1400/09/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب
مقتضای اصل عملی
مرحوم آخوند در خصوص مقتضای اصل عملی در جایی که اخذ به اطلاق ممکن نباشد، می‌فرماید: اگر در واجب «الف» شک کردیم که آيا واجب نفسی است یا به نسبت به واجب نفسی «ب» دارای وجوب غیری است، چنانچه علم به فعلیت واجب «ب» وجود داشته باشد، مقتضای اصل عملی وجوب اتیان واجب «الف» است، چون علم به وجوب آن در هر حال وجود دارد اگرچه وجه وجوب آن مشکوک است.
اما چنانچه علم به فعلیت وجوب واجب «ب» وجود نداشته باشد، شک در وجوب اتیان واجب «الف» مجرای قاعده برائت است، زیرا شک در اصل تکلیف وجود دارد.[1]
اما مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه نهایه می‌فرماید: مرحوم آخوند فقط یک فرض را مطرح کرده‌اند و آن فرضی است که بدانیم واجب «ب» قطعاً دارای وجوب نفسی است و وجوب آن مشکوک نباشد که در این صورت همان دو موردی که مرحوم آخوند بیان کرد، وجود خواهد داشت.
ولی فرض دیگر این است که وجوب واجب «ب» نیز مشکوک باشد، مثل این که نداند طهارت واجب نفسی است یا وجوب آن تابع وجوب نماز است به نحوی که اگر طهارت نباشد، نماز اصلاً واجب نخواهد بود و این فرض داخل در مسأله اقل و اکثر است که با جریان برائت از تقید طهارت به وجوب نماز، وجوب فعلی طهارت ثابت می‌گردد.[2]
حق این است که مدعای مرحوم آخوند در خصوص جریان اشتغال و برائت در دو فرضی که مطرح کرده‌اند، مدعای صحیحی است و وجه آن نیز واضح است، اما فرض دومی که مرحوم محقق اصفهانی مطرح کرده و آن را داخل در مسأله اقل و اکثر دانسته و قائل به انحلال علم اجمالی در این فرض شده است، صورت سوم از صوری است که مرحوم میرزای نایینی مطرح کرده است که در ادامه به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.
مرحوم میرزای نایینی نیز در توضیح مقتضای اصل عملی سه صورت را برای مسأله بر شمرده است:
صورت اول: این که بداند دو واجب وجود دارد و هر دو وجوب از حیث اطلاق و تقیید به مانند هم باشند و شک کند که آيا يکی از آنها مقید به دیگری هست یا نه، مثل این که بداند هم طهارت در داخل وقت بر او واجب است و هم نماز در داخل وقت و شک کند که نماز مقید به وضوء هست تا وجوب وضو غیری باشد يا مقید نیست تا وجوب آن نفسی باشد.
مرحوم میرزای نایینی در خصوص مقتضای اصل عملی در این صورت می‌فرماید: چون شک در این صورت متمحض در تقیید واجب نفسی ـ يعنی نماز در مثال مذکور ـ به واجب دیگر است، با جریان برائت از تقیید، نتیجه اطلاق ثابت می‌شود و در نتیجه مکلف مخیر بین اتیان نماز قبل از طهارت و اتیان آن بعد از طهارت است.[3]
اما مرحوم آيت الله خویی با اشکال در این مطلب می‌فرماید: اصالت برائت از تقیید وجوب نماز با اصالت برائت از وجوب نفسی وضو در تعارض است، زیرا آنچه که بنابر فرض تفصیلاً بر مکلف معلوم است، اصل تعلق وجوب ـ يعنی قدر جامع بین نفسی و غیری ـ به وضوست، اما خصوصیت آن ـ يعنی نفسی و غیری بودن ـ مشکوک است و چون علم اجمالی به وجود یکی از دو خصوصیت مانع از جریان برائت در هر دو می‌شود، بنابر این باید در مسأله احتیاط کرد.[4]
ممکن است در پاسخ گفته شود که مدعای مرحوم میرزای نایینی جریان برائت از غیری بودن وجوب وضو نیست تا اشکال شود که برائت از نفسی بودن وضو با آن در تعارض است، بلکه ایشان برائت را در تقید وجوب نماز به وضو جاری می‌داند که لازمه آن غیری نبودن وجوب وضو است، و معلوم است که شک در تقید نماز، طرف علم اجمالی نیست بلکه شبهه بدوی است و جریان برائت در آن مانعی ندارد.
ولی پاسخ این است که در تعارض اصول تفاوتی نمی‌کند که در اطراف علم اجمالی جاری شوند یا این که لازمه جریان آنها در موارد دیگر این باشد که در اطراف علم اجمالی تعارض پیش بیاید، و چون جریان برائت در تقید نماز سبب نفی غیری بودن وجوب وضو می‌شود در حالی که نفسی بودن آن نیز می‌تواند با برائت نفی گردد، بنابر این علم اجمالی به ثبوت یکی از این دو خصوصیت برای وجوب، سبب تعارض بین اصول می‌گردد.
به عبارت دیگر می‌توان این گونه ادعا کرد که طرفین علم اجمالی، وجوب نفسی وضو و تقید نماز به وضو است و معلوم است که نمی‌توان در اطراف این علم اجمالی به اصل برائت تمسک کرد.