درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

محصّل بحث وجوب اتیان مقدمات مفوته

محصل بحث در خصوص اتیان مقدمات مفوته این است که اگر ظاهر دلیل به نحوی بود که دلالت بر وجوب به نحو واجب معلق می‌کرد، اتیان جمیع مقدمات پس از زمان وجوب، لازم است هرچند این لزوم در خصوص مقدمات مفوته به نحو تعیینی و در خصوص باقی مقدمات به نحو تخییری است.

و اگر دلیل تکلیف چنین دلالتی نداشت، اتیان مقدماتی که دخیل در تمامیت ملاک هستند، واجب نیست. ولی اگر علم به تمامیت ملاک در ظرف خود وجود داشته باشد ـ بدون این که اراده و اختیار مکلف در تمامیت آن ملاک مدخلیت داشته باشد ـ و یا این که عادتاً این گونه باشد که ملاک در آن ظرف تمام باشد، اتیان مقدمات مفوته به واسطه قاعده عقلی «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» لازم است، مگر اين که قدرت در زمان واجب يا بعد از حصول مقدمه‌ای خاص در آنها اخذ شده باشد.

اما در خصوص وجوب تعلم، چنانچه مکلف احتمال بدهد که در زمان لاحق تکالیفی متوجه وی خواهد شد که اگر در زمان سابق احکام آنها را نياموخته باشد، يا امکان تحصیل علم به فراغ ذمه خود را پیدا نمی‌کند و یا علم به عدم فراغ ذمه پیدا خواهد کرد، در این صورت بر وی واجب است که احکام مربوط به آن تکلیف را در زمان سابق بیاموزد که مستند آن در مورد اول، قاعده عقلی وجوب دفع ضرر محتمل و در مورد دوم، قاعده عقلی «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» می‌باشد. البته وجوب آموختن احکام بر صبی وجهی ندارد هرچند بر ولی او از باب وجوب تربیت صبی آموختن اصول و فروعی که از بدو بلوغ به آنها نيازمند است، لازم است.

شک در بازگشت قید به هیئت یا به ماده

يکی از مسائلی که در بحث مطلق و مشروط محل بحث و کلام بین اعلام واقع شده است این مسأله است که اگر شک در رجوع قید به هیئت یا به ماده وجود داشت به نحوی که از دلیل شرعی نتوانستیم هیچ کدام از آنها را برداشت کنیم، مقتضای اصل عملی چیست؟

قبل از ورود به بحث لازم است به عنوان مقدمه به این نکته اشاره کنیم که همان گونه که در ضمن ابحاث سابقه گذشت، هیئت از آنجا که دارای معنای حرفی است، تقیید آن جز به تقیید طرفین آن امکان‌پذیر نیست و برای تقیید آن یا باید مطلوب ـ يعنی ماده ـ مقید شود و یا مطلوب منه. بنابر این ممکن است این سؤال مطرح شود که شک بین تقیید هیئت یا ماده چه معنایی دارد و چه اثری بر آن مترتب است؟

در پاسخ به این سؤال گفته می‌شود که برخی از قیود در تکالیف به نحوی هستند که متعلق طلب واقع می‌شوند ـ مثل قیود نماز از قبیل طهارت و ستر و استقبال و امثال آن ـ و برخی دیگر به نحوی هستند که طلب به آنها تعلق نمی‌گیرد ـ مثل استطاعت در حج یا وقت در نماز ـ و مراد از شک در تعلق قید به هیئت یا به ماده این است که اگر ندانستیم قیدی که در تکلیف وجود دارد، به نحوی است که تکلیف مقید به حصول آن به مکلف تعلق گرفته ـ تا قید متعلق طلب نباشد ـ و یا مقید به تحصیل آن ـ تا قید نیز متعلق طلب باشد ـ به کدام اصل می‌توان تمسک جست؟

اما قبل از این که به مقتضای اصل عملی بپردازیم باید شرائطی را که وجود آنها ثبوتاً در تعلق طلب به قید مدخلیت دارد ذکر کنیم.

آنچه که در تعلق طلب به قید تکلیف مدخلیت دارد سه امر است:

1 ـ قید، از قیود مطلوب باشد نه از قیود مطلوب منه، بنابر این قیودی مثل قدرت که از قیود مطلوب منه است نمی‌تواند متعلق تکلیف واقع شود، زیرا آنچه که با انشاء بر ذمه مکلف گذاشته می‌شود، در طرف دیگر نسبت ـ يعنی مطلوب منه ـ باید قرار داشته باشد و شرائط مطلوب منه، چیزی نیست که بتوان با انشاء آن را بر ذمه مکلف قرار داد، بلکه وجود آنها مفروض گرفته می‌شود.

2 ـ قید، امری اختیاری باشد، چون واضح است که امور غیر اختیاری ـ مثل زمان ـ یا اموری که مقید به امری غیر اختیاری هستند، قابلیت طلب را ندارند.

3 ـ قید، از قیود تحصیل ملاک باشد نه از قیود تتمیم آن، زیرا آنچه که از مکلف با انشاء طلب می‌شود، تحصیل ملاک است و در نتیجه اگر تحصیل این ملاک مترتب بر قیودی بود، آن قیود متعلق امر غیری خواهند بود، اما تتمیم ملاک در انشاء چیزی نیست که متعلق طلب واقع شده باشد، بنابر این اگر قیدی از قیود تتمیم ملاک بود ـ مثل استطاعت ـ امر به مقید سبب مطلوبیت غیری آن نخواهد شد.

با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت که مراد از بازگشت قید به هیئت این است که قید از قیود تتمیم ملاک باشد به نحوی که بدون وجود آن، طلبی وجود نداشته باشد. اما معنای بازگشت قید به ماده این است که قید از قیود تحصیل ملاک باشد و بدون وجود آن نیز طلب موجود باشد و آنچه که در این حال مفقود می‌گردد، مطلوب است.

بنابر این مراد از تقیید هیئت، مدخلیت وجود قید در وجود طلب و از تقیید ماده، مدخلیت وجود قید در مطلوب است و بدین معنا می‌توان گفت که در مورد اول آنچه مقید است، هیئت است و در مورد دوم، آنچه که مقید است، ماده است.

به عبارت دیگر تقسیم تقیید به تقیید هیئت و تقیید ماده، ممکن است بر اساس محل يا همان مقید صورت پذیرد و يا بر اساس خود قید، و آنچه که در اين بحث مد نظر است، تقسیم‌بندی بر اساس اقسام قید است، وگرنه بر اساس محل فرقی بین اقسام تقیید نیست و در هر حال آنچه که تقیید می‌خورد طرف نسبت است و خود نسبت بما هی هی امکان تقیید ندارد و توجه به این نکته سبب می‌شود که اساس بسیاری از اشکالاتی که در کلمات اعاظم وجود دارد، آشکار شود، زيرا مبنای آن اشکالات خلط بین اين دو نحوه از تقسیم‌بندی است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.