درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

ديروز عرض کرديم که حق این است که پاسخ مرحوم آيت الله خویی به مدعای دوم مرحوم میرزای نایینی نیز قابل قبول است و بازگشت آن به این مطلب است که بدلی یا شمولی بودن اطلاق، مستفاد از مقدمات حکمت نیست، بلکه از خصوصیات خود قضیه و یا حکمی است که در آن قضیه به موضوع تعلق گرفته است؛ مثلاً شمولی بودن در «لا تکرم الفاسق» مستفاد از این است که امتثال نهی جز با اعدام جمیع افراد طبیعت ممکن نیست و بدلی بودن در «اکرم عالماً» مستفاد از این است که با اتیان فرد واحد از افراد طبیعت، امتثال امر محقق شده و امر ساقط شده است و لزوم اتیان فرد دوم نیازمند دلیل است و از فقدان آن، بدلی بودن اطلاق کشف می‌گردد.

و اما شمولی بودن اطلاق در مثل: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[1] مستفاد از این نکته است که در قضایای حقیقیه حملیه، بازگشت قضیه به قضیه شرطیه‌ای است که شرط در آن وجود موضوع در خارج و جزاء، ترتب حکم بر آن است که در نتیجه، حکم بر تک تک افراد طبیعت مترتب می‌شود که لازمه آن اطلاق شمولی است.

اما مرحوم آيت الله روحانی در استدلال بر تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی می‌فرماید: در تعارض بین اطلاق بدلی و اطلاق شمولی، تنافی بین خود دو اطلاق وجود ندارد، زیرا واضح است که اگر هر دو دلیل دارای اطلاق بدلی باشند ـ مثل: «أکرم عالماً» و «أهن فاسقاً» ـ تنافی بین آنها نیست. همچنان که تنافی بین بدلیت یک اطلاق با شمولیت اطلاق دیگر نیز وجود ندارد، زیرا با رفع ید از خود اطلاق در اطلاق بدلی، با وجود بقاء بدلیت، تنافی بین دو دليل برطرف می‌گردد، مثلاً با رفع ید از اطلاق «أکرم عالماً» در خصوص عالم فاسق، با وجود بقاء بدلیت در باقی موارد ـ يعنی علمای عادل ـ دیگر تنافی بین آن و دلیل «لا تکرم الفاسق» وجود نخواهد داشت.

بنابر این تنافی در این موارد بین شمولی بودن اطلاق شمولی و خود اطلاق بدلی است و چون شمولی و بدلی بودن اطلاق، از امور خارجیه به دست می‌آيد نه از مقدمات حکمت و بنابر این امری که دلالت بر شمولیت یک اطلاق می‌کند می‌تواند قرینه بر خلاف وجود اطلاق در اطلاق بدلی باشد، پس اطلاق شمولی سبب رفع ید از اطلاق بدلی می‌گردد.[2]

اما مدعای ایشان قابل قبول نیست، زیرا وجه تنافی بین دو اطلاق، شمولی بودن یکی از آن دو نیست، بلکه صدق دو طبیعت بر فردی واحد است. به عبارت دیگر آنچه موجب تنافی بین دو اطلاق می‌شود، مقدمه اول از مقدمات حکمت ـ يعنی ثبوت حکم بر جامع حصص ـ است که سبب می‌شود دو حکم متعارض بر فردی واحد که مصداق هر دو طبیعت می‌باشد، مترتب گردد و در وجود تنافی، تفاوتی نیست که یکی از دو اطلاق شمولی باشد یا هر دو بدلی باشند.

و با این توضیح، اشکال ادعای ایشان در خصوص عدم تنافی بین دو اطلاق بدلی نیز آشکار می‌شود، زیرا در مثال مذکور نیز بین دو اطلاق در خصوص عالم فاسق تنافی وجود دارد.

البته ایشان به جای مثال «أهن فاسقاً» در کلام خود از مثال «لا تکرم فاسقاً» استفاده کرده‌اند که دارای اشکال واضحی است، چون نهی از اکرام در مثال مذکور شمولی است نه بدلی، علاوه بر اين که شمول آن مستفاد از عموم است نه اطلاق؛ مگر این که مرادشان از «لا تکرم» همان «أهن» باشد.

اما مرحوم آيت الله روحانی خود در حاشیه منتقی از مدعای خود در متن دست برداشته و پذیرفته‌اند که تنافی بین خود دو اطلاق است، هرچند باز هم وجه وجود تنافی را شمولی بودن یکی از آن دو دانسته‌اند که اشکال آن از آنچه بیان شد معلوم می‌شود.

اما با وجود آنچه گذشت، می‌توان ادعا کرد که مدعای مرحوم شیخ در خصوص تقدم عمل به مقتضای اطلاق شمولی بر عمل به مقتضای اطلاق بدلی مدعای صحیحی است، همان گونه که عرف در مواردی مثل تعارض بین «أکرم عالماً» و «لا تکرم الفاسق» به آن حکم می‌کند.

اما تبیین وجه این مسأله این است که در موارد تعارض بین اطلاق بدلی و اطلاق شمولی، در واقع شک در تعلق یک تکلیف به نحو تعیینی به یک فرد و تعلق تکلیفی معارض با آن تکلیف به نحو تخییری به همان فرد وجود دارد، به عبارت دیگر مکلف نمی‌داند که مثلاً اکرام زید بر وی حرام است یا این که به نحو تخییری بر او واجب است که یا زید را اکرام کند و یا عمرو را و چون در موارد شک در تعیین و تخییر، اصل بر تعیین است و در این مسأله فرقی نمی‌کند که تکلیف تعیینی و تکلیف تخییری از نوع واحد باشند ـ مثل این که ندانیم نماز جمعه بر ما واجب تعیینی است یا این که مخیر بین نماز جمعه و نماز ظهر هستیم ـ یا از دو نوع مختلف ـ مثل این که ندانیم نماز جمعه بر ما حرام است یا مخیر بین نماز جمعه و نماز ظهر هستیم ـ بنابر این در موارد تعارض اطلاق بدلی و شمولی، تقدم در مقام عمل با دليلی است که دارای اطلاق شمولی است.

پس در واقع عمل به مقتضای دلیلی که دارای اطلاق شمولی است در مقام تعارض بین آن و دلیل دارای اطلاق بدلی، نه از باب تقدیم آن بر دلیلی است که دارای اطلاق بدلی است بلکه نتیجه جریان قاعده اشتغال در چنین مواردی است، بدین معنا که لازمه تحصیل برائت یقینی این است که در خصوص فردی که مصداق هر دو طبیعت است، به مقتضای دلیلی عمل شود که دارای اطلاق شمولی است.

به عبارت دیگر تقدیم عمل به مقتضای دلیل دارای اطلاق شمولی، از باب تقدیم یک اصل لفظی بر اصل لفظی دیگر نیست، بلکه مقتضای جریان اصل عملی در مقامی است که تمسک به اصل لفظی در آن به واسطه تعارض ادله ممکن نیست.