این راه حل می‌فرماید: لازمه این که وجه مقدمیت طهارات ثلاث برای ما معلوم نباشد این نیست که اتیان آنها به داعی امتثال امر به آنها باشد، بلکه می‌توان آنها را به داعی دیگری اتیان کرد و مأمور به بودن آنها را عنوان مشیر و وصف آنها در نظر گرفت.

مضافاً بر این که این راه حل بنابر فرض تمامیت نیز مسأله ترتب ثواب بر طهارات ثلاث را حل نمی‌کند.[5]