درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

مرحوم میرزای نایینی در رد اشکال مرحوم آخوند و تأيید مدعای مرحوم شیخ، دو وجه را بیان کرده است:

وجه اول: مقتضای عموم شمولی اطلاق هیئت، اين است که حکم به تعداد افراد خارجی منحل شود در حالی که مقتضای عموم بدلی اطلاق ماده این است که حکمی واحد به نحو علی البدل قابلیت انطباق بر هر کدام از افراد طبیعت را داشته باشد و در نتیجه سبب تخییر مکلف گردد.

بنابر این دست برداشتن از عموم اطلاق بدلی فقط سبب تضییق دایره اختیار مکلف بین افراد گوناگون طبیعت می‌شود بدون این که لازم شود در خود حکم شرعی هیچ تصرفی صورت بگیرد، در حالی که رفع ید از عموم اطلاق شمولی، موجب می‌شود که از حکم در خصوص بعضی از افراد طبیعت دست برداشته شود، و اگر امر دایر بین تصرف در حکم و بين رفع ید از توسعه تخییر مکلف با وجود محافظت بر اصل حکم باشد، دومی متعین است.[1]

مرحوم آيت الله خویی در پاسخ به اشکال مرحوم میرزای نایینی می‌فرماید:

اولاً: آنچه که سبب تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر می‌شود، اقوی و اظهر بودن دلالت یکی از آن دو از دلالت دیگری است و مجرد استحسانات عقلی سبب تقدیم یک دلیل بر دیگری نیست، و چون مستند حجیت هر دو اطلاق تمامیت مقدمات حکمت است، پس وجهی برای تقدیم یکی از دو اطلاق بر دیگری وجود ندارد.

ثانياً: اگرچه مدلول مطابقی اطلاق بدلی ثبوت حکم بر فردی از افراد طبیعت به نحو علی البدل است، اما مدلول التزامی آن، ثبوت احکام ترخیصی متعدد به تعداد افراد طبیعت است، بنابر این اطلاق آن از این جهت شمولی است و فرقی بین آن و اطلاق شمولی از این جهت وجود ندارد.[2]

حق این است که اشکال مرحوم آيت الله خویی بر مرحوم میرزای نایینی اشکال واردی است و این که ایشان ادعا کرده‌اند که دست برداشتن از اطلاق بدلی، موجب تصرف در اصل حکم نمی‌گردد، مدعای صحیحی نیست، چون از آنجا که در اطلاق بدلی، موضوع صرف الطبیعه است و آنچه که از اطلاق به دست می‌آيد این است که خصوصیات افراد خارجیه در این موضوع مدخلیت ندارند، دست برداشتن از اطلاق سبب می‌شود که مطلوب دیگر صرف الطبیعه نباشد و برخی از خصوصیات در آن مدخلیت پیدا کنند و همین مسأله منجر به تضییق دائره آن می‌گردد.

وجه دوم: اطلاق بدلی و شمولی اگرچه هر دو مستفاد از مقدمات حکمت هستند، اما فرقی که بین آنها وجود دارد این است که در اطلاق شمولی، تمامیت سه مقدمه برای اخذ به اطلاق کافی است که عبارتند از: 1 ـ ثبوت حکم برای طبیعت جامع حصص 2 ـ در مقام بیان بودن متکلم 3 ـ عدم نصب قرینه بر خلاف؛ در حالی که در اطلاق بدلی علاوه بر این سه مقدمه، نیازمند مقدمه چهارمی هم هستیم که احراز تساوی بین افراد طبیعت در وفاء به غرض مولاست و معلوم است که احراز این مقدمه با وجود اطلاق شمولی بر خلاف آن ممکن نیست، چون اطلاق شمولی می‌تواند بیان برای عدم تساوی افراد طبیعت باشد و در نتیجه حاکم بر اطلاق بدلی می‌گردد.[3]

مرحوم آيت الله خویی در پاسخ به این مدعا می‌فرماید: تساوی افراد طبیعت در تحصیل غرض مولا در اطلاق بدلی، متوقف بر چیزی زائد بر ثبوت حکم برای طبیعت جامع افراد نیست و مؤيد این مطلب این است که در اطلاق بدلی اگر شک کنیم که فرد خاصی از افراد طبیعت آيا صلاحیت وفاء به غرض مولا را دارد یا خیر، می‌توانیم به اطلاق دلیل برای صلاحیت آن فرد تمسک کنیم در حالی که اگر تمسک به اطلاق مبتنی بر احراز تساوی بین افراد طبیعت از این حیث باشد، معلوم است که نمی‌توان در چنین مواردی به اطلاق دلیل تمسک کرد.[4]

حق این است که پاسخ مرحوم آيت الله خویی به مدعای دوم مرحوم میرزای نایینی نیز قبال قبول است و بازگشت آن به این مطلب است که بدلی یا شمولی بودن اطلاق، مستفاد از مقدمات حکمت نیست، بلکه از خصوصیات خود قضیه و یا حکمی است که در آن قضیه به موضوع تعلق گرفته است که در جلسه بعد تفصيل آن بيان می‌شود ان شاء الله.