درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

اما در پاسخ به اشکال اول مرحوم آيت الله روحانی نمی‌توان پاسخی را که سابقاً و در صورت اول به آن اشکال دادیم، در اینجا مطرح کرد ـ چون وجود قید برای نماز در این صورت محل شک نیست تا در خصوص آن به برائت تمسک شود ـ بنابر اين اگر اصل مبنا پذيرفته شود که برائت در وجوب غيری جاری نيست، اشکال وارد خواهد بود.

اشکال دوم مرحوم آيت الله روحانی نيز اشکال واردی است و وجه آن این است که عدم امکان اخذ به برائت در خصوص وضو، منوط بر این است که مکلف بداند در هر حال به واسطه ترک وضو، عقاب متوجه او خواهد بود، در حالی که در فرض غیری بودن وجوب وضو، با جریان برائت در جانب نماز، عقاب از او مرتفع خواهد شد.

به عبارت دیگر طرفین علم اجمالی در مثالی که مرحوم آيت الله خویی زده‌اند، وجوب وضو ـ به قول مطلق ـ و وجوب نفسی نماز نیست تا این که گفته شود در خصوص وجوب وضو، شکی وجود ندارد و در آن برائت جاری نیست، بلکه طرف اول آن وجوب نفسی وضوست و معلوم است که در خصوص وجوب نفسی وضو می‌توان برائت جاری ساخت.

البته باید توجه داشت که مدعای ما این نیست که در مورد خصوصیت نفسی بودن وجوب وضو برائت جاری می‌کنیم تا اشکال شود که سابقاً عدم جریان چنین اصلی مورد ادعا قرار گرفته بود، بلکه مدعا این است که در فرض مسأله در خصوص اصل وجوب نفسی برائت جاری می‌گردد و بر جریان این اصل اشکالی که سابقاً گفته شد مترتب نمی‌گردد.

به بیان دیگر تفاوت این صورت با صورت اول در این است که در صورت اول، یک خطاب به وضو تعلق گرفته است که خصوصیت آن معلوم نیست، در حالی که در این صورت امر مردد بین دو خطاب است که اولی نفسی و دیگری غیری است، فلذا در صورت اول اصل وجود خطاب مورد شک نبوده و برائت در آن جاری نیست در حالی که در صورت سوم، برائت از خصوصیت خطاب منفک از برائت از اصل خطاب نیست.

پس معلوم شد که در صورت سوم، تمسک به برائت از واجب نفسی ـ مثل نماز در مثال فوق ـ به جهت انحلال حکمی علم اجمالی، امکان‌پذیر نیست بلکه علم اجمالی منجز بوده و مقتضای آن وجوب اتیان به هر دو واجب است، همچنان که مقتضای قاعده اشتغال لزوم اتیان وضو قبل از نماز است.

اما مرحوم میرزای نایینی به مرحوم آخوند نسبت داده است که در همین فرض قائل به برائت از وجوب واجبی شده که مردد بین نفسی و غیری است[1] ، ولی این ادعا، ادعای صحیحی نیست و فرضی که مرحوم آخوند در آن قائل به برائت شده است غیر از چنین فرضی است؛ فلذا مرحوم آيت الله خویی نیز در رد این مدعا در حاشيه اجود می‌فرماید: «لا يخفى أنّ ما أفاده في الكفاية من الرجوع إلى البراءة إنّما هو في غير هذه الصورة، فإنّ مورد كلامه هو ما إذا علم وجوب شي‌ء في الشريعة إجمالاً لكن تردّد أمره بين أن يكون واجباً نفسيّاً وأن يكون مقدّمة لواجب غير فعلي، كما إذا علمت الحائض غير المكلّفة بالصلاة بوجوب الوضوء المردّد بين أن يكون نفسيّاً وأن يكون غيريّاً، ولا ريب أنّ المرجع في هذه الصورة هي أصالة البراءة، للشكّ في الوجوب الفعليّ‌.»[2]

البته صور دیگری نیز برای شک در واجب نفسی و غیری می‌توان تصور نمود که چون بیان آنها موجب اطاله کلام شده و فایده مهمی نیز بر آنها مترتب نیست، از آن صرف نظر می‌کنیم.

ج) آثار واجب نفسی و غیری

این مطلب که ترک واجب نفسی سبب استحقاق عقاب می‌شود، مسلم است و کسی در آن اشکال ندارد، چون ترک آن مصداق عصیان و سرکشی در برابر مولاست. اما در خصوص ترتب ثواب بر امتثال واجب نفسی دو مبنا در بین اصحاب وجود دارد:

1 ـ مشهور قائل به این است که ترتب ثواب بر اتیان واجب، استحقاقی است.

2 ـ مرحوم شیخ مفید قائل به این است که ترتب ثواب بر اتیان واجب نفسی، تفضلی است.

قبل از بحث از این مطلب توجه به یک نکته ضروری است و آن این که بین عمل و ثواب عمل تفاوت وجود دارد. آنچه که عقل به آن حکم می‌کند این است که اگر کسی عمل خیری انجام داد، دریغ کردن آن عمل از او بدون جهت، قبیح بوده و ممنوع است، زیرا از مصادیق ظلم به حساب می‌آيد و این همان مطلبی است که در آيات مختلفی به آن اشاره است، مثل آيات شريفه: «مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًاً يَرَهُ»،[3] «مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا»،[4] «اَنِّی لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ»[5] و آيات دیگری که دلالت بر این دارند که دریافت اصل عمل، استحقاقی است، زیرا اندوخته هر انسانی اعمال است و نرسیدن عمل به بندگان به معنای تضییع عمل است.