درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

مرحوم آيت الله خویی در ادامه مطلب خود از این مسأله بحث کرده‌اند که وجوب تعلم آيا وجوبی نفسی است یا غیری است یا ارشادی است و یا طریقی؟

ایشان وجوب نفسی را به جهت مخالفت آن با ظاهر ادله و وجوب غیری را نیز به این جهت که تعلم، مقدمه وجود واجب در خارج نیست منتفی می‌دانند و در ادامه اگرچه می‌پذیرند که اگر اتیان واجب متوقف بر تعلم آن باشد ـ مثل نماز ـ در این صورت تعلم مقدمه آن خواهد بود ولی می‌فرمایند: لزوم تعلم در این صورت مبتنی بر قول به وجوب مقدمه نیست بلکه مستفاد از اخبار و روایات است.

سپس ارشادی بودن وجوب تعلم را نیز به این دلیل رد می‌کنند که اگر ادله‌ای که دلالت بر وجوب تعلم می‌کنند ارشاد به حکم عقل ـ يعنی وجوب دفع ضرر محتمل ـ داشته باشند، جریان برائت شرعیه در شبهات حکمیه قبل از فحص مانعی نخواهد داشت، چون مقتضی ـ يعنی عموم ادله برائت شرعی ـ برای جریان برائت در چنین مواردی وجود دارد و آنچه که مانع از اثرگذاری آن است، ادله‌ای است که دلالت بر لزوم فحص می‌کنند و اگر وجوب مستفاد از این ادله را ارشادی بدانیم، دیگر صلاحیت برای مانعیت نخواهند داشت، زیرا موضوع آنها ـ که همان موضوع حکم عقلی است ـ با جریان ادله برائت منتفی می‌شود.

در نهایت ایشان می‌فرمایند: «فالنتيجة أنّه يتعيّن الاحتمال الأخير ـ وهو كون وجوب التعلّم وجوباً طريقيّاً ـ ويترتّب عليه تنجيز الواقع عند الإصابة، لأنّه أثر الوجوب الطريقي كما هو شأن وجوب الاحتياط ووجوب العمل بالأمارات وما شاكل ذلك، وعليه فتكون هذه الأدلّة مانعة عن جريان البراءة فيها قبل الفحص وتوجب تقييد إطلاق أدلّتها بما بعده.»[1]

قبل از نقد مطالب مرحوم آيت الله خویی لازم است توجه شود که مراد ایشان در جایی است که علم به تعلق تکلیف وجود ندارد، نه در جایی که تعلق تکلیف معلوم بوده و احکام آن بر مکلف مجهول است.

اما چنانچه قائل به جریان برائت عقلیه در اين موارد شويم، مدعای ایشان قابل التزام خواهد بود، چون حکم شرع به لزوم فحص مطابق با حکم عقل نيست تا آن را ارشادی بدانیم، وگرنه اشکال این مطلب این است که اخبار ارشاد به وجوب عقلی تعلم از باب وجوب دفع ضرر محتمل می‌کنند.

اما آنچه که ایشان ادعا کرده‌اند که اگر وجوب تعلم که در اخبار وارد شده ارشادی باشد، لازمه آن جریان برائت در شبهات حکمیه قبل از فحص است نیز مطلب صحیحی نیست، زیرا لازمه دست برداشتن از عموم عام به واسطه دلالت دلیل خاص این نیست که موضوع دلیل خاص غیر از موضوع دلیل عقل باشد، چون رفع موضوع دلیل عقل به جهت عموم دلیل عام می‌تواند به واسطه دلیل شرعی ممنوع گردد، مثلاً اگر شارع به صراحت بفرماید: «ادله‌ای که برای برائت بیان کردم موضوع حکم عقلی وجوب دفع ضرر محتمل را قبل از فحص در شبهات حکمیه، مرتفع نمی‌سازد و حکم عقل قبل از فحص جاری است» مانعی از عدم رفع موضوع دلیل عقل قبل از فحص به واسطه ادله برائت شرعی وجود نخواهد داشت در حالی که معلوم است این دلیل، ارشاد به حکم عقل است و مبتنی بر ملاک دیگری نیست، به همین ترتیب می‌توان گفت که ادله‌ای که دلالت بر وجوب فحص می‌کنند، با وجود این که ارشاد به حکم عقل دارند اما سبب رفع عموم ادله برائت شرعی در موارد شبهات حکمیه قبل از فحص نیز می‌شوند.

