درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

مرحوم آيت الله خویی در ادامه بحث به نکته‌ای اشاره کرده‌اند و آن این که ممکن است گمان شود که تقسیم واجب به نفسی و غیری، تقسیم حصری نیست و برخی از واجبات نه غیری هستند و نه نفسی، مانند مقدمات مفوته که وجوب آنها نفسی نیست و از طرفی وجوب ترشحی ناشی از وجوب واجب دیگر نیز ندارند.

در پاسخ به این مطلب ایشان می‌فرماید: آنچه که ادعا شده است مبنی بر این که وجوب مقدمه معلول وجوب ذی‌المقدمه و مترشح از آن است، مدعای صحیحی نیست، بلکه وجوب مقدمه ناشی از ملاک وجوب نفسی است نه از خود وجوب نفسی، زیرا بنابر این که مقدمه دارای وجوب شرعی باشد، چون ایجاب عمل شارع است، بنابر این وجوب مقدمه معلول ایجاب شارع خواهد بود اما تبعیت آن از ذی‌المقدمه به این نحو است که شارع وقتی که متوجه ذی‌المقدمه شد و شوق او به آن تعلق گرفت و توجه پیدا کرد که آن ذی‌المقدمه دارای مقدمه‌ای است که اتیان ذی‌المقدمه بدون آن ممکن نیست، شوق او به مقدمه نیز تعلق گرفته و سبب ایجاب مقدمه می‌گردد، بنابر این آنچه سبب ایجاب مقدمه است، شوقی است که به آن تعلق می‌گیرد و این شوق ناشی از وجود ملاک ملزم در ذی‌المقدمه است.[1]

اما این پاسخ رافع اشکال نیست، چون اگرچه اصل مدعا مبنی بر این که وجوب مقدمه ناشی از ملاک ملزم موجود در ذی‌المقدمه است، مدعای صحیحی است اما این ملاک وقتی می‌تواند سبب وجوب مقدمه گردد که لزوم فعلی داشته باشد و ملاکی که بالفعل ملزم نیست، نمی‌تواند سبب الزام مقدمه شود وگرنه اختصاص وجوب به مقدمات مفوته وجهی نخواهد داشت، بلکه باید التزام به وجوب جمیع مقدمات ـ ولو غیر مفوته ـ قبل از زمان فعلیت ملاک ملزم وجود داشته باشد در حالی که عدم صحت این مطلب آشکار است، و به همین جهت در بحث مقدمات مفوته، خود مرحوم آيت الله خویی نیز به تبع مرحوم محقق اصفهانی ملتزم شده‌اند که این مقدمات وجوب بالغیر ندارند بلکه وجوب للغیر دارند[2] هرچند عدم صحت این مدعا نیز سابقاً گذشت.

بنابر این از آنجا که حصر وجوب در غیری و نفسی، حصری عقلی است، چنانچه شارع مقدمه‌ای را قبل از زمان ذی‌المقدمه واجب کرد، يا باید ملتزم شویم که آن مقدمه علاوه بر جهت مقدمیت، دارای جهت وجوب نفسی نیز هست و یا این که قائل به فعلیت ملاک وجوب ذی‌المقدمه به نحو شرط متأخر گردیم و يا این که حکم شرع را ارشاد به حکم عقلی «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» بدانیم و راه دیگری وجود نخواهد داشت.

ب) مقتضای اصل در شک در وجوب نفسی و غیری

اگر در وجوب واجبی شک حاصل شد مبنی بر این که وجوب آن نفسی است یا غيری، آیا اصلی وجود دارد که به واسطه آن بتوان يکی از این دو نحو از وجوب را احراز نمود؟

برای بررسی مسأله، در دو مقام مقتضای اصل لفظی و مقتضای اصل عملی به بحث می‌پردازیم.

مقتضای اصل لفظی

در مباحث سابقه گذشت که در موارد شک در واجب نفسی و غیری، با تمسک به اطلاق می‌توان نفسی بودن واجب را نتیجه گرفت.

اما مرحوم شیخ بر تمسک به اطلاق هیئت برای اثبات نفسی بودن واجب ایراد گرفته و فرموده‌اند: «لا شكّ في اتّصاف الفعل بالمطلوبيّة بالطلب المستفاد من الأمر، ولا يعقل اتّصاف المطلوب بالمطلوبيّة بواسطة مفهوم الطلب، فإنّ الفعل يصير مراداً بواسطة تعلّق واقع الإرادة وحقيقتها لا بواسطة مفهومها.»[3]

مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال فوق می‌فرماید: واقع طلب از صفات نفسانیه است و قابلیت انشاء ندارد و آنچه که انشاء می‌گردد مفهوم طلب است و آنچه سبب اتصاف فعل به مطلوبیت می‌گردد، تعلق طلب انشائی به آن است که با واقع طلب ملازمه‌ای ندارد بلکه ممکن است که مطابق با واقع طلب باشد یا خیر.[4]

اما این پاسخ سبب دفع اشکال نمی‌گردد، چون در طلب انشائی نیز آنچه که سبب اتصاف فعل به مطلوبیت می‌گردد، واقع طلب انشائی است نه مفهوم آن، زیرا مفهوم طلب نمی‌تواند بر فعل عارض شده و سبب اتصاف آن به مطلوبیت گردد.

مضافاً بر اين که مفهوم طلب از مفاهیم اسمیه است در حالی که مدلول هیئت دارای معنای حرفی است و اساساً مفهوم قابلیت انشاء ندارد.

بنابر این بهتر است در پاسخ گفته شود: آنچه که با انشاء ايجاد می‌گردد، نسبت طلبیه‌ای است که یک طرف آن مطلوب منه و طرف دیگر آن طبیعت فعل مطلوب است، به همین جهت این نسبت دارای وجودی کلی بوده و جزئی نمی‌باشد، فلذا اطلاق و تقیید در خصوص آن وجه پیدا می‌کند. اما آنچه که با انشاء متصف به وصف مطلوبیت می‌گردد، همان طبیعت فعل است و اتصاف آن به مطلوبیت، منتزع از واقع شدن آن در طرف نسبت طلبیه است. البته مراد از طبیعت، طبیعت بما هی هی نیست تا اشکال شود که طبیعت بما هی هی نمی‌تواند طرف نسبت واقع شود و چیزی بر آن عارض نمی‌شود، بلکه مراد از آن طبیعت به وجودها الخارجی است که به این اعتبار طرف نسبت واقع شدن آن بلا مانع است.

البته مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه نهایه، بیان کرده‌اند که مراد مرحوم آخوند نیز از انشاء مفهوم طلب، همین مطلب است. ایشان فرموده‌اند: «من يقول بإنشاء مفهوم الطلب، فليس غرضه إنشاؤه بما هو مفهوم اسميّ، بل بما هو أمر بين الطالب والمطلوب والمطلوب منه.»[5]

بنابر این اگر مدعای ایشان را بپذیریم، اشکالی به مرحوم آخوند وارد نخواهد بود، هرچند نسبت سه طرفه‌ای که ایشان ادعا کرده‌اند ـ همان گونه که سابقاً نیز بیان آن گذشت ـ قابل قبول نیست و نسبت طلبیه نسبتی است که بین مطلوب و مطلوب منه برقرار است.