درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

مرحوم میرزای نایینی در ادامه بحث خود اشکال مسأله را صغروی دانسته و می‌فرمایند: با این که ما قائل به تقدم مطلق شمولی بر مطلق بدلی هستیم، اما ما نحن فیه ـ يعنی شک در رجوع قید به هیئت یا به ماده ـ از مصادیق این مسأله نمی‌باشد.

ایشان در تبیین اشکال خود می‌فرماید: «لا تعارض في المقام بين الإطلاقين في حدّ أنفسهما حتّى يقال بكون أحدهما أقوى من الآخر لحكومته عليه، بل التعارض لأمر خارجي وهو العلم الإجمالي بعروض التقييد على أحدهما ولا يكون أقوائيّة أحدهما موجبة لإرجاع القيد إلى الآخر، بل لو فرضنا حصول العلم الإجمالي بعروض تقييد لعامّ وضعي أو مطلق بدلي، لما كان هناك مجال للقول برجوع القيد إلى المطلق البدلي لضعفه.‌

والحاصل أنّ الأقوائيّة إنّما تفيد في مقام معارضة الدليلين في حدّ ذاتيهما لا في مقام العلم الإجمالي بطروّ التقييد على أحدهما مع تساوى نسبة العلم الإجمالي بالإضافة إلى كليهما، فالمسألة المبحوث عنها في باب التعادل والتراجيح من دوران الأمر بين تقييد المطلق الشمولي أو البدلي أجنبيّة عمّا نحن فيه بالكلّيّة.»[1]

در واقع مراد ایشان ـ و همچنین مرحوم آيت الله خویی که ایشان نیز همین اشکال را وارد دانسته‌اند[2] ـ این است که بحث تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر از باب اظهریت، اجنبی از این مقام است، چون در اینجا بین اطلاق هیئت و اطلاق ماده به خودی خود هیچ تعارضی وجود ندارد تا بخواهیم ببینیم کدام یک اظهر است تا آن را بر دیگری مقدم سازیم، بلکه بحث در این است که اگر قیدی وارد شد و ندانستیم آن قید سبب تقیید اطلاق اول می‌شود یا اطلاق دوم، چه ملاکی برای قضاوت داریم.

اما مرحوم آيت الله روحانی در اشکال بر اين مدعا فرموده‌اند: اگر تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی را از باب تقدیم اظهر بر ظاهر بدانیم، فرقی بین دو مقام از حیث ملاک وجود ندارد، چون همان گونه که در مقام تعارض بین ادله، تقدیم اظهر بر ظاهر از این باب است که خلاف ظاهر کمتری را مرتکب شویم، در اینجا نیز تعلق قید به یک اطلاق و عدم تعلق آن به دیگری از باب ارتکاب خلاف ظاهر کمتر است.[3]

ولی اين اشکال بر مدعای مرحوم میرزای نایینی وارد نیست، چون تقدیم اظهر بر ظاهر در جایی است که بين موضوع دو دليل قدر جامعی وجود داشته باشد تا بتوان در آن قدر جامع، بين دو دلیل قیاس نمود و یکی را اظهر از دیگری دانست، و در مواردی که نسبت بین موضوع دو دليل تباين باشد، امکان قیاس بین ظهور دو دلیل وجود ندارد، مثلاً نمی‌توان ادعا نمود که ظهور «اکرم العالم» در لزوم اکرام عالم فاسق اضعف از ظهور «أکرم التجار» در لزوم اکرام تاجر فاسق است.

مگر اين که گفته شود که قدر جامعی که برای قیاس بين دو دلیل وجود دارد، دلالت آنهاست و لزومی وجود ندارد که موضوع آنها دارای قدر مشترکی باشد، به همین دلیل گفته می‌شود که دلالت نص اقوی از دلالت ظاهر است ولو این که موضوع آنها دارای قدر جامعی نیز نباشد.

اما با فرض تمامیت اين مدعا نيز تمامیت آن منوط بر اين است که قرینه منفصله باشد، اما در مواردی که قرینه متصله است بحث از این نیست که با تمسک به قرینه دست از ظهور ظاهر برداشته شود یا از ظهور اظهر، بلکه بحث در اين است که قرینه مانع از انعقاد ظهور برای دلیلی شده است که در فرض انعقاد ظهور، ظهور آن اقوی از ظهور دلیل دوم خواهد بود یا بالعکس، و معلوم است که در چنین مواردی وجهی برای این که گفته شود قرینه بازگشت به دلیل دوم پیدا می‌کند وجود ندارد.

آنچه گفته شد بر اساس امکان تقدیم یک اصل لفظی بر اصل لفظی دیگر بود، ولی اگر عمل به مقتضای دلیل دارای اطلاق شمولی در موارد تعارض آن با دلیل دارای اطلاق بدلی را همان گونه که گذشت، نتیجه جریان قاعده اشتغال بدانیم، در این صورت می‌توان گفت که چون در مورد شک در تقیید هیئت یا ماده در واقع بازگشت شک به این است که با فقدان قید، آيا تکلیفی متوجه مکلف هست یا نه، بنابر این چنین موردی نمی‌تواند مجرای قاعده اشتغال باشد، بلکه مقتضای قاعده برائت عدم توجه تکلیف به وی است.

پس معلوم شد که اگرچه از حیث تقدیم عمل به مقتضای اطلاق شمولی بر عمل به مقتضای اطلاق بدلی به واسطه جریان اصل عملی، اشکالی در مسأله وجود ندارد اما اشکال صغروی مانع از تطبیق قاعده کلی بر ما نحن فیه است.