1400/08/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب
مرحوم میرزای نایینی در توضیح وجه اولی که برای تفاوت بین تعلم و مقدمات مفوته وارد کرده‌اند می‌فرماید: اگر مکلف علم یا اطمینان به ابتلاء به واقع در وقت آن داشته باشد و یا ابتلاء به آن امری نوعی باشد ـ مثل مسائل شکوک و نسیان ـ تعلم احکام آن بر او به همان وجهی که گذشت واجب است، اما چنانچه مکلف احتمال وجود تکلیف را بدهد، برخی در وجوب تعلم در این صورت اشکال کرده‌اند و وجه اشکال آنان تمسک به استصحاب عدم ابتلاء در زمان لاحق است.
اما جریان استصحاب استقبالی اگرچه فی حد نفسه منعی ندارد و دلیل حجیت استصحاب، شامل استصحاب استقبالی نیز می‌شود، ولی اشکال استصحاب در این مقام این است که استصحاب در جایی که اثر مترتب بر خود شکی باشد که وجود آن بالوجدان محرز است و نه بر واقع، جاری نمی‌شود و در ما نحن فیه حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل مترتب بر احتمال ابتلاء به واقع است نه بر خود ابتلاء به واقع، و ابتلاء به واقع، اثر شرعی ندارد تا بتوان آن را با استصحاب دفع نمود.[1]
اما مرحوم آيت الله خویی در رد اشکال مرحوم میرزای نایینی می‌فرماید: حکم عقلی اگرچه تخصیص بردار نیست اما امکان تخصص و خروج موضوعی از آن وجود دارد، همان گونه که در مورد حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل و قبح عقاب بلا بیان، شارع می‌تواند در مورد اول جعل ترخیص کند و در نتیجه احتمال عقاب را منتفی سازد و یا در مورد دوم با بیان خود موضوع قاعده را از بین ببرد.
با توجه به مطالب مذکور گفته می‌شود که ما نحن فیه نیز از همین قبیل است، چون احتمال ابتلائی که موضوع اثر است اگرچه بالوجدان محرز است اما استصحاب عدم ابتلاء به واقع با جریان خود آن را تعبداً منتفی می‌سازد و در نتیجه دیگر برای حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل، موضوعی باقی نمی‌ماند.[2]
اما اشکال این پاسخ این است که مستصحب یا باید خود اثر شرعی باشد یا چیزی باشد که بلا واسطه اثری شرعی بر آن مترتب است و عدم ابتلاء به واقع، نه اثری شرعی است و نه اثری شرعی بر آن مترتب می‌شود، بلکه آنچه بر آن مترتب می‌شود رفع حکم عقلی است و دلیلی برای حجیت استصحاب در چنین مواردی وجود ندارد، خصوصاً با توجه به این مطلب که مرحوم آيت الله خویی مدعای مرحوم میرزای نایینی را در خصوص وجود حکم شرعی به وجوب اتیان مقدمات که متمم جعل اول است، نپذیرفته‌اند.
به عبارت دیگر اگرچه رفع موضوع حکم عقل به واسطه استصحاب امری ممکن است، ولی این مطلب در جایی است که مستصحب اثری شرعی بوده و یا دارای اثری شرعی باشد که اثبات آن با استصحاب، موجب رفع موضوع حکم عقل نیز بشود ـ مثل این که در دوران امر بین محذورین، تمسک به استصحاب يکی از دو حکمی شود که دارای حالت سابقه است ـ اما جریان استصحابی که تنها اثر آن رفع موضوع حکم عقل است، وجهی ندارد.
مرحوم آيت الله خویی در ادامه مطلب، برای اثبات لزوم تعلم در صورت احتمال ابتلاء به واقع در زمان لاحق و عدم جواز تمسک به استصحاب مذکور، دو دلیل دیگر ذکر می‌کنند:
1. وجود علم اجمالی به ابتلاء به برخی از احکام شرعیه در ظرف خود که مانع از جریان استصحاب در اطراف آن می‌گردد.
2. وجود ادله خاص شرعی بر وجوب تعلم که به اطلاق خود شامل موارد احتمال وجود تکلیف در زمان لاحق نیز می‌شوند وتقیید آنها با استصحاب فوق الذکر ممکن نیست، چون تقیید سبب اختصاص این ادله به مواردی می‌شود که اطمینان به وجود تکلیف در زمان لاحق وجود دارد که مواردی نادر هستند.[3]
ولی این دو مطلب نیز قابل التزام نیست، چون اولاً: علم اجمالی مذکور به واسطه وجود مواردی که علم به وجود تکلیف وجود دارد و نیز وجود مواردی که ترک تعلم در زمان سابق به جهت موسع بودن واجب، سبب تفویت ملاک آن نمی‌گردد و همچنین وجود مواردی که احکام را آنها از قبل آموخته است و امثال آن، منحل می‌گردد، مگر این که ادعا شود که پس از آن نیز هنوز علم اجمالی صغير وجود دارد که ادعایی قابل مناقشه بوده و نیازمند اثبات است.
و ثانیاً: تقیید ادله دال بر وجوب تعلم احکام شرعی با استصحاب، سبب اختصاص آنها به موارد نادر نمی‌شود، چون آن ادله شامل مواردی که ابتلاء بالفعل وجود دارد نیز می‌شوند و این موارد نادر نیستند. علاوه بر این که برخی از آن ادله اختصاص به فروع نداشته و شامل اصول نیز می‌شوند.
اما اشکال اصلی ادعای تخصیص اطلاقات ادله با استصحاب اين است که با وجود اماره، نوبت به جریان اصل نمی‌رسد تا اين که بتواند اطلاق اماره را تقیید بزند.