1400/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب
صورت سوم: این که بداند عملی واجب است ولی نداند که آيا واجب نفسی است یا واجب غیری، چون احتمال می‌دهد که واجب نفسی بالفعل دیگری في الواقع وجود داشته باشد که وجوب آن مقید به اتیان این واجب شده باشد.
مرحوم میرزای نایینی در این صورت فرموده است: بر مکلف در هر حال اتیان واجب اول که وجوب آن بر او معلوم است، لازم است، چون می‌داند که با ترک آن استحقاق عقاب پیدا خواهد کرد، یا به این جهت که واجب نفسی را ترک کرده است و یا به این جهت که ترک آن سبب ترک واجب نفسی دیگری شده است و ترک آنچه که وجوب آن مشکوک است از جهت ترک آنچه که وجوب آن معلوم است، سبب استحقاق عقاب می‌گردد، اگرچه ترک آن به جهت دیگر، موجب استحقاق عقاب نیست.[1]
مثالی که برای این صورت می‌توان بیان کرد این است که مکلف نداند اتیان طواف بر وی واجب است یا نه در حالی که می‌داند وضو گرفتن بر او واجب شده است اما نمی‌داند وجوب وضو نفسی است یا از این جهت است که وضو مقدمه‌ای برای اتیان طواف است.
اما مرحوم امام با اشکال بر مدعای مرحوم میرزای نایینی می‌فرماید: علم تفصیلی به وجوب وضو که سبب جریان قاعده اشتغال می‌گردد جز با علم اجمالی به نفسی بودن آن و یا غیری بودن و تقید واجب دیگر به آن، ممکن نیست و تصور شک بدوی در واجب دیگر با وجود علم تفصیلی این چنینی به وضو، جمع بین متنافیین است.[2]
حق این است که اگر به ظاهر کلام مرحوم میرزای نایینی تمسک کنیم، این اشکال بر مدعای ایشان وارد است، چون مقتضای این که مکلف شک داشته باشد که آيا وضو بر او واجب نفسی است یا این که واجب نفسی دیگری دارد که وضو مقدمه آن است، این است که علم به وجوب وضو نداشته باشد، زیرا نتیجه شک در وجوب واجب نفسی دیگر شک در وجوب وضو خواهد بود.
اما مرحوم آيت الله خویی در محاضرات، مدعای ایشان را به نحو دیگری تبیین کرده است که این اشکال بر آن وارد نیست و آن این که مکلف می‌داند که اگر وجوب آنچه در نفسی و غیری بودن آن شک دارد، غیری باشد، واجب نفسی دیگر وجوب فعلی خواهد داشت و مثالی که برای آن زده‌اند این است که مکلف بداند که نذری کرده است و نداند که متعلق نذر او وضو بوده یا نماز که در صورت اول، وضو واجب نفسی و در صورت دوم واجب غیری خواهد بود و در نتیجه مکلف علم دارد که وضو در هر حال بر او واجب است اما بحث در این است که آیا می‌تواند در خصوص نماز به برائت تمسک کند یا خیر؟
در ادامه ایشان می‌فرمایند: حق این است که جریان برائت به نسبت به نماز در مثال مذکور بلا مانع است، چون با عدم جریان آن در خصوص وجوب وضو ـ به جهت علم تفصیلی به وجوب آن که عدم علم به خصوصیت وجوب، اشکالی در آن ایجاد نمی‌کند ـ علم اجمالی انحلال حکمی پیدا می‌کند.[3]
اما مرحوم آيت الله روحانی بر این مطلب دو اشکال گرفته‌اند:
1 ـ همان اشکالی که سابقاً در صورت اول گذشت مبنی بر عدم امکان تمسک به برائت شرعی و عقلی در خصوص وجوب غیری که در نتیجه آن، جریان برائت در وجوب نفسی نماز با جریان برائت در وجوب نفسی وضو در تعارض خواهد بود و انحلال حکمی علم اجمالی رخ نمی‌دهد.
2 ـ انحلال علم اجمالی در مواردی که شک در جزئیت برخی از اجزاء در مرکب وجود داشته باشد ـ يعنی موارد اقل و اکثر ارتباطی ـ وجه دارد، اما در موارد شک در شرطیت وجهی برای آن نیست، چون در شک در جزئیت عقلاً امکان‌پذیر است که ترک مرکب به واسطه ترک برخی از اجزای آن مستلزم عقاب باشد در حالی که ترک آن به سبب ترک برخی دیگر از اجزاء آن موجب عقاب نگردد، اما در شک در شرطیت چون مرکب متقوم به شرایط نیست و ترک شرایط به مانند ترک اجزاء، ترک مرکب به حساب نمی‌آيد بلکه ملازمه با ترک مرکب دارد، در نتیجه تروک مرکب به واسطه تعدد شرایط آن متعدد نمی‌شود تا این که تفکیک بین آن تروک از حیث مؤاخذه و عدم مؤاخذه تصور شود.
بنابر این آنچه مرحوم میرزای نایینی فرموده‌اند مبنی بر این که عقاب بر ترک نماز از جهت ترک وضو معلوم است اما عقاب بر آن از جهات دیگر معلوم نیست فلذا از آن جهات برائت در خصوص آن جاری می‌شود، مدعای صحیحی نیست.[4]