درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

 

در جلسه قبل پاسخی که ممکن است به اشکال مرحوم آيت الله خویی به ذهن برسد و اشکال آن پاسخ بيان شد.

اما اگر گفته شود که اشکال مذکور در جایی که هر دو شک در رتبه واحد باشند، اشکال واردی است، اما چنانچه یکی از دو شک ناشی از شک دیگر باشد، با جریان اصل در رتبه سابق، موضوع اصل در رتبه لاحق منتفی شده و دیگر تعارضی وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر چون شک در غیری بودن وجوب وضو ناشی از شک در تقید نماز به وضو است، با جریان برائت از این قید، دیگر شکی در غیری نبودن وجوب وضو وجود نخواهد داشت و در نتیجه جریان برائت از نفسی بودن آن بلا وجه می‌باشد.

پاسخ آن این است که بین شک در تقید نماز به وضو و شک در غیری بودن وجوب وضو، رابطه سبب و مسببی جاری نیست تا این که اصل جاری در اولی حاکم بر اصل جاری در دومی باشد، بلکه در واقع یک شک بیشتر وجود ندارد که با دو بیان فوق می‌توان آن را بیان کرد.

اما پاسخی که می‌توان به اشکال مرحوم آيت الله خویی داد این است که جریان اصل در جانب وجوب نفسی وضو، دارای اثر نیست، چون اصل وجوب با آن منتفی نمی‌گردد و نفسی بودن وضو نیز الزامی زاید بر اصل وجوب آن ایجاد نمی‌کند تا با تمسک به برائت، استحقاق عقاب در صورت عدم رعایت آن را نفی کنیم. به عبارت دیگر همان گونه که خود مرحوم آيت الله خویی نیز در ادامه بحث خود مطرح کرده‌اند[1] ، جریان برائت برای رفع ضیق و تنگناست نه برای رفع سعه و گشایش، و معلوم است که رفع نفسی بودن وجوب وضو در فرض مسأله، سبب رفع سعه و اطلاق آن می‌گردد و نه رفع ضیق و تنگنایی که بر اساس نفسی بودن به وجود می‌آيد.

اما تقید نماز به وضو چون سبب الزام امری زاید بر اصل وجوب وضو می‌شود، بنابر این تمسک به برائت در خصوص آن وجه دارد و در نتیجه می‌توان گفت که برائت از تقید نماز به وضو، معارضی ندارد و لازمه آن نفی غیری بودن وضو و لزوم اتیان آن قبل از نماز است.

اما مرحوم آيت الله روحانی بر جریان برائت در وجوب غیری اشکال وارد می‌کند و وجه آن را این می‌دانند که مدلول حدیث رفع، عدم مؤاخذه بر ترک عمل است نه عدم مؤاخذه به جهت ترک عمل و بر این اساس، حدیث رفع شامل وجوب غیری نمی‌شود بلکه فقط شامل وجوب نفسی است و بنابر اين در ما نحن فیه نمی‌توان گفت که اصل وجوب وضو، محرز بوده و در نتیجه برائت در آن جاری نمی‌شود، چون وجوب غیری آن تخصصاً خارج از مجرای برائت شرعی است و برائت فقط امکان جریان در وجوب نفسی وضو را دارد که بنابر فرض مشکوک بوده و محرز نیست.

اما برائت عقلی نیز در خصوص وجوب غیری جاری نمی‌گردد، زیرا برائت عقلی در جایی جاری است که مقتضی برای ترتب عقاب فی حد نفسه وجود داشته باشد و بیان، شرط برای اثرگذاری مقتضی باشد تا این که با عدم بیان، عقل حکم به عدم عقاب نماید، در حالی که وجوب غیری اقتضایی برای عقاب را ندارد، چون بر مخالفت خود آن عقابی مترتب نیست. [2]

اما پاسخ این اشکال این است که جریان برائت اگر هم در وجوب غيری وضو دارای اشکال باشد، جریان آن در وجود قید برای نماز بلا اشکال است و لازمه جریان برائت در آن، نفی مقدمیت وضو برای نماز است، بنابر این با نفی این مطلب و با توجه به این که نفی وجوب نفسی وضو با برائت همان گونه که گذشت، وجهی ندارد، می‌توان ملتزم به آثار وجوب نفسی وضو شد.


[1] محاضرات‌ في ‌الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص394.
[2] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج2، ص226 و 227.