درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

وجه مدعای دوم مرحوم آيت الله خویی نیز این است که در قضایای حقیقیه از آنجا که این قضایا بازگشت به یک قضیه شرطیه دارند ـ به این معنا که اگر موضوع در خارج ایجاد شد، حکم آن فلان مطلب است ـ اشکالی از این جهت که موضوع آن قضایا نادر باشد، وجود ندارد و از این مطلب تخصیص اکثر لازم نمی‌آيد؛ مثلاً اگر گفته شود: «رفتن به فضا در حال اختیار بر مکلفین جایز نیست چون سبب می‌شود که رعایت اوقات نماز و استقبال قبله ممتنع گردد» نمی‌توان به این حکم ایراد گرفت که فقط شامل حال افراد نادری می‌شود که امکان رفتن به فضا را دارند و تخصیص اکثر از آن لازم می‌آيد.

البته آنچه مرحوم آيت الله روحانی در خصوص تفکیک بین ادله قطعیه و ظنیه بیان کردند نیز صحیح است ولی صحت آن منافاتی با آنچه گفته شد ندارد، زیرا بحث در این نیست که چرا مرحوم میرزای نایینی بین دو نوع از ادله فرق گذاشته است، بلکه بحث در این است که مشکل تخصیص اکثر در قضایای حقیقیه به جهت ندرت موضوع خارجی، وجود ندارد.

مرحوم آيت الله خویی اشکال دیگری نیز در محاضرات بر مدعای مرحوم میرزای نایینی وارد کرده‌اند و آن این که مدعای ایشان در خصوص وجوب تعلم بر صبی به و استدلال بر آن به این ترتیب که در خصوص احکام عقلی، فرقی بین بالغ و غیر بالغ ممیز وجود ندارد، مدعای صحیحی نیست، زیرا به مقتضای حدیث رفع، ترک تعلم از جانب صبی کلا ترک است و اثری بر آن مترتب نمی‌شود.

به عبارت دیگر قاعده عقلی «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» در حق صبی جاری نمی‌گردد، زیرا اختیار صبی شرعاً کلا اختیار است، پس نمی‌توان ادعا کرد که چون عدم امکان عمل به احکام بعد از بلوغ ناشی از اختیار خود او در حال صباوت بوده است، پس استحقاق عقاب بر وی ثابت است.

بنابر این اگرچه مدعای مرحوم میرزای نایینی مبنی بر تساوی کسانی که امکان توجه حکم عقلی به آنها وجود دارد و عدم فرق بین بالغ و غیر بالغ، مدعای صحیحی است، اما این مطلب منوط بر این است که دلیل شرعی در موردی بر خلاف آن وجود نداشته باشد، چون دلیل عقلی حداکثر عدم منع از عقاب را در جایی که امتناع بالاختیار بوده ثابت می‌کند نه لزوم آن را، پس منعی از ورود دلیل شرعی که دلالت بر عدم ترتب عقاب می‌کند وجود نخواهد داشت و نمی‌توان ادعا کرد که دلیل شرعی بر خلاف حکم عقل وارد شده است.[1]

حق این است که اشکال فوق نیز بر مدعای مرحوم میرزای نایینی وارد است. البته در برخی از موارد، ادله شرعی دلالت بر تأدیب صبی می‌کنند ـ مثل سرقت ـ اما این مطلب ارتباطی با استحقاق عقاب ندارد، زیرا تأدیب امری غیر از عقاب است و حتی اگر آن را نوعی عقاب بدانیم نیز می‌توان گفت که این موارد تقیید اطلاق قاعده رفع به واسطه دلیل خاص است.

اما بجز اشکالات مذکور، اشکال دیگری بر مدعای مرحوم میرزای نایینی به نظر نمی‌رسد و اشکالی که مرحوم محقق عراقی بر مدعای مرحوم میرزای نایینی وارد کرده‌اند ـ مبنی بر این که در زمان تحقق تکلیف، می‌توان ملتزم شد که ترک مقدمات مفوته به واسطه قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» سبب استحقاق عقاب است، اما قبل از آن زمان ترک مقدماتی که به واسطه ترک آنها و عدم قدرت مکلف بر امتثال، اصلاً خطابی نمی‌تواند متوجه مکلف شود، نمی‌تواند از مصادیق این قاعده باشد، چون مورد این قاعده جایی است که تفویت از روی تقصیر باشد و اثبات این که تفویت از روی تقصیر بوده با تمسک به این قاعده، دور محض است[2] ـ واضح الاندفاع است، چون از آنچه از مرحوم میرزای نایینی نقل شد معلوم شد که تمسک ایشان به قاعده مزبور بعد از اثبات این مطلب بود که عقل در قبح تفویت ملاک ملزم، تفاوتی بین تفویت ملاک ملزم فعلی و تفویت ملاک ملزمی که در ظرف خود تمام است نمی‌بیند، بنابر این اگر کسی عملی انجام دهد یا ترک فعلی داشته باشد که به واسطه آن ملاکی که فعلیت ندارد اما در ظرف خود تمام است، تفویت گردد، عقلاً استحقاق عقاب خواهد داشت.

مرحوم آيت الله خویی در بیان این مطلب می‌فرمایند: «لا فرق في حكم العقل باستحقاق العقاب بين مخالفة التكليف الإلزامي الفعلي وبين تفويت حقيقة التكليف وروحه، وهو الملاك التامّ الملزم الذي يدعو المولى إلى اعتبار الإيجاب تارة وإلى جعل التحريم تارة أُخرى، فإذا أحرز العبد ذلك الملاك في فعل وإن علم بعدم التكليف به، استحقّ العقاب على تفويته، من دون فرق في ذلك بين أن يكون المانع من التكليف قصوراً في ناحية المولى نفسه ـ كما إذا كان غافلاً أو نائماً واتّفق في هذا الحال غرق ولده أو حرقه وكان عبده متمكّناً من إنقاذه، فعندئذٍ لو خالف ولم ينقذه فلا شبهة في استحقاقه العقاب ـ أو قصوراً في ناحية العبد ـ كما إذا علم بأنّ الملاك تامّ في ظرفه وأنّه لو لم يحفظ قدرته عليه لم يكن قابلاً لتوجيه التكليف إليه ـ فعندئذٍ لو خالف وعجز في ظرف التكليف عن امتثاله، فعجزه هذا وإن كان مانعاً عن توجّه التكليف إليه لعدم القدرة، إلا أنّه يستحقّ العقاب على تفويت الغرض الملزم فيه، حيث كان قادراً على حفظ قدرته واستيفائه.»[3]