درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

مرحوم آيت الله خویی ـ به تبع مرحوم محقق اصفهانی[1] ـ در پاسخ به مدعای مرحوم میرزای نایینی می‌فرماید: اگرچه تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده است اما بین تقیید هیئت و تقیید ماده رابطه اعم و اخص مطلق برقرار نیست تا بتوان قدر متیقنی برای آن فرض کرد، بلکه رابطه بین این دو تقیید رابطه عموم من وجه است، زیرا در تقیید هیئت، قید مفروض الوجود در نظر گرفته می‌شود، اعم از این که اختیاری باشد یا غیر اختیاری، به همین جهت قید متعلق طلب واقع نمی‌شود و طلب فقط به ماده تعلق می‌گیرد، اما در تقیید ماده آنچه متعلق طلب واقع می‌شود ماده مقید است، اعم از این که قید اختیاری باشد یا غیر اختیاری، البته چنانچه قید غیر اختیاری باشد، کشف می‌شود که خود آن متعلق طلب نبوده است اما این مطلب منافاتی با طلب ماده مقید ندارد، چون غیر اختیاری بودن قید سبب غیر اختیاری شدن ماده مقید نیست.

بنابر این قید ممکن است فقط موجب تقیید هیئت باشد ـ مثل استطاعت به نسبت به حج ـ و يا فقط موجب تقیید ماده باشد ـ مثل طهارت به نسبت به نماز ـ و يا هم موجب تقیید هیئت باشد و هم موجب تقیید ماده ـ مثل وقت به نسبت به نماز که مادامی که حاصل نشده باشد، وجوب فعلی وجود ندارد و از طرفی شرط صحت نماز نیز هست ـ و در نتیجه بدون وجود قدر متیقن اصل استدلال مرحوم میرزای نایینی منتفی خواهد شد.[2]

البته باید توجه داشت که مراد ایشان از عدم منافات تعلق طلب به ماده مقید با غیر اختیاری بودن قید آن، این است که طلب، اقتضاء برای اتیان مطلوب به جمیع اجزاء و شرایط آن را دارد، اما ممکن است که مانعی عقلی سبب شود که این مقتضی در خصوص برخی از قیود و شرائط تأثيرگذاری نداشته باشد، و این مطلب منافاتی با تعلق طلب به ماده‌ای که مقید به چنین قیدی است، ندارد.

اما مرحوم آيت الله روحانی در مدعای مرحوم آيت الله خویی مبنی بر امکان تقیید هیئت و ماده با قید واحد ایراد گرفته و می‌فرماید: «إنّ القيد إذا أُخذ قيداً للوجوب، كان تقيّد الواجب به بما أنّه واجب قهريّاً، إذ يستحيل تحقّق الواجب بدون الوجوب، والمفروض توقّف الوجوب على تحقّق القيد. وعليه فيمتنع أن يؤخذ مع كونه قيداً للوجوب قيداً للواجب بحيث يكون التقيّد به مطلوباً الملازم لطلب تحصيله ـ أي نفس‌ التقيّد ـ لو كان اختياريّاً، وذلك لأنّه بعد أن أُخذ قيداً للوجوب كان التقيّد به قهريّاً لا ينفكّ عن الواجب، فلا يتّجه تعلّق الطلب به وأخذه في حيّز الطلب.

وبالجملة ما يؤخذ قيداً للوجوب يستحيل ترشّح الطلب عليه وعلى التقيّد به، وهذا أمر واضح لا سترة عليه، وعلى هذا فيمتنع ما ذكره من إمكان أن يكون القيد قيداً للوجوب والواجب، وما ذكره من إمكان أن يكون القيد قيداً للوجوب بلا أن يتقيّد به الواجب، لما عرفت من قهريّة التقييد واستحالة انفكاكه عن أخذ القيد قيداً للوجوب، ومعه يمتنع تعلّق الطلب به لأنّه طلب الحاصل.»

در ادامه آيت الله روحانی در توجیه مثالی که مرحوم آيت الله خویی برای تقیید وجوب و واجب با قید واحد زده‌اند ـ يعنی زمان به نسبت به نماز ـ می‌فرمایند: توجیه این مطلب این است که آنچه که قید وجوب است، دخول وقت ـ مثل زوال یا مغرب ـ است و آنچه که قید واجب است، وقتی است که ما بین دو حد خاص واقع است ـ مثل وقت بین زوال تا غروب آفتاب ـ بنابر این هر کدام از واجب و وجوب مقید به قیدی علی حده هستند و قید واحد موجب تقیید هر دو نشده است.

همچنین در انکار مثالی که مرحوم آيت الله خویی برای تقید خصوص وجوب به قید زده‌اند ـ يعنی استطاعت ـ می‌فرمایند: استطاعتی که قید وجوب حج است، استطاعت حدوثی است نه استمراری در حین اتیان واجب تا گفته شود که با آن که حج، مقید به بقاء استطاعت نیست اما وجوب آن مقید به چنین قیدی است، اما تقید وجوب حج به حدوث استطاعت لا جرم سبب تقید خود حج نیز به چنین قیدی می‌شود، چون مادامی که وجوبی نداشته باشیم، واجبی نیز نخواهیم داشت.

نتیجه این که تقیید هیئت لاجرم سبب تقیید ماده نیز خواهد بود و نمی‌توان نسبت بین این دو تقیید را عموم من وجه دانست.[3]

حق این است که اشکال مرحوم آيت الله روحانی بر مدعای مرحوم آيت الله خویی، اشکال واردی است و مدعای مرحوم آيت الله خویی مبنی بر این که نسبت بین تقیید ماده و تقیید هیئت، عموم من وجه است، مدعای قابل قبولی نیست، زیرا قید هیئت، متعلق طلب واقع نمی‌شود و قید ماده متعلق طلب واقع می‌شود، بنابر این قید نمی‌تواند هم متعلق طلب بوده و هم متعلق طلب نباشد.

اشکال نشود که قید ماده اگر از اموری باشد که خارج از اختیار مکلف است، متعلق طلب واقع نمی‌شود، چون پاسخ آن این است که قيد ماده نمی‌تواند امری غیر اختیاری باشد، چون در ابتدای بحث بیان شد که مراد از تقسیم تقیید به تقیید هیئت و تقیید ماده تقسیم‌بندی بر اساس انواع قید است و قیود غیر اختیاری ـ همان گونه که در ادامه خواهد آمد ـ از قیود هیئت محسوب می‌شوند و نه ماده و آنچه که مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم آيت الله خویی فرموده‌اند بر اساس خلطی است که بین تقسیم تقیید به تقیید هیئت و تقیید ماده بر اساس محل قید و تقسیم آن بر اساس خود قید صورت پذیرفته است.

مضافاً بر اين که حتی بر اساس تقسیم‌بندی تقیید بر اساس محل نیز می‌توان گفت: آنچه که قید ماده است، مقتضی برای این که اتیان آن از مکلف خواسته شود، وجود دارد اما مانع عقلی سبب انتفاء این مطلب شده است، در حالی که قید اگر قید هیئت باشد، اصلاً مقتضی برای این که اتیان آن از مکلف خواسته شود وجود ندارد. بنابر اين قید واحد نمی‌تواند هم قید هیئت باشد و هم قید ماده، زیرا معنای آن این است که هم مقتضی برای طلب آن وجود داشته باشد و هم وجود نداشته باشد.