1400/08/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب
مرحوم شهید صدر در مقام دفع اشکال اول مرحوم آيت الله خویی می‌فرماید: «الظاهر أنّ مقصود المحقّق النائيني لم يكن إثبات الوجوب الشرعي للمقدّمات على أساس قاعدة الملازمة وإنّما هو استكشاف الحكم الشرعي بنفس الملاك المولوي، فإنّه بعد أن كان للمولى ملاك في صوم النهار سيصبح فعليّاً عند طلوع الفجر، فلابدّ من حفظه تشريعاً، وحيث إنّ الأمر بالصوم عند طلوع الفجر لا يكفي لحفظه التشريعي على كلّ تقدير ـ لعجزه عنه لو لم يغتسل قبل الفجر ـ فلابدّ من تتميم الحفظ التشريعي بالأمر بالمقدّمة المفوّتة.
ومنه يظهر أنّه لا يرد إشكال اللغويّة، لأنّ حال هذا الخطاب حال خطاب: «صم» كلاهما ينشئان من منشأ واحد هو الملاك النفسيّ وكلّ منهما يحفظ حيثيّة من حيثيّات الملاك، ولو لا الحفظ التشريعي لم يجب على العبد التحرّك، لأنّ العبد لا يجب عليه التحرّك إلا بمقدار تحرّك المولى للحفظ التشريعي.» [1]
مرحوم آيت الله روحانی نیز در دفع اشکال دوم مرحوم آيت الله خويی می‌فرماید: «الفرق هو أنّ المخصّص القطعيّ يكون دليلاً على كون بيان الحكم من أوّل الأمر على العنوان الخاصّ، وليس كذلك الحال في المخصّص الظنّي، فإنّه ترتفع حجّيّته لضعف ظهوره وعدم صلاحيّته لمزاحمة ظهور العامّ بواسطته، للاستبعاد والاستهجان.
وهذا المعنى ثابت متقرّر وينصّ عليه في مسألة تخصيص الأكثر، فإنّه يلتزم بعدم الالتزام بالمخصّص الظنّي المستلزم لخروج أكثر الأفراد بخلاف ما إذا كان المخصّص قطعيّاً كالإجماع، فإنّه يكون محكّماً ولو استلزم خروج أكثر الأفراد، لكن يلتزم رفعاً للاستهجان بكون ذلك قرينة على كون بيان الحكم من أوّل الأمر على الموضوع الخاصّ النادر، وهو ممّا لا استهجان فيه.»[2]
حق این است که هر دو مدعای مرحوم آيت الله خویی صحیح هستند و وجه مدعای اول ایشان همان مطلبی است که خود ایشان بیان کردند و آنچه مرحوم شهید صدر در پاسخ به آن فرموده‌اند رفع اشکال نمی‌کند، چون ملاکی که در واجب نفسی وجود دارد، اگر بسیط باشد، نمی‌تواند سبب تعلق تکلیف به چیز دیگری نیز بشود، چون فرض بر این است که تحصیل آن متوقف بر واجب نفسی ـ مثل روزه ـ است و تحصیل آن با واجبی دیگر، خلاف فرض است. و اگر آن ملاک مرکب باشد و بخشی از آن توسط واجبی مثل روزه و بخشی دیگر از آن توسط واجبی مثل غسل قبل از فجر تحصیل شود، در این صورت وجوب غسل مبتنی بر ملاکی بجز ملاک روزه خواهد بود و نمی‌توان ادعا کرد وجوب غسل به همان ملاک وجوب روزه است. و اگر منظور این است که ملاک وجوب غسل حفظ ملاک وجوب روزه است، این مطلب اگرچه مدعای صحیحی است ولی لازمه آن تعدد ملاک دو واجب است و نمی‌توان این دو را دو حیثیت از ملاک واحد دانست، و از آنجا که عقل استقلالاً قادر به تشخیص چنین ملاکی ـ يعنی ملاک وجوب حفظ ملاک واجب نفسی از تفویت ـ است، وجهی برای ترتب وجوب شرعی بر آن نیست وگرنه لغویت از آن لازم خواهد آمد.
اما این مدعا که بر عبد تحرک مگر به اندازه‌ای که مولا واجب کرده است، واجب نیست نیز مدعای صحیحی نیست، زیرا امر عقل به وجوب تحرک نیز به مانند حکم شرع به آن لازم الاتّباع است.