1400/08/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب
توجیه میرزای نایینی از وجوب مقدمات مفوته
مرحوم میرزای نایینی بر اساس مبنای خود که قائل به عدم امکان شرط متأخر و واجب معلق هستند، توجیه اول و دوم مرحوم آخوند را صحیح نمی‌پندارد و لزوم اتیان مقدمات وجودی قبل از زمان واجب را عقلی برمی‌شمرند و در استدلال بر آن می‌فرمایند: قدرت یا شرط عقلی بر تکلیف است و مدخلیتی در ملاک حکم ندارد و یا این که شرط شرعی بوده و دخیل در ملاک حکم است، در فرض دوم نیز آنچه که دخیل در ملاک حکم است یا مطلق قدرت است و یا حصه خاصی از آن، و در فرض دوم یا خصوصیتی که اخذ در قدرت شده است حصول قدرت بعد از حصول مقدمه خاصی از مقدمات وجوب است ـ مثل استطاعت به نسبت به حج ـ و یا آن خصوصیت فقط حصول قدرت در زمان واجب است، بنابر این چهار فرض در مقام وجود دارد.
1. اگر قدرت فقط شرط عقلی باشد، عقل حکم به لزوم تحصیل مقدمات در اولین ازمنه وجود قدرت و یا حفظ آن مقدمات می‌کند تا این که ملاک واجب در ظرف خود تفویت نگردد، زیرا فرض بر این است که ملاک در ظرف خود قصوری ندارد، بنابر این تفویت آن ولو با تفویت مقدمات آن بنابر قاعده عقلی «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» منافات با عقاب نخواهد داشت، و با این مقدمه عقلیه از وجوب شرعی مقدمه نیز کشف می‌شود و می‌توان آن را متمم جعل اول دانست.
و با این توجیه حتی می‌توان لزوم تعلم احکام قبل از بلوغ را نیز توجیه نمود، زیرا بلوغ اگرچه شرط برای توجه خطاب شرعی است اما این مطلب در مورد خطابات شرعی‌ای است که به واسطه قاعده‌ای که عقل استقلالاً به آن حکم می‌کند، کشف نشده باشند، اما در مورد این احکام می‌توان ادعا کرد که فقط متوجه بالغین نیستند بلکه متوجه جمیع کسانی هستند که توجه خطاب به آنها عقلاً ممکن باشد، بلکه اشتراط توجه این تکالیف به بلوغ ممکن نیست، چون عقل استقلالاً حکم به لزوم تعلم اصول عقاید قبل از بلوغ می‌کند تا این که فرد از اول ازمنه بلوغ مؤمن باشد.
2. اگر مطلق قدرت شرط شرعی تکلیف و دخیل در ملاک آن باشد نیز مطلب به مانند فرض سابق است، چون مجرد دخیل بودن قدرت در ملاک یا دخیل نبودن آن، تفاوتی در آنچه گفته شد ایجاد نمی‌کند، زیرا فرض بر این است که قدرتی که دخیل در تمامیت ملاک است، اعم از قدرت قبل از زمان واجب و بعد از آن است، بنابر این اگر قدرت در زمانی قبل از زمان واجب وجود داشت، تمامیت ملاک ملزم حاصل شده و تفویت آن جایز نخواهد بود.