درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

مرحوم میرزای نایینی در ادامه مطلب خود می‌فرمایند: «ثمّ لا يخفى أنّه يختلف حال القيود بالإضافة إلى واجب واحد، فربّما يكون الشرط في بعضها هي القدرة في زمان الواجب فلا يجب قبل الوقت وإن ترتّب على تركه تفويت ذي المقدمة في ظرفه، كالوضوء بالإضافة إلى الصلاة، فإنّه يستفاد من الأخبار الكثيرة ومن الآية المباركة المعلّق فيها وجوبه على القيام إلى الصلاة ـ الذي هو كناية عن دخول الوقت ـ أنّ دخول الوقت له دخل في مصلحة اللزوميّة، فيكون الشرط هي القدرة عليه‌ بعد الوقت، فلا يجب تحصيله ولا إبقاؤه قبل الوقت وإن علم بعدم تمكّنه بعد الوقت، وهذا بخلاف بعضها الآخر المشروط بمطلق القدرة، كوجود الماء الذي هو مقدّمة إعداديّة، فإنّه يستكشف من الرواية الصحيحة الدالّة على وجوب إبقائه قبل الوقت أنّ الشرط للوجوب إنّما هي القدرة المطلقة ولو قبل الوقت، ولا ضير في اختلاف القيود باختلاف ملاكاتها.»[1]

اما مرحوم آيت الله خویی در حاشیه اجود بر مثال دوم ایشان ایراد گرفته‌اند که هیچ روایت صحیح یا غیر صحیحی که دلالت بر چنین مطلبی بکند، وجود ندارد و گفته‌اند که مرحوم میرزای نایینی نیز پس از این که از ایشان مطالبه چنین روایتی شد، خود اذعان به اشتباه کردند.[2]

مرحوم آيت الله روحانی نیز در اشکال بر مثال اول مرحوم میرزای نایینی می‌فرمایند: «الكلام في دخالة القدرة ونحوها، والآية إنّما تتكلّف دخالة الوقت في المصلحة وهو لا يدلّ على كون الدخيل هو القدرة بعد الوقت، بل يمكن أن تكون القدرة المطلقة دخيلة في تحقّق الملاك وإن كان الوجوب بعد الوقت، لأنّ الوقت دخيل أيضاً في الملاك.»[3]

ملاک وجوب تعلم قبل از وقت

مرحوم میرزای نایینی در ادامه بحث خود، وجوب تعلم را از حیطه مقدمات مفوته خارج دانسته و وجوب آن را مبتنی بر یک حکم عقلی دیگر بر می‌شمارند.

ایشان در تبیین مدعای خود می‌فرماید: بدیهی است که واجب به واسطه ترک تعلم آن غیر مقدور نمی‌گردد، به همین جهت در بین اصحاب اتفاق وجود دارد که عالم و جاهل در توجه تکلیف اشتراک دارند. بنابر این تمسک به قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» برای اثبات وجوب تعلم وجهی نخواهد داشت.

پس می‌توان ادعا کرد که برای جاهل نیز تکلیف در ظرف خود فعلی است و توجه عقاب نیز بر وی ممکن است، چون قبح عقاب بلا بیان در مواردی جاری می‌شود که یا بیانی از جانب شارع نیامده باشد یا مکلف متمکن از تحصیل آن بیان نباشد، ولی در مواردی که بیان وجود دارد و مانعی نیز از تحصیل آن نیست، منع عقلی از عقاب وجود ندارد مگر این که در موردی دلیل شرعی قائم شود مبنی بر این که بر جاهل عقاب مترتب نمی‌گردد ولو این که جهل او تقصیری باشد.

بنابر این در این موارد می‌توان ملتزم شد که عقل به واسطه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، حکم به لزوم احتیاط و یا تعلم می‌کند و در نتیجه اگر احتیاط در موردی ممکن نشد ـ مثل دوران امر بین المحذورین ـ وجوب عقلی تعلم ولو بر غیر مکلف ـ به همان وجهی که سابقاً گذشت ـ تعیّن پیدا می‌کند.

در ادامه ایشان در تبیین فرق بین تعلم و مقدمات مفوته می‌فرماید: «الفرق بين التعلّم والمقدّمات التي يستلزم تركها فوت الواجب في ظرفه بأمرين:

الأوّل: أنّ وجوب المقدّمات ـ من باب تتميم الجعل مقدّمة لتحصيل القدرة أو إبقائها ـ لا يكون إلا فيما كان الابتلاء بالواجب المتوقّف عليها معلوماً أو في حكمه أو كان ممّا يبتلى به عادة؛ وهذا بخلاف التعلّم، فإنّ وجوبه المتمّم للجعل الأوّل على تقديره إنّما هو في مورد احتمال التكليف احتمالاً عقلائيّاً مطلقاً ولا يتوقّف على شي‌ء ممّا ذكر كما سيظهر.

الثاني: أنّ استحقاق العقاب في المقدّمات يتحقّق عند ترك المقدّمات لا محالة، لخروج الواجب بعده عن القدرة، بخلاف ترك التعلّم، فإنّ‌ الاستحقاق يتبع عصيان الواجب في ظرفه، فلو لم يكن هناك عصيان اتّفاقاً فلا يترتّب عليه استحقاق العقاب أيضاً إلا على القول باستحقاق المتجرّي له، فلا وجه لإدراج التعلّم في ضمن غيره ممّا يتوقّف عليه القدرة على الواجب في ظرفه بعد اختلافهما في ملاك الحكم بوجوبهما.» [4]

اما مرحوم آيت الله خویی بر اطلاق مدعای مرحوم میرزای نایینی ایراد گرفته و می‌فرمایند: ترک تعلم قبل از وقت واجب یا تحقق شرط آن به چند نحو ممکن است رخ دهد:

    1. ترک تعلم قبل از وقت واجب، هیچ اثری نداشته باشد، چون به واسطه موسع بودن وقت واجب، تعلم بعد از وقت نیز ممکن است ـ مثل تعلم احکام حج بعد از حصول استطاعت ـ که در این صورت وجهی برای وجوب تعلم قبل از وقت وجود ندارد.

    2. ترک تعلم قبل از وقت واجب سبب این شود که امکان امتثال تفصیلی واجب از بین رفته و مکلف ناچار از امتثال اجمالی شود ـ مثل این که نداند در روز جمعه نماز جمعه بر وی واجب است يا نماز ظهر و بداند که در روز جمعه نیز امکان تعلم مسأله را نخواهد داشت ـ که در این صورت نیز تعلم قبل از وقت واجب نیست، چون امتثال اجمالی ولو با تمکن از امتثال تفصیلی بلا اشکال است.