درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

با توجه به آنچه گذشت معلوم می‌شود که شک در رجوع قید به هیئت یا ماده در مواردی است که قید از امور اختیاری باشد و در قیود غیر اختیاری، رجوع قید به هیئت محل شک نیست. اما در قیود اختیاری نسبتی که بین این سه نحو از تقیید وجود دارد، نسبت تباین است نه اعم و اخص مطلق یا عموم من وجه، چون نمی‌توان فرضی را در نظر گرفت که در آن قید هم از قسم دوم باشد و هم از قسم سوم یا چهارم. در نتیجه لحاظ قدر متیقن برای تقیید مقدور نیست و مدعای مرحوم میرزای نایینی قابل التزام نیست، بلکه قید مردد بین رجوع به هیئت یا ماده به نحو تردید بین متباینین است که لازمه آن اجمال است.

ممکن است گمان شود که رابطه قسم چهارم از قیود با قسم دوم و سوم، رابطه عام و خاص است، زیرا قید اختیاری از افراد صرف الوجود قید است.

اما پاسخ این است که رابطه کلی با فرد در جایی برقرار است که فرد نسبت به خصوصیات فردی خود لا بشرط لحاظ شود، اما فردی که نسبت به ممیزات فردی خود بشرط شیء در نظر گرفته می‌شود، از افراد طبیعت و کلی نیست، مثلاً زید به شرط جمیع ممیزاتی که دارد از افراد کلی انسان نیست، بلکه زیدی که از افراد این قدر جامع است زیدی است که نسبت به مميزات خود لا بشرط در نظر گرفته می‌شود. بنابر این چون قید اختیاری در فرض دوم مشروط به وجود اتفاقی آن لحاظ شده است و در فرض سوم مشروط به وجود اختیاری آن، چنین فردی نمی‌تواند از افراد صرف الوجود قید باشد و رابطه بین آنها تباین است.

اما وجه این که مرحوم آخوند بین قیود منفصل و متصل تفاوت گذاشته‌اند این مطلب است که ایشان گمان کرده‌اند که در قیود منفصل، با تمامیت اطلاق چون تقیید هیئت سبب انتفاء محل اطلاق ماده نیز می‌شود ـ که همان نتیجه تقیید ماده را دارد ـ در حالی که تقیید ماده چنین اثری ندارد، بنابر این خلاف اصل بودن رجوع قید به هیئت دارای وجه است.

ولی با توجه به آنچه گذشت معلوم شد که همان گونه که تقیید هیئت سبب انتفاء محل اطلاق ماده می‌شود، تقیید ماده نیز سبب انتفاء محل اطلاق هیئت می‌شود، چون همان گونه که اگر مطلوب منه مقید به قیدی به شرط وجود اتفاقی آن بشود، ديگر نمی‌تواند مقید به همان قید به شرط وجود اختياری يا صرف الوجود آن بشود ـ زيرا اين مطلب با تقید به نحو اول منافات دارد ـ به همين ترتیب اگر مقید به قیدی به شرط وجود اختياری يا صرف الوجود آن نیز بشود، ديگر نمی‌تواند مقید به همان قید به شرط وجود اتفاقی آن بگردد. بنابر این تقیید ماده سبب تقیید کمتری نمی‌گردد و در اجمال مذکور، تفاوتی بین قیود متصل و منفصل و قیود لفظی و لبی وجود ندارد.

اما مرحوم محقق اصفهانی پاسخ دیگری نیز به مدعای مرحوم میرزای نایینی داده‌اند و آن این که ماده دارای دو جهت است: جهت مطلوبیت و جهت تمامیت مصلحت آن، و تقیید هیئت اگرچه مستلزم تقیید ماده از جهت مطلوبیت آن نیز می‌شود ـ چون مطلوبیت ماده در صورت عدم وجود قید هیئت که سبب رفع طلب می‌شود، محال است ـ اما ماده از این جهت که بدون قید نیز دارای مصلحت تامه است، هنوز دارای اطلاق است و این نکته که به هر حال به جهت عدم مطلوبیت، امتثال امر نمی‌تواند با آن تحقق پیدا کند، کفایت از تقیید آن از جهت دوم ـ در مواردی که ماده بدون قید دارای مصلحت تامه نباشد ـ نمی‌کند، زیرا امتثال امر در توصلیات شرط نیست، بلکه در تعبدیات نیز این گونه است، چون امکان عبادیت به داعی غیر از داعی امتثال امر نیز وجود دارد.[1]

ولی اشکالی که در این بیان وجود دارد ـ علاوه بر آنچه گذشت مبنی بر این که قیود هر کدام از هیئت و ماده سبب تقیید دیگری نمی‌شود ـ این است که آنچه که کاشف از تام بودن مصلحت است، مطلوبیت است و در فرضی که مطلوبیت وجود نداشته باشد، نمی‌توان با تمسک به اطلاق ماده، از تمامیت مصلحت آن کشف کرد.

به عبارت دیگر بیان در جایی بر شارع لازم است که بدون آن، به واسطه تماميت مقدمات حکمت، مکلف در صدد تحصیل غرض مولا با چیزی باشد که در واقع محصل غرض مولا نیست، و در فرضی که مکلف بداند که چیزی مطلوب مولا نیست، اصل تحصیل غرض شارع به توسط آن محل کلام است و محلی برای اخذ به اطلاق وجود ندارد.

بنابر این آنچه در نهایت بحث معلوم شد، این است که در مواردی که شک در رجوع قید به هیئت یا به ماده وجود دارد، دلیل مجمل شده و اصلی که به واسطه آن بتوان قید را به یکی از این دو برگرداند، وجود ندارد.