درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

مرحوم میرزای نایینی با اشکال در مدعای مرحوم آخوند می‌فرماید: این جواب رافع اشکال نیست، چون بر اساس آن باید پذیرفت که واجبات هم دارای وجوب نفسی هستند ـ به جهت دارا بودن حسن ذاتی ـ و هم دارای وجوب غیری ـ به جهت مطلوبیت مصالح و فوائد مترتب بر آنها ـ بنابر این هیچ واجبی که متمحض در وجوب نفسی باشد، وجود نخواهد داشت و در این صورت تقسیم واجب به غیری و نفسی بلا وجه خواهد بود.[1]

اما پاسخ این اشکال این است که اگرچه بر طبق مدعای مرحوم آخوند، واجبی که وجوب آن متمحض در وجوب نفسی باشد وجود نخواهد داشت اما واجب متمحض در وجوب غیری می‌تواند وجود داشته باشد، بنابر این تقسیم بلا وجه نخواهد بود.

مرحوم آيت الله خویی نیز اشکال دیگری بر مدعای مرحوم آخوند وارد کرده و فرموده‌اند: ادعای وجود حسن ذاتی در جمیع واجبات نفسی، ادعای بلا وجهی است ـ هرچند در افعالی مثل رکوع و سجود می‌توان ادعای وجود حسن ذاتی داشت ـ چون معلوم است که مثلاً ترک اکل و شرب در حال روزه نمی‌تواند دارای حسن ذاتی باشد، زیرا بین اکل و شرب در ماه رمضان با ماه‌های دیگر، تفاوت ماهوی وجود ندارد. البته وجود امر کاشف از این است که فعل یا ترک دارای مصلحت ملزمه است ولی این مطلب ارتباطی به واجدیت حسن ذاتی متعلق ندارد. و اما حسن عقلی اتیان فعل یا ترک آن ارتباطی با حسن ذاتی ندارد بلکه ملاک آن حسنی است که بعد از امر، بر متعلق آن به اعتبار این که فعل آن سبب اطاعت مولاست، مترتب می‌گردد.[2]

در واقع اشکال مرحوم آيت الله خویی بر مرحوم آخوند بر اين مسأله مبتنی است که در ترتب حکم به متعلق آن، لزوماً اين گونه نيست که متعلق حکم دارای حسن ذاتی باشد، بلکه چه بسا تعلق حکم به متعلقی مسبب از اين باشد که مصلحت در خود جعل حکم وجود دارد و ترجيح يک متعلق بر متعلق ديگر نه از باب ترجيح ذاتی آن بلکه از باب وجود مرجحات خارجیه است و اين مطلب اگرچه مطلب قابل التزامی است اما ممکن است گفته شود که مراد مرحوم آخوند نیز از حسن ذاتی، اعم از اين موارد است و شامل مواردی که وجوب مسبب از مصلحت در جعل حکم است نيز می‌شود بدین معنا که اگر مصلحت در خود جعل حکم وجوبی باشد، آن وجوب نفسی است و اگر مصلحت در چیز دیگری باشد و جعل وجوب به جهت درک آن مصلحت باشد، وجوب غیری خواهد بود.

مگر اين که گفته شود اين مطلب با ظاهر مدعای آخوند که حسن فعل را در وجوب نفسی، عقلی دانسته‌اند به نحوی که فاعل آن با غض نشر از تعلق حکم شرعی به آن عقلاً ممدوح واقع می‌شود، منافات دارد.

اما اشکال ديگری که بر مدعای آخوند وارد است اين است که ـ حتی بنابر اين که بپذيریم تعلق وجوب در وجوب نفسی ناشی از حسن ذاتی متعلق آن است ـ کشف از حسن ذاتی افعال، در اکثر موارد جز با تعلق امر نفسی به آنها از جانب شارع امکان‌پذیر نیست، و اگر ملاک تشخیص امر نفسی از غیری، واجدیت چنین ملاکی در متعلق امر باشد، از آن دور لازم خواهد آمد، زیرا کشف نفسی بودن امر متوقف بر درک حسن ذاتی متعلق آن خواهد بود که خود متوقف بر کشف نفسی بودن امر است.

پس بهتر است که در پاسخ به اشکال گفته شود: ملاک غیری بودن واجب این نیست که بر آن واجب فایده‌ای مترتب هست یا نه، چون معلوم است که جمیع واجبات نفسیه دارای ملاک و غرضی می‌باشند که علت غایی جعل وجوب شده‌اند و وجود خارجی آن علت غایی، فایده‌ای است که بر واجب مترتب می‌گردد.

بلکه منظور از واجب غیری، واجبی است که اتیان واجبی دیگر متوقف بر اتیان آن است و معلوم است که در هیچ کدام از ادله شرعیه، غایات واجبات شرعیه متعلق امر واقع نشده‌اند تا این که گفته شود که تحصیل آن غایات متوقف بر اتیان واجبات شرعی بوده و در نتیجه واجبات شرعیه، واجباتی غیری هستند.

بنابر این معلوم می‌شود که اگر امری به مکلفی تعلق گرفت که امتثال آن سبب زمینه‌سازی برای امتثال امری دیگری که متوجه اوست، نمی‌گردد، آن امر نفسی خواهد بود حتی اگر در نزد آمر، فعل مأمور به مقدمه‌ای برای چیز دیگر باشد. مثلاً اگر مولا به عبد امر کند که برای او آب بیاورد، این امر نفسی است ولو این که وجه امر مولا این باشد که بعد از این که عبد آب را آورد، مولا آن را بنوشد.

و یا چنانچه مولا به زید امر کند که آجر بیاورد و به عمرو امر کند که سیمان بیاورد و به بکر امر کند که گچ بیاورد و به خالد امر کند که با آنها خانه بسازد، اوامری که به هر کدام از اشخاص فوق شده است، اوامری نفسی هستند، زیرا امتثال آنها به جهت امتثال امر دیگری که متوجه آنها شده باشد، نیست.