به عبارت دیگر رفع موضوع دلیل عقلی به واسطه عموم دلیل شرعی در جایی است که دلیل شرعی دیگری دلالت بر بقاء موضوع دلیل عقلی نکند، وگرنه خصوص آن دلیل بر عموم دلیل اول مقدم است. مثلاً اگر دلیلی شرعی به عموم خود مولویت اشخاصی را نفی کند، در نتیجه موضوع دلیل عقل مبتنی بر لزوم اطاعت از مولا در مورد آنان منتفی خواهد شد، اما اگر دلیل دوم شرعی لزوم اطاعت از برخی از افراد آن گروه را بیان کند، نمی‌توان ادعا کرد که لزوم اطاعت از آنان قطعاً به ملاکی غیر از مولویت است و برای آن این گونه استدلال کرد که «اگر لزوم اطاعت در دلیل دوم به همان ملاک حکم عقل باشد، حکمی که دلیل دوم بر آن دلالت می‌کند، ارشادی بوده و موضوع آن با موضوع حکم عقل واحد خواهد بود و چون آن موضوع با عموم دلیل اول منتفی شده، موضوع دلیل دوم نیز منتفی خواهد بود»، بلکه امکان دارد که دلیل دوم در صدد اثبات بقاء موضوع عقل در خصوص آن افراد باشد.

اما آخرین نکته در خصوص وجوب تعلم این است که مرحوم نایینی ادعا کرده است که مرحوم شیخ در رساله عملیه خود حکم به فسق کسی کرده است که آموختن مسائل شک و سهوی را که عامه مردم به آن مبتلا می‌شوند، ترک کند و سپس می‌فرماید: در توجیه این مطلب یا باید گفت که مرحوم شیخ به مانند مرحوم مقدس اردبیلی وجوب تعلم را واجب نفسی می‌داند که این مطلب با مبنای ایشان سازگار نیست، و یا باید آن را مبتنی بر حرمت تجری دانست که این نیز با مبنای ایشان که تجری را دارای قبح فاعلی می‌دانند و نه فعلی همخوانی ندارد، و یا این که بگوییم مسائل شک و سهو از این جهت که ترک تعلم آنها در جایی که ابتلاء به آن زیاد باشد، عادتاً موجب مخالفت واقع می‌شود با دیگر مسائل متفاوت است که اشکال آن نیز این است که وجوب تعلم طریقی است و در وجوب طریقی، تنجّز عقاب مبتنی بر ترک واقع است.

در نهایت ایشان این مطلب را منسوب به اشتباه کسی کرده‌اند که فتاوای مرحوم شیخ را جمع‌آوری کرده است.[2]

اما مرحوم آيت الله خویی در پاسخ به این اشکال می‌فرمایند: منافاتی بین فسق متجری و عدم استحقاق عقاب او وجود ندارد، چون تجری از آنجا که طبق مبنای شیخ کاشف از قبح فاعلی است، دلالت بر عدم وجود ملکه عدالت در وی می‌کند، چون قبح فاعلی با وجود چنین ملکه‌ای که سبب برانگیختن واجد آن ملکه بر اتیان واجبات و ترک محرمات است، قابل جمع نیست، بنابر این می‌توان ادعا کرد که تارک تعلم در این موارد فاسق است اما مادامی که مرتکب حرام واقعی نشده یا ترک واجب واقعی نکند، استحقاق عقاب ندارد.[3]