درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

راه حل میرزای نایینی برای دفع اشکال

سابقاً گذشت که مرحوم میرزای نایینی، غایات را به سه دسته تقسیم می‌کنند:

1 ـ غایاتی که بدون واسطه بر فعل خارجی مترتب می‌گردند، مثل زوجیت یا ملکیت که مترتب بر عقد است و در خصوص اين غایات، تعلق تکلیف به آنها را بدین جهت که قدرت بر سبب آنها وجود دارد، ممکن می‌دانند.

2 ـ غایاتی که با واسطه فعلی اختیاری، مترتب بر فعل خارجی می‌گردند، مثل رفتن به پشت بام يا پختن غذا که وجود آن در خارج متوقف بر تعدادی مقدمات اختیاری است و این غایات نیز به مانند مورد اول، در نظر ایشان می‌توانند متعلق تکلیف قرار بگیرند.

3 ـ غایاتی که به واسطه امری غیری اختیاری بر فعل خارجی مترتب می‌شوند، مثل حصول ثمره بر زراعت که علاوه بر مقدمات اختیاری، متوقف بر مقدمات دیگری نیز می‌باشد که خارج از اختیار انسان است و مقدمات اختیاری در این قسم، از قبیل مقدمات اعدادی هستند و تعلق تکلیف در این قسم به غرض اقصی ممکن نیست، زیرا به واسطه وجود مقدمات غیر اختیاری برای آن، خارج از اختیار ملکف می‌باشد.

بر اساس آنچه گذشت، مرحوم میرزای نایینی می‌فرماید: نسبت واجبات به مصالح و فوائدی که بر آنها مترتب است، نسبت معد به معد له است، چون ترتب فایده در واجبات متوقف بر امور غیر اختیاری است، بنابر این تعلق تکلیف به آن مصالح و فواید ممکن نیست و در نتیجه نمی‌توان واجبات را به جهت این که غرض از آنها اتیان واجب دیگری است، واجب غیری دانست.[1]

اما مرحوم آيت الله خویی با اشکال بر مدعای مرحوم میرزای نایینی می‌فرماید: اگرچه مدعای مرحوم میرزای نایینی در خصوص غرض اقصی صحیح است و این اغراض به جهت توقف آنها بر امور غیر اختیاری، نمی‌توانند متعلق تکلیف واقع شوند، اما در مورد اغراض قریب صحیح نیست، مثلاً در امر به کاشتن دانه در زمین اگرچه غرض اقصای آن حصول ثمره است که خارج از اختیار بوده و دارای مقدماتی غیر اختیاری نیز می‌باشد، اما غرضی که مترتب بر کاشتن دانه است ـ مثل زمینه‌سازی برای حصول ثمره ـ به این جهت که بلا واسطه مترتب بر فعل اختیاری است، می‌تواند متعلق امر قرار بگیرد. بنابر این اشکال دخول واجبات نفسی در تعریف واجب غیری به جای خود باقی می‌ماند.[2]

در پاسخ به این اشکال، مرحوم شهید صدر می‌فرماید: «إنّ التهيّؤ والإعداد الموصل إلى الغرض الأقصى أيضاً ليس تحت القدرة، والإعداد والتهيّؤ الأعمّ حاله حال الفعل من حيث إنّه ليس المطلوب الحقيقيّ ـ لا النفسيّ ولا الغيري ـ بناءً على ما هو الصحيح من اختصاص الوجوب والشوق الغيريّين بالمقدّمة الموصلة، وإنّما هو المطلوب بالمسامحة، فأيّ فرق في إعمال المسامحة بين أن يطلب الإعداد أو ذات الفعل؟»[3]

حق این است که پاسخ مرحوم شهید صدر به اشکال مرحوم آيت الله خویی، پاسخ قابل قبولی است و بنابر این می‌توان به مدعای مرحوم میرزای نایینی ملتزم شد.

راه حل آیت الله خویی برای دفع اشکال

مرحوم آيت الله خویی برای دفع اشکال، می‌فرماید: اگر به مانند مرحوم صاحب معالم قائل به این شدیم که امر به مسبب عین امر به سبب است، جمیع افعال دارای وجوب نفسی خواهند بود، زیرا واجب دیگری وجود نخواهد داشت تا این که وجوب فعل به واسطه وجوب آن واجب باشد، ولی این مبنا دارای اشکال است و قابل قبول نیست.

اما اگر به مانند مشهور قائل به این شدیم که حال سبب به مانند حال باقی مقدمات است، باز هم همان نتیجه مبنای صاحب معالم حاصل خواهد شد، زیرا قابلیت تعلق تکلیف به مصالح و غایات وجود ندارد و دلیل آن این است که برای تعلق تکلیف به چیزی علاوه بر این که لازم است آن چیز تحت اختیار مکلف باشد، باید به حسب انظار عرفی نیز قابلیت تعلق تکلیف به آن وجود داشته باشد، و مصالح و غایات قریب واجبات اگرچه تحت اختیار مکلف هستند اما عرف عام درکی از آنها ندارد و از اموری هستند که برای عرف مجهول می‌باشند، پس توجه تکلیف به آنها مستحسن نیست، زیرا ضروری است که در نزد عرف تعلق تکلیف به بازداشته شدن از فحشاء یا به زمینه‌سازی برای بازداشته شدن از امر فاحش، حسنی ندارد.[4]

ولی مدعای این که زمینه‌سازی برای حصول غایت قصوی چیزی است که تعلق تکلیف به آن در نزد عرف مستحسن نیست، مدعای بلا وجهی است و بر فرض قبول مدعای ايشان مبنی بر این که عرف درکی از غایات واجبات ندارد نيز می‌توان این گونه اشکال را برطرف نمود که عدم ادراک عرف از غایات واجبات، مادامی است که آن غایات توسط شارع برای وی بیان نشده باشند و در صورتی که آن غایات موضوع احکام شرعی واقع شوند، توسط شارع نیز برای مکلفین تبیین شده و اشکال برطرف می‌گردد.

علاوه بر این که طبق مدعای مرحوم آيت الله خویی نفسی یا غیری بودن واجبات، امری عرفی خواهد بود، بدین معنا که هر جا عرف تعلق تکلیف به غایتی را مستحسن ندانست، آن واجب نفسی بوده و هر جا مستحسن دانست، آن واجب غیری می‌گردد و نتیجه آن، وجود اختلاف در غیری بودن و نفسی بودن واجبات است، همان گونه که مقتضای مبنا قرار گرفتن قضاوت عرف در باقی موارد، تطرق احتمال و وجود اختلاف است، در حالی که در خصوص واجبات نفسی، کسی شک در نفسی بودن آنها ندارد.

بنابر این معلوم می‌شود که آنچه که ملاک غیری یا نفسی بودن واجبات است، ملاکات عرفیه نمی‌باشد.