1400/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب
3. اگر قدرتی که بعد از حصول مقدمه‌ای خاص ايجاد می‌شود، شرط شرعی و دخیل در ملاک حکم باشد، در این صورت اگر شرط هنوز حاصل نشده باشد، چون ملاک وجوب تمام نیست، ترک مقدماتی که ترک آنها مستلزم ترک ذی‌المقدمه در ظرف خود می‌گردد، منع عقلی ندارد، اما با حصول شرط، ترک آن مقدمات منع عقلی خواهد داشت و مانع آن نیز همان قاعده عقلی «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» می‌باشد.
4. اگر قدرت در زمان واجب، شرط شرعی و دخیل در ملاک حکم باشد، در این صورت قبل از رسیدن زمان واجب و حصول قدرت، انجام مقدمات مفوته لزومی نخواهد داشت، چون فرض بر این است که قبل از رسیدن زمان واجب و حصول قدرت در آن زمان، ملاک تمام نشده است و قدرتی که قبل از زمان واجب وجود دارد، وجود آن به مثابه عدم است و حفظ آن بر مکلف واجب نیست، چون بر مکلف لازم نیست که فعل را در ظرف خود واجد ملاک کند، بلکه بر وی جایز نیست که سبب تفویت ملاکی شود که فی حد نفسه ملزم است.
در ادامه مرحوم میرزای نایینی می‌فرماید: اگر توقف واجبی بر مقدمات مفوته موردی باشد، می‌توان به ظاهر دلیلی که دلالت بر مدخلیت قدرت در زمان واجب در ملاک حکم می‌کند، ملتزم شد، اما چنانچه این توقف غالبی یا دائمی باشد ـ مثل توقف انجام حج بر طی مسیر قبل از زمان حج ـ حتی اگر فرض شود که ظاهر دلیل، شرطیت قدرت در زمان واجب است، باید از این ظاهر دست برداشت، زیرا از آن تخصیص اکثر لازم می‌آيد که قبیح است، چون در اکثر موارد بدون اتیان مقدمات مفوته، ملاک واجب ایجاد نمی‌گردد. البته اگر دلیل صراحتاً دلالت بر اختصاص ملاک به وجود قدرت بر واجب در زمان خود بکند، کسی که مقدمات مفوته را ترک کند، استحقاق عقاب نخواهد داشت ولو این که توقف بر آن مقدمات غالبی باشد.[1]
ذکر اين نکته ضروری است که مراد مرحوم میرزای نایینی از اين که ملاک در ظرف خود تمام است اين است که تمامیت ملاک در ظرف خود، منوط بر فعل يا ترک فعل از جانب مکلف نيست، چون در اين صورت تمامیت ملاک مبتنی بر اختيار مکلف خواهد بود و چون بر مکلف واجب نيست که تتمیم ملاک نماید تا تکلیف متوجه وی شود، عقل حکم به لزوم اتیان مقدمات مفوته نیز بر وی نخواهد داشت.
اما مرحوم آيت الله خویی در حاشیه اجود در دو مورد بر استاد خود ايراد گرفته‌اند.
مورد اول در خصوص مدعای مرحوم میرزای نایینی مبنی بر وجوب شرعی مقدمات مفوته به واسطه متمم جعل است که مرحوم آيت الله خویی در ایراد بر این مدعا می‌فرمایند: وجوب شرعی مقدمه در این موارد وجهی بجز ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع ندارد در حالی که در موارد وجود حکم عقل به استحقاق عقاب بر تقدیر مخالفت، همین مقدار برای انبعاث مکلف کفایت می‌کند و دیگر وجهی برای حکم شرع وجود ندارد و حکم شرعی در این موارد لغو خواهد بود، مانند حکم عقل به لزوم طاعت و قبح معصیت، و ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع اختصاص به مواردی دارد که عقل کشف از ملاک حکم کند که در این صورت گفته می‌شود: بین وجود چنین ملاکی که عقل کاشف آن است و حکم شرعی ملازمه وجود دارد.[2]
مورد دوم در خصوص مدعای مرحوم میرزای نایینی است مبنی بر این که اگر ظاهر دلیل دلالت کند بر مدخلیت قدرت حاصل در زمان واجب، در صورت غالبی بودن مقدمه مفوته باید از آن ظاهر دست برداشت مگر این که در دلیل به این مطلب تصریح شده باشد که مرحوم آيت الله خویی در اشکال بر آن می‌فرمایند: اگر قائل به این شویم که اختصاص حکم به افراد نادر قبح عقلی دارد، چگونه می‌توان ملتزم شد که اگر دلیل دلالت صریح داشته باشد، این اختصاص ممکن است؟
سپس در مقام دفع اشکال می‌فرماید: اگر حکم به نحو قضیه حقیقیه جعل شود ولو تحقق موضوع آن در خارج نادر باشد، منع عقلی از آن وجود نخواهد داشت و قبح عقلی تخصیص اکثر مربوط به چنین مواردی نیست، بنابر این وجهی برای دست برداشتن از ظاهر ادله ـ ولو به نحو صریح دلالت بر مدخلیت قدرت زمان واجب در ملاک حکم نکنند ـ وجود ندارد.[3]