درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1400/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

 

مدعای شیخ در موارد شک در تقیید هیئت یا ماده

مرحوم شیخ قائل به این است که در موارد شک در تقیید هیئت یا ماده، اخذ به اطلاق در طرف هیئت مقدم بر اخذ به اطلاق در طرف ماده است و دو دلیل برای آن ذکر کرده است که مرحوم آخوند در کفایه آنها را به این نحو تبیین کرده است:

دلیل اول: اطلاق هیئت شمولی است و شامل جمیع افراد می‌گردد ـ مثل شمول عام بر افراد خود با این فرق که شمول اطلاق احوالی است و شمول عام افرادی ـ بنابر این وجوب اکرام مثلاً چنانچه اطلاق داشته باشد شامل جمیع احوالی که می‌توانند از زمره احوالات اکرام واقع شوند، می‌گردد ـ چه قید وجود داشته باشد و چه نداشته باشد ـ اما اطلاق ماده، بدلی است که معنای آن مطلوبیت صرف الوجود طبیعت مطلوب و طلب یکی از افراد طبیعتی است که متعلق طلب واقع شده است، در نتیجه در حالت واحده طلب به دو فرد از افراد طبیعت مطلوب تعلق نمی‌گیرد و در جایی که امر دائر مدار تقیید اطلاق هیئت و تقیید اطلاق ماده باشد، از آنجا که رفع ید از اطلاق بدلی اولی از رفع ید از اطلاق شمولی است، باید اطلاق هیئت را مقدم بر اطلاق ماده کرد.

دلیل دوم: تقیید هیئت سبب بطلان محل اطلاق ماده نیز می‌گردد، زیرا با تقیید هیئت از آنجا که بدون قید، طلبی باقی نخواهند ماند، بقاء مطلوب نیز بی‌معناست، چون مطلوب با وجود طلب است که مطلوب می‌گردد ـ مثلاً بدون استطاعت وقتی وجوبی باقی نماند نمی‌توان ادعا کرد که حج هنوز واجب است ـ در حالی که تقیید ماده سبب تقیید هیئت نمی‌گردد، چون بدون وجود قید نیز می‌توان ادعا کرد که طلب باقی است همان گونه که با وجود آن، طلب وجود خواهد داشت.

بنابر این چون تقیید هیئت سبب رفع ید از دو اطلاق می‌شود و تقيید ماده سبب رفع ید از یک اطلاق، و رفع ید از اطلاق نیز عملی خلاف ظاهر است که اصل بر اعتبار آن است، تقییدی که سبب ارتکاب خلاف ظاهر کمتری شود مقدم بر تقیید دیگر است و نتیجه این مطلب تقدم اطلاق هیئت بر اطلاق ماده است.[1] [2]

مرحوم آيت الله خویی بر این مدعای شیخ ایراد گرفته و گفته‌اند که شک در تعلق قید به هیئت یا به ماده با مدعای سابق ایشان در خصوص عدم امکان تقیید هیئت سازگار نیست.

سپس می‌فرمایند: مدعای شیخ یا باید مبتنی بر تنازل ایشان از مبنای سابق باشد و یا در خصوص موردی باشد که وجوب از جمله اسمیه استفاده شده است.[3]

ولی مدعای دوم ایشان قابل التزام نیست، چون در حرفی بودن وجوب فرقی بین استفاده آن از جمله اسمیه و غیر آن نیست، بلکه یا باید ملتزم به مدعای اول ایشان بشویم و یا این که بگوییم مدعای شیخ در این مقام مبتنی بر فرض قبول مدعای مشهور مبنی بر امکان تقیید هیئت است.

اشکال آخوند بر دلیل اول شیخ و پاسخهایی که به آن داده شده است

مرحوم آخوند در رد مدعای دلیل اول مرحوم شیخ می‌فرماید: اگرچه اطلاق هیئت شمولی و اطلاق ماده بدلی است، اما این مطلب موجب تقديم اطلاق هیئت بر اطلاق ماده نمی‌شود، چون در هر دو صورت منشأ اخذ به اطلاق تمامیت مقدمات حکمت است و معلوم است که نتیجه اخذ به مقدمات حکمت گاهی اوقات عموم شمولی است ـ مثل: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[4] ـ و گاهی عموم بدلی است ـ مثل: «اکرم عالماً» ـ و گاهی نیز نتیجه آن تعیین فرد خاص است ـ مثل اقتضای اطلاق صیغه امر برای این که وجوب، نفسی عینی تعیینی باشد که تفصیل آن سابقاً گذشت ـ و وجهی برای تقدیم یکی از دو اطلاقی که منشأ هر دوی آنها اخذ به مقدمات حکمت است بر دیگری وجود ندارد.

اما قیاس مورد به مورد تقدیم عموم شمولی عام بر اطلاقی که عموم آن به نحو بدلی است صحیح نیست، چون تقدیم عام بر مطلق به جهت شمولی بودن عموم آن و بدلی بودن عموم مطلق نیست، بلکه به جهت تقدیم ظهور حاصل از وضع بر ظهور حاصل از مقدمات حکمت است که با وجود اولی می‌توان ادعا کرد که بیان بر خلاف وجود داشته و در نتیجه مقدمات حکمت تمامیت نخواهند داشت. فلذا اگر فرض شود که عموم عام به نحو بدلی بوده ـ مثل: «أکرم أيّ عالم ترید» ـ و عموم مطلق به نحو شمولی ـ مثل: «لا تکرم الفاسق» ـ در این صورت نیز عام بلا اشکال بر مطلق مقدم است.[5]


[1] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص106.
[2] مطارح‌ الأنظار، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص49 و 50.
[3] محاضرات‌ في ‌الأصول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص331.
[4] سوره بقره، آيه 275.
[5] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص106.