درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

جریان بحث مقدمه واجب در واجب مطلق و مشروط

همان گونه که سابقاً گذشت، بحث از وجوب مقدمه واجب، مقدمات وجودی را شامل است اما شامل مقدمات وجوبی نمی‌شود.

بنابر این اگر چیزی مقدمه وجودی واجبی باشد، بحث از وجوب مقدمه شامل آن نیز می‌شود، چه آن واجب مطلق باشد و چه مشروط و وجهی برای خروج مقدمات وجودی واجب مشروط از محل بحث نیست. البته تفاوتی که وجود دارد این است که اگر قائل به وجوب شرعی مقدمه باشیم، چنانچه واجب مطلق باشد، وجوب مقدمه آن نیز مطلق خواهد بود و چنانچه واجب مشروط باشد، وجوب مقدمه آن نیز به همان نحو می‌باشد. مثلاً اگر مولا به عبد خود بگوید: «إن جاءک زید فأکرمه» و اکرام زید دارای مقدماتی باشد، وجوب آن مقدمات مشروط به مجیء زید است و پس از تحقق این شرط، همان گونه که وجوب اکرام به فعلیت می‌رسد، وجوب آن مقدمات نیز به فعلیت خواهد رسید، زیرا لازمه تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذی‌المقدمه، تبعیت از جمیع جهات است.

البته چنانچه مقدمات از مقدمات مفوته باشند، بحث این که در چه صورتی اتیان آنها قبل از فعلیت پیدا کردن وجوب واجب مشروط، لازم بوده و همچنین وجه لزوم آنها، سابقاً به تفصیل گذشت و معلوم شد که وجوب آنها ارتباطی به وجوب یا عدم وجوب شرعی مقدمه ندارد.

اما به مرحوم صاحب معالم نسبت داده شده است که بحث مقدمه واجب، فقط شامل مقدمات وجودی واجب مطلق است، چون ایشان در بیان استدلال کسانی که قائل به وجوب مقدمه واجب هستند می‌فرماید: «احتجّوا بأنّه لو لم يقتض الوجوب في غير السبب أيضاً للزم إمّا تكليف ما لا يطاق أو خروج الواجب عن كونه واجباً، والتالي بقسميه باطل.

بيان الملازمة أنّه مع انتفاء الوجوب ـ كما هو المفروض ـ يجوز تركه وحينئذٍ فإن بقي ذلك الواجب واجباً لزم تكليف ما لا يطاق، إذ حصوله حال عدم ما يتوقّف عليه ممتنع، وإن لم يبق واجباً خرج الواجب المطلق عن كونه واجباً مطلقاً، وبيان بطلان كلّ من قسمي اللازم ظاهر.»[1] و ظاهر این استدلال این است که بحث از مقدمه واجب مربوط به واجب مطلق است نه واجب مشروط.

اما این اشکال وارد نيست، چون مراد از واجب مطلق در این کلام، واجبی است که وجوب آن به نسبت به مقدمه مطلق باشد نه این که وجوب آن مشروط به هیچ شرطی نباشد. به عبارت دیگر مراد ایشان بیان استدلال برای وجوب مقدمات وجودی است و معلوم است که وجوب ذی‌المقدمه به نسبت به مقدمات وجودی خود، مطلق است.

مؤيد این مطلب نیز این است که همان گونه که در ابتدای بحث گذشت، هيچ واجبی که از جمیع جهات مطلق باشد وجود ندارد، بلکه هر واجبی لا اقل مشروط به شرایط عامه تکلیف است.

شمول بحث بر مقدمات واجب معلق نیز از آنچه که سابقاً گذشت معلوم می‌شود، چون گفتیم که واجب معلق از اقسام واجب مشروط است ولی چون وجوب آن فعلی است، پس وجوب مقدمات آن نیز ـ بنابر قول به وجوب شرعی مقدمات ـ فعلیت خواهد داشت.

اما خروج شرطی که وجوب واجب مشروط مقید به آن شده است از بحث مقدمه واجب، واضح است، زیرا اين شروط از مقدمات وجوبی هستند و وجه خروج این مقدمات از محل بحث سابقاً بیان شد.

دوم: واجب نفسی و غیری

الف) تعريف واجب نفسی و غیری

در تعریف واجب غیری گفته شده است که واجب نفسی، واجبی است که داعی و غرض از وجوب آن، دستیابی به واجب دیگری است و در برابر آن، واجب نفسی واجبی است که داعی و غرض از وجوب آن توصل و دستیابی به واجب دیگری نیست.

اما بر این تعریف اشکال گرفته شده است که بر اساس آن، اکثر واجبات ـ و بلکه جمیع آنها ـ واجبات غیری خواهند بود، چون هر واجبی به جهت رسیدن به مصالح و فوائدی که بر آن مترتب است، واجب شده است به نحوی که اگر آن فایده بر آن مترتب نباشد، وجوبی هم نخواهد داشت و شاید تنها واجبی که بتوان آن را واجب نفسی دانست، شناخت و معرفت خدا باشد، زیرا غایت جمیع غایات معرفت الهی است و غایتی بالاتر از آن نیست.

در پاسخ به این اشکال گفته شده است که غایاتی که بر واجبات مترتب هستند، خارج از اختیار مکلف بوده و در نتیجه متعلق امر واقع نمی‌شوند، بنابر این وجوبی نمی‌توانند داشته باشند و نمی‌توان گفت که در این موارد، وجوب واجبات برای دستیابی به واجبی دیگر است.

مرحوم آخوند در اشکال به این جواب می‌فرماید: غایات واجبات اگرچه بدون واسطه تحت اختیار مکلف نیستند اما مع الواسطه تحت قدرت وی بوده و مقدور او می‌باشند، بنابر این امر به آنها امکان‌پذیر است، زیرا قدرت بر سبب، قدرت بر مسبب به حساب می‌آيد، به همین جهت می‌توان امر به مسبباتی مثل: طهارت، تملک، زوجیت، عتق و امثال آنها کرد و این اوامر دارای اشکال نمی‌باشند.

در ادامه مرحوم آخوند می‌فرماید: بهتر است در مقام پاسخ به اشکال فوق گفته شود که اگر واجب معنون به عنوانی باشد که عقل استقلالاً حسن آن را درک کرده و فاعل آن را تحسین می‌کند، وجوب آن نفسی خواهد بود هر چند که مقدمه‌ای برای مطلوب دیگر نیز باشد و اگر وجوب آن متمحض در این باشد که مقدمه‌ای برای واجبی نفسی است، واجبی غیری می‌باشد هرچند معنون به عنوانی که فی حد نفسه حسن است نیز باشد، مشروط بر این که این عنوان مدخلیتی در ایجاب غیری آن نداشته باشد.[2]